استعلام :
نظر به اينكه بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداري مصوب 1390 در خصوص
قدرالسهم شهرداري ها از تفكيك اراضي، بيست و پنج درصد از كل زمين به منظور تأمين سرانه هاي خدماتي و بيست و پنج درصد باقي مانده به منظور احداث معابر مشخص شده است.
1-آيا مي توان درآمد حاصل از اجراي تبصره فوق الذكر را صرف ديگر امور شهرداري از جمله پرداخت حقوق و
دستمزد كرد؟
2- در
صورت هزينه نمودن آن در ديگر امور شهرداري از جمله حقوق يا دستمزد، آيا اين عمل واجد وصف مجرمانه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مبالغي كه شهرداري ها در اجراي تبصره 3 ماده 101 اصلاحي
قانون شهرداري مصوب 1390 دريافت مي كنند در زمره درآمد شهرداري تلقي مي شود و هزينه كرد آن بايد بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر انجام پذيرد. بديهي است هرگاه بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر بخشي از اين وجوه جهت
بودجه عمراني شهرداري تخصيص داده شود، شهرداري نمي تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري استفاده كند. ضمناً مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مؤيد اين نظر است.
2- اصولاً شهرداري ها به موجب مصوبات شوراي شهر و دستورالعمل طرز تهيه و تدوين، اجرا و تفريغ بودجه شهرداري و نيز بخشنامه
بودجه سالانه شهرداري ها ابلاغي توسط وزارت كشور مكلف اند كه رديف هاي درآمدي را در همان رديف و محل مربوطه هزينه كنند و اقدام مغاير اين مقررات با لحاظ جميع شرايط، مشمول تخلفات اداري است. ضمناً ب. ت. ب. فرض استعلام كه كلي است،
احراز وقوع يا عدم
وقوع جرم احتمالي، ب. ت. ب. شرايط حاكم بر پرونده و اقدامات انجام شده، تطبيق رفتار ارتكابي با قانون و تشخيص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحيت مرجع قضايي ذي ربط است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/391 مورخ 1399/05/14
موضوع استعلام درباره نحوه استفاده از درآمد حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون
شهرداری مصوب 1390 است. سوالات مطرحشده شامل این است که آیا میتوان این درآمد را برای امور دیگری مانند پرداخت حقوق و دستمزد در شهرداری استفاده کرد و در صورت انجام این کار، آیا این عمل جرم محسوب میشود یا خیر. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده که مبالغی که شهرداریها تحت این تبصره دریافت میکنند، به عنوان درآمد شهرداری در نظر گرفته میشود و باید بر اساس مصوبات
شورای اسلامی شهر
هزینه شود. بنابراین، اگر بودجه برای امور عمرانی تخصیص یافته باشد، شهرداری نمیتواند از آن برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان استفاده کند. همچنین، بر اساس مصوبات
شورای شهر و دستورالعملهای مربوطه، شهرداریها باید درآمدها را در محل مربوطه هزینه
کنند و هرگونه تخلف از این مقررات میتواند به عنوان تخلف اداری محسوب شود. در نهایت،
تشخیص وقوع جرم احتمالی به شرایط پرونده و تطبیق رفتار با قانون بستگی دارد و این موضوع در
صلاحیت مرجع
قضایی مربوطه است.
تاریخ نظریه: 1399/05/14
شماره نظریه: 7/99/391
شماره پرونده: 99-66-391 ع
ن. ب. ا. بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداری مصوب 1390 در خصوص قدرالسهم شهرداریها از
تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل
زمین به منظور تأمین سرانههای خدماتی و بیست و پنج درصد باقیمانده به منظور احداث معابر مشخص شده است.
1- مبالغی که شهرداریها در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 دریافت میکنند در زمره درآمد شهرداری تلقی میشود و
هزینهکرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد. بدیهی است هرگاه بر اساس
مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمیتواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند. ضمناً مفاد اصل پنجاه و سوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موید این نظر است.
ن. ب. ا. بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 شهرداری مصوب 1390 در خصوص قدرالسهم شهرداریها از تفکیک اراضی، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانههای خدماتی و بیست و پنج درصد باقیمانده به منظور احداث معابر مشخص شده است. -1 آیا میتوان درآمد حاصل از اجرای تبصره فوقالذکر را صرف دیگر امور شهرداری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کرد؟ -2 در صورت هزینه نمودن آن در دیگر امور شهرداری از جمله حقوق یا دستمزد، آیا این عمل واجد وصف مجرمانه است؟
-1 مبالغی که شهرداریها در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 دریافت میکنند در زمره درآمد شهرداری تلقی میشود و هزینهکرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد. بدیهی است هرگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمیتواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند. ضمناً مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤید این نظر است. -2 اصولاً شهرداریها به موجب مصوبات شورای شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و
تفریغ بودجه شهرداری و نیز بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها ابلاغی توسط وزارت کشور مکلفاند که ردیفهای درآمدی را در همان ردیف و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جمیع شرایط، مشمول
تخلفات اداری است. ضمناً ب. ت. ب. فرض استعلام که کلی است، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی، ب. ت. ب. شرایط
حاکم بر پرونده و اقدامات انجامشده، تطبیق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی ذیربط است. دکتر …