Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/36 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار معامله خرید ملک به صورت عادی توسط تبعه خارجی (تنظیم سند انتقال ملک - ترهین ملک) با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#اداره_کل #تنظیم_سند #انتقال_ملک #خرید_ملک #سند_انتقال #ملک #سند #خرید #الحاق #بانک #تملک #اموال_غیر_منقول #مالک_رسمی #نام #وام #اتباع_بیگانه #پیش‌بینی #اتباع_خارجی #قانون_مدنی #حقوق #قوانین #رهن #دفتر_اسناد_رسمی #قانون_ثبت #گونه #تصرف #مرتهن #تبعه_بیگانه #غیرمنقول #مال_غیر_منقول #همکاری #اذن_پدر #دادخواست #حمایت_قانونی #دادگاه_کیفری #ملک_مسکونی #مالکیت #حق_مالکیت #شکایت_کیفری #صورت #قضاییه #ترهین #پدر #ابطال #مستنبط #وحدت‌ملاک #مقیم #املاک #احقاق #نظریه‌مشورتی #فرد #اعمال_حقوقی #اسناد_رسمی #استماع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت حقوقی و دعاوی ناشی از خرید غیررسمی ملک توسط تبعه خارجی چیست؟

پاسخ: معاملات اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجه بدون رعایت مقررات مربوط فاقد اعتبار قانونی است و اصل بر عدم حق تملک آنان می‌باشد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ملکی است که تبعه خارجی آن را با قرارداد عادی خریده، اما سند رسمی به نام فرزندش تنظیم شده و فرزند ملک را در رهن بانک گذاشته است. متن موجود فقط اصل محدودیت تملک ملک توسط اتباع بیگانه و چند استثنای قانونی را بیان می‌کند؛ ادامه نظریه و پاسخ به بیشتر پرسش‌ها در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های موضوع استعلام پدرِ تبعه خارجی، فرزند او و بانک هستند.

چگونه: ملک به‌صورت عادی خریداری و سند آن به نام فرزند تنظیم شده است؛ فرزند ملک را در رهن بانک گذاشته و پس از تأخیر در پرداخت اقساط، بانک از طریق اقدامات اجرایی ملک را به خود منتقل کرده است. ادامه روند و پاسخ‌های نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متنِ ناقص برای آگاهی از محدودیت‌های تملک ملک توسط اتباع خارجی مفید است، اما پاسخ نهایی درباره دعوا و اقدامات بانک را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۶۱، تبصره ۲ ماده ۹۸۷ و ماده ۹۸۹ قانون مدنی؛ آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در ایران مصوب ۱۳۷۴؛ آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۵ و ۱۳۴۲.

مفاهیمِ حقوقی: تملک اموال غیرمنقول، تبعه خارجی، معامله عادی، سند رسمی، رهن، اجرای بانکی، استملاک اتباع خارجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خرید عادی ملک در ایران توسط تبعه خارجی، بدون رعایت مقررات مربوط، معتبر است؟

متن ناقص است؛ فقط می‌گوید اصل بر نداشتن حق تملک اموال غیرمنقول برای اتباع بیگانه است، مگر در موارد پیش‌بینی‌شده قانونی.

آیا پدر می‌تواند با شکایت از فرزند، اقدامات اجرایی بانک را باطل کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از پاسخ به این پرسش قطع شده است.

