Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جهات رد دادرس ( قرار تلقی کردن رأی دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی

سبدِ من

#جهات_رد_دادرس #رد_دادرس #اداره_کل #تجدیدنظر #رسیدگی #دادخواست #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دعوای_حقوقی #دادرسی #اصحاب_دعوا #وقت_رسیدگی #ابلاغ #شهید #شماره_ثبت #دادگاه_بدوی #دادرس #قضاییه #بدوی #انقلاب #آیین_دادرسی #زمان #نظریه‌مشورتی #مدیر #دفتر #دعوی_حقوقی #رسیدگی_ماهوی #تبعیت #می_کنند #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نقض حکم بدوی به عنوان قرار و ارجاع مجدد از جهات رد دادرس است و آیا شکایت انتظامی از قاضی موجب رد او می‌شود؟

پاسخ: خیر، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و شکایت انتظامی نیز از جهات رد دادرس نیست؛ اما مطرح بودن دعوای حقوقی بین قاضی و اصحاب دعوا از جهات رد است.

به زبانِ ساده

این نظر مشخص می‌کند چه مواردی باعث می‌شود قاضی از رسیدگی کنار برود. رسیدگی قبلی که در پی نقض رأی و بازگشت پرونده انجام می‌شود و نیز شکایت انتظامی، به‌خودی‌خود سبب رد دادرس نیست؛ در دعوای حقوقی علیه قاضی، صرف تقدیم دادخواست نیز کافی دانسته نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش‌ها درباره دادرس و اصحاب دعواست.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش، اداره کل حقوقی اثر نقض و بازگشت پرونده و نیز شکایت انتظامی یا دعوای حقوقی علیه قاضی را بر رد دادرس بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تشخیص اینکه آیا پرونده باید به‌دلیل رد دادرس به قاضی دیگری ارجاع شود مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۴۵۰، ماده ۳۵۳، تبصره ماده ۴۲۱ و بند «ث» ماده ۴۲۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بند «ه» ماده ۹۱

مفاهیمِ حقوقی: رد دادرس، امتناع از رسیدگی، قرار تلقی کردن رأی، نقض رأی، تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر، شکایت انتظامی، دعوای حقوقی علیه قاضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و نقض کند و پرونده را برای رسیدگی ماهوی برگرداند، آیا دادرس بدوی به‌دلیل رسیدگی قبلی باید از رسیدگی امتناع کند؟

خیر؛ دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و این موضوع از جهات رد دادرس نیست.

آیا شکایت انتظامی از دادرس، از جهات رد اوست؟

خیر.

آیا برای رد دادرس کافی است یکی از طرفین علیه او دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

صرف تقدیم دادخواست کافی نیست؛ باید دعوای حقوقی میان دادرس و یکی از اصحاب دعوا مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، قرار، دادگاه تجدیدنظر، شکایت انتظامی، دعوای حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعي انشاء حكم نموده ليكن در دادگاه تجديدنظر قرار تلقي و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوي ديگري با همان موضوع و به طرفيت همان اصحاب مطرح كند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟ ب-هنگام دادرسي يكي از اصحاب دعوي شكايت انتظامي و يا دعوي حقوقي عليه دادرس دادگاه مطرح مي كند آيا اين مورد از موارد رد دادرس است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در مواردي كه دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال مي¬كند، ب. ت. ب. بند «ب» ماده450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 353 اين قانون، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسيدگي نمي باشد. ب- اولا، با عنايت به تبصره ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شكايت انتظامي از جهات رد دادرس نيست. ثانياً، مطرح بودن پرونده مدني يا جزايي در زمان دادرسي براي رد دادرس كافي است و لازم نيست كه دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثاً، در مواردي كه اصحاب دعوا عليه قاضي دادخواست حقوقي تقديم مي كنند و يا برعكس، ب. ت. ب. اين كه برابر بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن چه موجب رد قاضي است، مطرح بودن دعواي حقوقي بين او و يكي از اصحاب دعوا است و صرف تقديم دادخواست به معناي «مطرح بودن دعواي حقوقي» نيست؛ زيرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به جريان نمي افتد، بنابراين زماني مطرح بودن دعواي حقوقي صدق مي كند كه برابر ماده 64 قانون ياد شده مدير دفتر پس از تكميل پرونده آن را در اختيار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتي كه آن را كامل بداند، دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ دادخواست را صادر كند، در نتيجه در فرض سؤال به محض صدور اين دستور، جهت رد حادث و قاضي مربوط بايد از رسيدگي امتناع كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی دادرس دادگاه در دو سناریو مرتبط است: اول، اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را به عنوان قرار تلقی کند و آن را نقض نماید و سپس خواهان دوباره دعوی مشابهی را مطرح کند. دوم، در مورد شکایت انتظامی یا دعوی حقوقی علیه دادرس در حین دادرسی. در پاسخ به سوال اول، بر اساس بند «ب» ماده 450 و ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بدوی باید از نظر دادگاه تجدیدنظر پیروی کند و در این حالت، بند «د» ماده مذکور اعمال نمی‌شود. در پاسخ به سوال دوم، طبق تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شکایت انتظامی از جمله مواردی نیست که موجب رد دادرس شود. همچنین، وجود پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است. در نهایت، صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نمی‌باشد و لازم است که پرونده به طور کامل در اختیار دادگاه قرار گیرد تا موضوع رد قاضی بررسی شود. تاریخ نظریه: 1399/04/10 شماره نظریه: 7/99/353 شماره پرونده: 99-168-353 ک ب- اولا، با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیاً، مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است و لازم نیست که دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثاً، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کنند و یا برعکس، ب. ت. ب. این‌که برابر بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن‌چه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمی‌افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9001/34/34 مورخ 1399/3/23 به شماره ثبت وارده 353 مورخ ، 1399/3/24 درباره استعلام رئیس محترم شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: الف- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال میکند، ب. ت. ب. بند »ب« ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 353 این قانون، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و از جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نمیباشد. ب- اولا، با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیا،ً مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است و لازم نیست که دعوا از قبل مطرح شده باشد. ثالثا،ً در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و یا برعکس، ب. ت. ب. اینکه برابر بند »ه« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند »ث« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای »مطرح بودن دعوای حقوقی« نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمیافتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق میکند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند، در نتیجه در فرض سؤال به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. دکتر …

موارد مرتبط 154

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین