نظر مشورتی 7/99/367 مورخ 1399/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج موضوعی جعل برچسب علامت تجاری از شمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح های ص
پرسش: آیا جعل برچسب علامت تجاری مشمول قانون ثبت اختراعات است یا قانون مجازات اسلامی؟
پاسخ: جعل برچسب علامت تجاری از شمول قانون ثبت اختراعات خارج و مشمول عنوان جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی است.
به زبانِ ساده
در استعلام، شخصی به جعل برچسب تجاری و سرقت متهم شده بود و درباره محل رسیدگی پرسش شده بود. اداره کل حقوقی اعلام کرد جعل برچسب علامت تجاری، نقض حقوق موضوع ماده ۶۱ نیست و عنوان جعل و تزویر دارد؛ بنابراین پرسش مطرحشده درباره صلاحیت محلی را در چارچوب فرض بیانشده قابل پاسخ ندانست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه؛ استعلام از پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سمنان مطرح شده و متهم به جعل برچسب تجاری و سرقت بوده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره محل رسیدگی به اتهامات متعدد، اداره کل حقوقی ابتدا عنوان قانونی جعل برچسب علامت تجاری را مشخص کرد و سپس پرسش صلاحیت محلی را خارج از فرض مورد بحث دانست.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص عنوان اتهامی جعل برچسب تجاری و حدود پاسخ به پرسش صلاحیت محلی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، مواد ۴۰، ۵۹ و ۶۱؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، فصل پنجم.
مفاهیمِ حقوقی: جعل برچسب علامت تجاری، نقض حقوق، جعل و تزویر، صلاحیت محلی، اتهامات متعدد، سرقت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
جعل برچسب علامت تجاری، نقض حقوق موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است؟
خیر؛ این عمل مشمول عنوان جعل و تزویر است.
آیا در این پرونده باید اتهامات متعدد متهم در تهران رسیدگی شود؟
نظر مشورتی به این پرسش پاسخ نداده و آن را خارج از فرض تشخیص صلاحیت محلی در رسیدگی به اتهامات متعدد دانسته است.
کلیدواژهها: جعل، علامت تجاری، قانون ثبت اختراعات، قانون مجازات اسلامی، صلاحیت محلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
فردي به اتهام جرايم متعدد شامل جعل برچسب تجاري و سرقت در دادسراي عمومي و انقلابشهرستان سمنان تحت پيگرد قرار مي گيرد ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي و علائم تجاري، رسيدگي به دعاوي مربوط به علائم تجاري در شهر تهران است آيا در راستاي رسيدگي به اتهامات متعدد متهم پرونده هاي مفتوح ديگر متهم نيز بايد در تهران رسيدگي گردد يا در محل وقوع جرم؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
جرم «جعل برچسب علامت تجاري» مشمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 نبوده و مشمول عنوان «جعل و تزوير»
فصل پنجم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است. بنابراين سؤال مطروحه كه ناظر به وقوع جرايم متعدد در يك حوزه قضايي است از فرض تشخيص صلاحيت محلي در رسيدگي به اتهامات متعدد متهم خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/367 مورخ 1399/04/15
موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهامات فردی است که به جعل برچسب تجاری و سرقت متهم شده است و پرونده وی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سمنان در جریان است. پرسش این است که ب. ت. ب. ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، آیا رسیدگی به این اتهامات و سایر پروندههای مرتبط باید در تهران انجام شود یا در محل وقوع جرم. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که جرم «جعل برچسب علامت تجاری» تحت حقوق موضوع ماده 61 و ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 قرار نمیگیرد و به عنوان «جعل و تزویر» در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب میشود. بنابراین، تعیین صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهامات متعدد متهم از فرض تشخیص صلاحیت محلی خارج است.
تاریخ نظریه: 1399/04/15
شماره نظریه: 7/99/367
شماره پرونده: 99-42-367 ک
جرم «جعل برچسب علامت تجاری» مشمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نبوده و مشمول عنوان «جعل و تزویر»
فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. بنابراین سوال مطروحه که ناظر به وقوع جرایم متعدد در یک حوزه قضایی است از فرض تشخیص صلاحیت محلی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم خارج است.
دادیار محترم جانشین دادستان دادسرای عمومی و انقلاب سمنان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9039/3005/15 مورخ 1399/3/1 به شماره ثبت وارده 367 مورخ ، 1399/3/27 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری 1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: جرم »جعل برچسب علامت تجاری« مشمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نبوده و مشمول عنوان »جعل و تزویر« فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است. بنابراین سؤال مطروحه که ناظر به وقوع جرایم متعدد در یک حوزه قضایی است از فرض تشخیص صلاحیت محلی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم خارج است. دکتر …