آیا دادگاه کیفری می‌تواند اسناد تملک بانک را باطل و ملک را به پدر بازگرداند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اتباع خارجی، اموال غیرمنقول، استملاك، سند عادی، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : تبعه خارجي به دليل اين كه نمي تواند مال غير منقول را به صورت رسمي خريداري كند محل مسكوني را به صورت عادي خريداري مي كند ليكن با همكاري مالك رسمي قبلي، سند ملك را به نام فرزندش تنظيم مي كنند. فرزند تبعه خارجي بدون اذن پدر سند يادشده را در رهن بانك قرار مي دهد و وام مي گيرد. پس از مدتي كه پرداخت اقساط وام به تعويق مي افتد، بانك با اقدامات اجرايي مال مرهون را به خود انتقال مي دهد: 1- شكايت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزايي قابل بررسي است؟ 2- آيا دادخواست پدر مبني بر ابطال اقدامات اجرايي بانك در راستاي تملك مال مرهون موجه است؟ 3- آيا حمايت قانوني از پدر با ناديده گرفتن مقررات مربوط به استملاك اتباع خارجه مجاز است؟ 4- در صورت شكايت كيفري، آيا دادگاه كيفري مي تواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملك بانك و اعاده ملك مسكوني به پدر را صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مستنبط از بندهاي 1 و 2 ماده 661 و وحدت ملاك تبصره 2 ماده 987 و ماده 989 قانون مدني، اصل اين است كه اتباع بيگانه حق داشتن اموال غير منقول را در ايران ندارند؛ مگر در مواردي كه قانون پيش بيني كرده است؛ مانند آيين نامه چگونگي تملك اموال غير منقول توسط اتباع خارجي غير مقيم در ايران مصوب 1374 هيأت وزيران و آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1325 و 1342. بنابراين در فرض سؤال، چنانچه تبعه خارجي بدون رعايت مقررات آيين نامه هاي مذكور ملكي را به صورت عادي خريداري كرده باشد، معامله انجام شده فاقد اعتبار است و مطابق ماده 365 قانون مدني اثري در تملك ندارد. ثانياً، با تنظيم سند انتقال ملك به نام فرزند تبعه خارجي در دفتر اسناد رسمي كه توسط مالك رسمي ملك و به درخواست فرد تبعه خارجي صورت گرفته است، منتقل اليه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالك رسمي ملك محسوب مي شود و مي تواند هر گونه تصرف و اعمال حقوقي را نسبت به مايملك خود از جمله ترهين ملك نزد بانك در قبال دريافت وام بانكي انجام دهد؛ بنابراين رفتار وي در اين خصوص فاقد جنبه كيفري است. 2- با عنايت به مطالبي كه در بند 1 اعلام شد، اقدامات بانك مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمي بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرايي بانك توسط تبعه بيگانه قابل استماع نيست. 3- ناديده گرفتن قوانين به اعتبار حمايت از كسي مطلقاً جايز نيست. 4- ب. ت. ب. پاسخ بندهاي 1 و 2، نيازي به اظهار نظر در اين بند نيست نظریه مشورتی شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی و قانونی خرید و مالکیت یک ملک غیرمنقول توسط یک تبعه خارجی و اقدام فرزند او برای رهن گذاشتن آن ملک نزد بانک است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده که بر اساس بندهای 1 و 2 ماده 661، تبصره 2 ماده 987 و ماده 989 قانون مدنی، اتباع بیگانه به طور کلی حق مالکیت املاک غیرمنقول در ایران را ندارند، مگر در موارد خاص که در آیین‌نامه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است. بنابراین، خرید ملک به صورت عادی توسط تبعه خارجی فاقد اعتبار است و سند انتقال به نام فرزند او نیز به دلیل رعایت مقررات قانونی، معتبر است. لذا، اقدامات بانک برای احقاق حقوق خود قانونی بوده و درخواست پدر برای ابطال این اقدامات غیرموجه است. همچنین، نادیده گرفتن قوانین به منظور حمایت از افراد مجاز نیست و نیازی به بررسی بیشتر در مورد شکایت کیفری وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/03/06 شماره نظریه: 7/99/36 شماره پرونده: 99-142-36ک 1- اولاً، مستنبط از بندهای 1 و 2 ماده 661 و وحدت ملاک تبصره 2 ماده 987 و ماده 989 قانون مدنی، اصل این است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است؛ مانند آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 هیأت وزیران و آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1325 و 1342. بنابراین در فرض سوال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت مقررات آیین‌نامه‌های مذکور ملکی را به صورت عادی خریداری کرده باشد، معامله انجام‌شده فاقد اعتبار است و مطابق ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد. -1 اولا،ً مستنبط از بندهای 1 و 2 ماده 661 و وحدت ملاک تبصره 2 ماده 987 و ماده 989 قانون مدنی، اصل این است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیشبینی کرده است؛ مانند آییننامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 هیأت وزیران و آییننامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1325 و .1342 بنابراین در فرض سؤال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت مقررات آییننامههای مذکور ملکی را به صورت عادی خریداری کرده باشد، معامله انجامشده فاقد اعتبار است و مطابق ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد. ثانیاً، با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، منتقلالیه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک رسمی ملک محسوب میشود و میتواند هر گونه تصرف و اعمال حقوقی را نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وی در این خصوص فاقد جنبه کیفری است. -2 با عنایت به مطالبی که در بند 1 اعلام شد، اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست. -3 نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقاً جایز نیست. -4 ب. ت. ب. پاسخ بندهای 1 و ، 2 نیازی به اظهار نظر در این بند نیست دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین