Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/395 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت مصوبه شورای شهر در صدور پروانه ساخت در مورد تفکیک زمین میان اعضای تعاونی که در طرح جامع حمل و نقل آ

#شورای_شهر #پروانه_ساخت #اداره_کل #تعاونی #تفکیک #زمین #ضرورت #فروش #مسکن #شهرداری #اراضی #ملک #واگذاری_اراضی #تعاونی_مسکن #تملک #قوانین #مزایده #تغییر_کاربری #پیش‌بینی #ارتش #شرکت #فرماندهی #نیروی_انتظامی #شخص_حقیقی #برنده_مزایده #آموزش #قطعه_زمین #کمیته #حقوق_مالکانه #مالک #شورا #طرح_جامع_شهری #گواهی #سند #تغییر_کاربری_اراضی #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #طرح_تفصیلی #تملک_املاک #لازم‌الاجرا_شدن #طرح‌جامع #پروانه #قضاییه #شهر #املاک #واگذاری #پلاک #مهلت #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور پروانه ساخت طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی، نیازمند مصوبه شورای شهر است؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

متن ارائه‌شده ناقص است و پرسش‌های مطرح شده در استعلام و بخش‌هایی از نظر مشورتی را به طور کامل در بر ندارد؛ به همین دلیل نمی‌توان نتیجه قطعی برای مردم بیان کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع پاسخ) و استعلام‌کننده نامشخص (از جمله ارتش، تعاونی نیروی انتظامی و شهرداری).

چگونه: متن استعلام ناقص است و بخش پاسخ نظریه مشورتی در آن ذکر نشده است.

چرا مهم است: این متن به دلیل ناقص بودن، به طور کامل قابل استناد و استفاده نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین وضعيت املاك واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (ماده 5)

