Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/394 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به جریم تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاحات و

سبدِ من

#حبس_تعزیری #تصرف_عدوانی #اداره_کل #مجازات #حبس #تصرف #مزاحمت #رسیدگی #جزای_نقدی #جرم #رای_وحدت_رویه #ایجاد_مزاحمت #کیفرخواست #ممانعت_از_حق #اراضی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بودجه #تشخیص #مجازات_اشد #کلاهبرداری #ناظر #صلاحیت #قوانین #اجرای_قانون #دادستان #شماره_ثبت #قضاییه #تعزیری #جرایم #ماه #نظریه‌مشورتی #دلالت #بزه #تعزیرات #املاک #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی قابل گذشت بوده و در صلاحیت مستقیم دادگاه هستند؟

پاسخ: بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در املاک خصوصی، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره قابل گذشت بودن برخی جرایم ملکی و مرجع رسیدگی به آن‌ها پس از تغییر مجازات‌ها بود. بخش موجود از نظر مشورتی فقط می‌گوید این جرایم، در مورد املاک خصوصی، قابل گذشت‌اند؛ ادامه متن که ممکن است پاسخ مرجع رسیدگی را بیان کند در سند ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده با حروف اختصاری معرفی شده و طرفین دعوای مشخصی در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ بر مجازات و شیوه رسیدگی مطرح شده است. متن موجود پس از بیان قابل‌گذشت بودن جرایم در مورد املاک خصوصی ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان و وکلای پرونده‌های ملکی درباره قابل گذشت بودن جرم مفید است، اما از بخش ارائه‌شده نمی‌توان مرجع رسیدگی را تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹؛ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت؛ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، جرم قابل گذشت، مجازات حبس، جزای نقدی، صلاحیت دادگاه، کیفرخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرم تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی درباره املاک اشخاص خصوصی قابل گذشت است؟

متن می‌گوید این جرایم، موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در مورد املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت است.

آیا این جرایم مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شوند یا با کیفرخواست به دادگاه می‌روند؟

پاسخ این پرسش در بخش ارائه‌شده از متن کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم قابل گذشت، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقي به ماده 104 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس جرايم تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت ملكي به شش ماه تبديل شده است. از طرفي حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخير به تعيين مجازات حبس درجه هفت و جزاي نقدي درجه پنج است. با عنايت به اين كه در دلالت رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخي ب. ت. ب. تعارض اين رأي وحدت رويه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق الذكر در مواردي كه تشخيص مجازات اشد ممكن است، دلالت رأي وحدت رويه را مختص مواردي مي دانند كه مجازات حبس و جزاي نقدي بايد توأمان صادر شود مانند جرم كلاهبرداري و ... نه جرايمي كه قاضي مخير به انتخاب حبس يا جزاي نقدي است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق آيا دلالت رأي وحدت رويه صرفاً ناظر به مواردي است كه مجازات حبس توأم با جزاي نقدي است يا مطلق بوده و موارد تخييري را هم شامل مي شود و نتيجتا جرايمي مثل تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت ملكي با اجرايي شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در صلاحيت مستقيم دادگاه است يا بايد با كيفرخواست به دادگاه ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخيرالذكر است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است كه در انطباق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و اختيار دادگاه به تعيين مجازات بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي در اجراي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مورد تأييد است. نظریه مشورتی شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی بر اساس قوانین و مقررات مرتبط است. پرسش این است که آیا رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/08/19 فقط به مواردی اشاره دارد که مجازات حبس همراه با جزای نقدی است، یا شامل موارد تخییری نیز می‌شود؟ همچنین، آیا این جرایم با اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه قرار دارند یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند؟<br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، این بزه‌ها قابل گذشت بوده و مشمول کاهش مجازات حبس می‌شوند. مجازات کاهش‌یافته به عنوان مجازات قانونی جرم در نظر گرفته می‌شود. همچنین، این جرایم به عنوان جرم درجه هفت طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شناخته شده و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. دادگاه نیز اختیار تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی را طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دارد. تاریخ نظریه: 1399/04/16 شماره نظریه: 7/99/394 شماره پرونده: 99-186/2-394ک شماره پرونده: 99-186/3-394ک دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1399/7292/253 مورخ 1399/04/03 به شماره ثبت وارده 394 مورخ ، 1399/04/04 نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین