نظر مشورتی 7/1400/136 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جهات رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : فردي كه داراي پرونده هاي متعدد در حوزه قضايي مي باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسيدگي، به عناوين مختلف از قاضي شعبه يا دادرسان دادگاه شكايت كيفري قصور در انجام وظيفه طرح مي نمايد و با ارسال تصوير شكواييه از قاضي دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسيدگي را مي نمايد. اين در حالي است كه نامبرده از بيشتر قضات اين شهرستان شكايت كيفري كرده و تاكنون در خصوص شكايت هاي وي قرار منع تعقيب صادر شده است. ب. ت. ب. سؤال مطروحه، اعلام فرماييد: 1- بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني مربوط به زماني است كه پيش از تقديم دادخواست، پرونده كيفري يا حقوقي بين قاضي وطرف پرونده مطرح باشد يا اين كه اعلام شكايت طرفين پرونده عليه قاضي در اثناي رسيدگي و پس از ارجاع نيز مشمول اين بند و رد دادرس خواهد بود؟ 2- اگر قبلاً بين قاضي و يكي از طرفين پرونده در دادگاه كيفري يا دادسرا پرونده اي مطرح بوده و منجر به صدور قرار منع تعقيب شده باشد از تاريخ صدور قرار كمتر از دو سال گذشته باشد، آيا قاضي دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جديد، بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر كند يا اين كه به صراحت بند «ه» ماده 91، قرار منع تعقيب مشمول اين بند نبوده و فقط حكم قطعي مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود، مگر آن كه تعقيب كيفري آغاز شود؛ بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت شود، اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد، چون برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_0815110253657">ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب 1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد، ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد و در اين موارد، تنها پس از اين تجويز، دعواي كيفري به جريان مي افتد و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. 2- فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانين، حفظ اصل بي طرفي مرجع قضايي به عنوان يكي از اصول بنيادين دادرسي است و در مواردي كه سابقاً بين دادرس و يكي از طرفين پرونده دعواي كيفري مطرح بوده و در اين خصوص قرار منع پيگرد قطعي صادر شده است، نقض اصل بي طرفي محتمل است؛ بنابراين با عنايت به بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به عنوان آخرين اراده قانون گذار كه صراحتاً از واژه «رأي قطعي» به جاي «حكم» استفاده كرده است و استفاده از واژه «حكم» در بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز به جهت غلبه احكام نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پيگرد قطعي در پرونده كيفري مطرح بين دادرس و يكي از اصحاب دعوي در حالي كه از تاريخ صدور اين قرار بيش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس محسوب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/136 مورخ 1400/05/31 موضوع استعلام مربوط به وضعیت قاضی در پرونده‌هایی است که علیه او شکایت کیفری شده است و این پرسش مطرح است که آیا این شکایات به عنوان جهات رد قاضی محسوب می‌شوند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که صرف شکایت از قاضی به عنوان جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر اینکه تعقیب کیفری آغاز گردد. در مورد اتهامات عمدی، قاضی معلق نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند و در مورد اتهامات غیرعمدی، تعقیب قاضی تنها پس از تایید مرجع کیفری امکان‌پذیر است. همچنین، ب. ت. ب. بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، اگر بین قاضی و ی. ا. ط. پرونده قبلاً دعوای کیفری مطرح و قرار منع پیگرد صادر شده باشد و کمتر از دو سال از صدور آن گذشته باشد، این وضعیت به عنوان موردی از رد قاضی تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/05/31 شماره نظریه: 7/1400/136 شماره پرونده: 1400-127-136 ح فردی که دارای پرونده‌های متعدد در حوزه قضایی می‌باشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح می‌نماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را می‌نماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفری کرده و تاکنون در خصوص شکایت‌های وی قرار منع تعقیب صادر شده است. ب. ت. ب. سوال مطروحه، اعلام فرمایید: 2- اگر قبلاً بین قاضی و ی. ا. ط. پرونده در دادگاه کیفری یا دادسرا پرونده‌ای مطرح بوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد، آیا قاضی دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جدید، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند «ه» ماده 91، قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟ 2- فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین، حفظ اصل بی‌طرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی است و در مواردی که سابقاً بین دادرس و ی. ا. ط. پرونده دعوای کیفری مطرح بوده و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است، نقض اصل بی‌طرفی محتمل است؛ بنابراین با عنایت به بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار که صراحتاً از واژه «رأی قطعی» به‌ جای «حکم» استفاده کرده است و استفاده از واژه «حکم» در بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به جهت غلبه احکام نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پیگرد قطعی در پرونده کیفری مطرح بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. فردی که دارای پروندههای متعدد در حوزه قضایی میباشد، پس از ارجاع پرونده به دادگاه و چند روز قبل از وقت رسیدگی، به عناوین مختلف از قاضی شعبه یا دادرسان دادگاه شکایت کیفری قصور در انجام وظیفه طرح مینماید و با ارسال تصویر شکواییه از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار امتناع از رسیدگی را مینماید. این در حالی است که نامبرده از بیشتر قضات این شهرستان شکایت کیفری کرده و تاکنون در خصوص شکایتهای وی قرار منع تعقیب صادر شده است. ب. ت. ب. سؤال مطروحه، اعلام فرمایید: -1 بند »ه« ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که پیش از تقدیم دادخواست، پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی وطرف پرونده مطرح باشد یا این که اعلام شکایت طرفین پرونده علیه قاضی در اثنای رسیدگی و پس از ارجاع نیز مشمول این بند و رد دادرس خواهد بود؟ -2 اگر قبلاً بین قاضی و ی. ا. ط. پرونده در دادگاه کیفری یا دادسرا پروندهای مطرح بوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب شده باشد از تاریخ صدور قرار کمتر از دو سال گذشته باشد، آیا قاضی دادگاه در صورت ارجاع دادخواست جدید، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند یا این که به صراحت بند »ه« ماده ، 91 قرار منع تعقیب مشمول این بند نبوده و فقط حکم قطعی مشمول جهات رد دادرس خواهد بود؟ -1 صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-a_0815110253657">ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدی باشد، ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان میافتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. -2 فلسفه وضع موارد رد دادرس در قوانین، حفظ اصل بیطرفی مرجع قضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی است و در مواردی که سابقاً بین دادرس و ی. ا. ط. پرونده دعوای کیفری مطرح بوده و در این خصوص قرار منع پیگرد قطعی صادر شده است، نقض اصل بیطرفی محتمل است؛ بنابراین با عنایت به بند »ث« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار که صراحتاً از واژه »رأی قطعی« به جای »حکم« استفاده کرده است و استفاده از واژه »حکم« در بند »ه« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز به جهت غلبه احکام نسبت به قرارها بوده است، صدور قرار منع پیگرد قطعی در پرونده کیفری مطرح بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی در حالی که از تاریخ صدور این قرار بیش از دو سال نگذشته باشد، از موارد رد دادرس