مفاهیمِ حقوقی: پروانه ساخت، تفکیک، کاربری، طرح جامع، حقوق مالكانه

کلیدواژه‌ها: پروانه ساخت، قانون تعیین وضعیت املاک، شهرداری، شورای شهر، طرح‌های دولتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : خواهشمند است در خصوص موضوع زير نظر مشورتي آن اداره محترم را به اين مرجع اعلام فرماييد: شرح موضوع: زميني متعلق به ارتش با موافق فرماندهي معظم كل قوا از طريق مزايده به فروش مي رسد در سه پلاك مختلف افرادي در مزايده برنده مي شوند اشخاص حقيقي يك قطعه از اين پلاك ها را تعاوني نيروي انتظامي از شخص حقيقي برنده مزايده خريداري مي كند و هم اكنون كه قصد و تفكيك و واگذاري آن به اعضاي تعاوني را دارند معلوم مي گردد كه كاربري آن در طرح جامع حمل و نقل آموزش و فضاي سبز مي باشد ب. ت. ب. اينكه بيش از پنج سال از طرح مي گذرد و نهادهاي مربوطه اقدامي جهت تملك ملك ننموده اند شهرداري طي نامه اي به شوراي شهر تقاضا نموده بنا به درخواست تعاوني كه طبق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها اقدام به تفكيك و صدور پروانه ساخت براي قطعه زمين مذكور نمايد و شوراي شهر طي مصوبه اي موافقت نموده و به كميته تطبيق ارسال گرديده است لازم به ذكر است كه در املاك ديگري نيز موارد مشابه نيز وجود دارد. 1-ب. ت. ب. اينكه صدور پروانه ساخت و رعايت قانون از وظايف شهرداري مي باشد و با عنايت به حقوق مالكانه مالك و عدم تملك ملك توسط نهادهاي مربوطه آيا صدور پروانه ماده واحده نياز به مصوبه شورا دارد؟ 2-ب. ت. ب. اتمام مهلت هجده ماهه ماده واحده و عدم تملك ملك توسط نهادهاي مربوطه آيا نياز به تغيير كاربري ملك يا املاك مشابه وجود دارد موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بررسي و تصويب طرح تفصيلي شهري و تغييرات آن 3-نظر به اينكه معمولا املاك به دو شكل براي خدمات آموزشي و ... پيش بيني مي شوند الف- در نظر گرفتن املاك در طرح جامع شهري با كاربري خاصي كه در اين موارد نهادها و ادارات دولتي هيچ دخالتي در اين موضوع ندارند. ب-اعلام نياز از طرف ادارات و نهادهاي مربوط جهت تملك املاك آيا تفاوتي دراين دو صورت وجود دارد و ماده واحده مشمول كليه املاك اعم از اعلام نياز يا پيش بيني در طرح جامع بدون اعلام نياز مي شود يا خير؟ 4-ب. ت. ب. قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آيا ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نسخ شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در مورد اراضي موضوع استعلام در صورتي كه واگذاري آن بعد از لازم لاجرا شدن قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي، انجام شده باشد، ب. ت. ب. اين كه در ماده 1 اين قانون آمده است: «از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت هاي تعاوني مسكن اعم از شركت هاي تعاوني مسكن كارمندي و اراضي كارگري و تعاوني هاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني) شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون مي باشد.» و در ماده 6 قانون مذكور تصريح شده: «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك و افراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمين هاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است...»، اولاً، شوراي شهر نمي تواند برخلاف مقررات اين قانون تصميمي اتخاذ نمايد. ثانياً، صدور پروانه از جانب شهرداري براي اراضي مذكور برخلاف قانون و يا تغيير كاربري اراضي مشمول قانون يادشده، با استناد به مصوبه شوراي شهر، وجاهت ندارد. 3- ب. ت. ب. اطلاق ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و تبصره 1 ماده واحده مذكور (اصلاحي 22/1/1380)، مقررات اين قانون در هر دو مورد لازم الرعايه است. 4- ب. ت. ب. اين كه ماده 10 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ... كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را ملغي اعلام داشته، و بين اين قانون با مقررات ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 مغايرتي مشهود نيست، هر كدام از اين قوانين در حوزه شمول خود معتبر و قابل اعمال مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31 موضوع استعلام در مورد فروش زمینی متعلق به ارتش و مسائل مربوط به تفکیک و صدور پروانه ساخت آن است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل نیاز به مصوبه شورای شهر برای صدور پروانه، ضرورت تغییر کاربری ملک ب. ت. ب. اتمام مهلت هجده‌ماهه و وضعیت املاک مشابه، تفاوت میان املاک دارای اعلام نیاز و پیش‌بینی‌شده در طرح جامع، و نسخ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به واسطه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که واگذاری اراضی باید مطابق با قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب 1381) انجام شود و شورای شهر نمی‌تواند برخلاف این قانون تصمیم‌گیری کند. همچنین، تغییر کاربری و صدور پروانه برای اراضی مشمول این قانون بدون رعایت مقررات آن ممنوع است. در خصوص املاک با اعلام نیاز و پیش‌بینی‌شده در طرح جامع، مقررات قانون تعیین وضعیت املاک نیز باید رعایت شود. در نهایت، ب. ت. ب. عدم مغایرت بین قانون منع فروش و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، هر یک از این قوانین در حوزه شمول خود معتبر و قابل اعمال هستند. تاریخ نظریه: 1399/04/31 شماره نظریه: 7/99/395 شماره پرونده: 99-66-395ع شرح موضوع: زمینی متعلق به ارتش با موافق فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش می‌رسد در سه پلاک مختلف افرادی در مزایده برنده می‌شوند اشخاص حقیقی یک قطعه از این پلاک‌ها را تعاونی نیروی انتظامی از شخص حقیقی برنده مزایده خریداری می‌کند و هم اکنون که قصد و تفکیک و واگذاری آن به اعضای تعاونی را دارند معلوم می‌گردد که کاربری آن در طرح جامع حمل و نقل آموزش و فضای سبز م. ب. ب. ت. ب. اینکه بیش از پنج سال از طرح می‌گذرد و نهادهای مربوطه اقدامی جهت تملک ملک ننموده‌اند شهرداری طی نامه‌ای به شورای شهر تقاضا نموده بنا به درخواست تعاونی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اقدام به تفکیک و صدور پروانه ساخت برای قطعه زمین مذکور نماید و شورای شهر طی مصوبه‌ای موافقت نموده و به کمیته تطبیق ارسال گردیده است لازم به ذکر است که در املاک دیگری نیز موارد مشابه نیز وجود دارد. 1- ب. ت. ب. اینکه صدور پروانه ساخت و رعایت قانون از وظایف شهرداری م. ب. و با عنایت به حقوق مالکانه مالک و عدم تملک ملک توسط نهادهای مربوطه آیا صدور پروانه ماده واحده نیاز به مصوبه شورا دارد؟ 3- ن. ب. ا. معمولا املاک به دو شکل برای خدمات آموزشی و... پیش بینی می‌شوند الف- در نظر گرفتن املاک در طرح جامع شهری با کاربری خاصی که در این موارد نهادها و ادارات دولتی هیچ دخالتی در این موضوع ندارند. 1 و 2- در مورد اراضی موضوع استعلام در صورتی که واگذاری آن بعد از لازم‌لاجرا شدن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام شده باشد، ب. ت. ب. این‌که در ماده 1 این قانون آمده است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندی و اراضی کارگری و تعاونی‌های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون م. ب..» و در ماده 6 قانون مذکور تصریح شده: «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک و افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است...»، اولاً، شورای شهر نمی‌تواند برخلاف مقررات این قانون تصمیمی اتخاذ نماید. ثانیاً، صدور پروانه از جانب شهرداری برای اراضی مذکور برخلاف قانون و یا تغییر کاربری اراضی مشمول قانون یادشده، با استناد به مصوبه شورای شهر، وجاهت ندارد. 3- ب. ت. ب. اطلاق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و تبصره 1 ماده واحده مذکور (اصلاحی 1380/1/22)، مقررات این قانون در هر دو مورد لازم‌الرعایه است. 4- ب. ت. ب. این‌که ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن... کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام داشته، و بین این قانون با مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 مغایرتی مشهود نیست، هر کدام از این قوانین در حوزه شمول خود معتبر و قابل اعمال م. ب. خواهشمند است در خصوص موضوع زیر نظر مشورتی آن اداره محترم را به این مرجع اعلام فرمایید: شرح موضوع: زمینی متعلق به ارتش با موافق فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش میرسد در سه پلاک مختلف افرادی در مزایده برنده میشوند اشخاص حقیقی یک قطعه از این پلاکها را تعاونی نیروی انتظامی از شخص حقیقی برنده مزایده خریداری میکند و هم اکنون که قصد و تفکیک و واگذاری آن به اعضای تعاونی را دارند معلوم میگردد که کاربری آن در طرح جامع حمل و نقل آموزش و فضای سبز م. ب. ب. ت. ب. اینکه بیش از پنج سال از طرح میگذرد و نهادهای مربوطه اقدامی جهت تملک ملک ننمودهاند شهرداری طی نامهای به شورای شهر تقاضا نموده بنا به درخواست تعاونی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اقدام به تفکیک و صدور پروانه ساخت برای قطعه زمین مذکور نماید و شورای شهر طی مصوبهای موافقت نموده و به کمیته تطبیق ارسال گردیده است لازم به ذکر است که در املاک دیگری نیز موارد مشابه نیز وجود دارد. -1 ب. ت. ب. اینکه صدور پروانه ساخت و رعایت قانون از وظایف شهرداری م. ب. و با عنایت به حقوق مالکانه مالک و عدم تملک ملک توسط نهادهای مربوطه آیا صدور پروانه ماده واحده نیاز به مصوبه شورا دارد؟ -2 ب. ت. ب. اتمام مهلت هجده ماهه ماده واحده و عدم تملک ملک توسط نهادهای مربوطه آیا نیاز به تغییر کاربری ملک یا املاک مشابه وجود دارد موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن -3 ن. ب. ا. معمولا املاک به دو شکل برای خدمات آموزشی و ... پیش بینی میشوند الف- در نظر گرفتن املاک در طرح جامع شهری با کاربری خاصی که در این موارد نهادها و ادارات دولتی هیچ دخالتی در این موضوع ندارند. ب-اعلام نیاز از طرف ادارات و نهادهای مربوط جهت تملک املاک آیا تفاوتی دراین دو صورت وجود دارد و ماده واحده مشمول کلیه املاک اعم از اعلام نیاز یا پیش بینی در طرح جامع بدون اعلام نیاز میشود یا خیر؟ -4 ب. ت. ب. قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آیا ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها نسخ شده است. رییس محترم دادگستری شهرستان بهبهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/72/721833 مورخ 1399/4/4 به شماره ثبت وارده 395 مورخ ، 1399/4/7 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 و -2 در مورد اراضی موضوع استعلام در صورتی که واگذاری آن بعد از لازملاجرا شدن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام شده باشد، ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 این قانون آمده است: »از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و اراضی کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده )قانونی( شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد ) (3 و ) (4 این قانون م. ب..« و در ماده 6 قانون مذکور تصریح شده: »هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک و افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است...«، اولا،ً شورای شهر نمیتواند برخلاف مقررات این قانون تصمیمی اتخاذ نماید. ثانیاً، صدور پروانه از جانب شهرداری برای اراضی مذکور برخلاف قانون و یا تغییر کاربری اراضی مشمول قانون یادشده، با استناد به مصوبه شورای شهر، وجاهت ندارد. -3 ب. ت. ب. اطلاق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و تبصره 1 ماده واحده مذکور )اصلاحی ،(22/1/1380 مقررات این قانون در هر دو مورد لازمالرعایه است. -4 ب. ت. ب. اینکه ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ... کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام داشته، و بین این قانون با مقررات ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مغایرتی مشهود نیست، هر کدام از این قوانین در حوزه شمول خود معتبر و قابل اعمال م. ب.. دکتر …

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین