Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03

سبدِ من

#تهاتر #محکوم‌به #وجه_نقد #دین #حکم_اعسار #توقیف #اداره_کل #دیون #محکومیت_های_مالی #مسکوکات_طلا #برابری #محکوم‌له #مهریه #تقویم #تراضی #اجرای_احکام_مدنی #نظریه‌مشورتی #نظریه #تقسیط #صورت #سکه #اقساط #قضاییه #کنند_و #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تهاتر محکوم‌به وجه نقد و سکه با یکدیگر امکان‌پذیر است و حکم اعسار مانع آن است؟

پاسخ: به دلیل هم‌جنس نبودن دیون، تهاتر امکان‌پذیر نیست مگر با توافق طرفین، و حکم اعسار و تقسیط نیز مانع تهاتر دیون هم‌جنس یا قابل تبدیل نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره دو بدهیِ ناشی از احکام قضایی است: یکی پول و دیگری سکه. چون موضوع این دو دین متفاوت است، طبق متن بدون توافق طرفین نمی‌توان آن‌ها را با هم تهاتر کرد. همچنین حکم اعسار و قسط‌بندی به‌خودی‌خود مانع تهاتر یا استیفای بخش اجرا‌نشده از اموال نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است. استعلام‌کننده نام برده نشده؛ موضوع درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه دو پرونده است.

چگونه: از اداره کل حقوقی پرسیده شده آیا محکوم‌به نقدی و محکوم‌به سکه قابل تهاترند و اثر حکم اعسار و تقسیط بر این موضوع چیست. پاسخ بر تفاوت موضوع دو دین و امکان استیفای بخش اجرا‌نشده از اموال تأکید کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و دست‌اندرکاران اجرای احکام در پرونده‌های دارای محکوم‌به‌های متفاوت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۹۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۶.

مفاهیمِ حقوقی: تهاتر، دین، محکوم‌به، محکوم‌له، محکوم‌علیه، اعسار، تقسیط، توقیف اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌به نقدی و محکوم‌به سکه را می‌توان تهاتر کرد؟

خیر؛ چون موضوع دو دین هم‌جنس نیست، مگر اینکه طرفین توافق کنند و سکه‌ها به وجه نقد تبدیل شود.

آیا حکم اعسار و تقسیط مانع تهاتر است؟

طبق متن، تقسیط مانع تهاتر نیست و دو دین تا میزان برابر قابل تهاترند.

آیا با وجود اعسار می‌توان از اموال محکوم‌علیه برای اجرای بخش اجرا‌نشده استفاده کرد؟

بله؛ صدور حکم اعسار مانع استیفای بخش اجرا‌نشده از اموال محکوم‌علیه نیست.

کلیدواژه‌ها: تهاتر، محکوم‌به، وجه نقد، سکه، اعسار و تقسیط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان تهاتر محکوم‌به‌های مختلف در پرونده‌های قضایی است؛ یکی به صورت وجه نقد و دیگری به صورت سکه. پرسش شامل این موارد است: آیا این دو محکوم‌به با درخواست ی. ا. ط. قابل تهاتر هستند؟ و در صورت وجود حکم اعسار و تقسیط، آیا تهاتر تنها از اقساط انجام می‌شود یا از کل محکوم‌به؟ همچنین، آیا توقیف و اجرای قهری آن‌ها امکان‌پذیر است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: بر اساس ماده 296 قانون مدنی، تهاتر دیون نیازمند هم‌جنس بودن موضوع دو دین است و در این مورد، به دلیل متفاوت بودن موضوع، تهاتر امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه طرفین توافق کنند و سکه‌ها را به وجه نقد تبدیل کنند. همچنین، طبق ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم اعسار مانع از استیفای بخش اجرا نشده از اموال م. ع. نیست و بنابراین تقسیط مانع تهاتر نمی‌شود و دو دین تا حدی که برابر باشند، قابل تهاتر هستند. تاریخ نظریه: 1399/03/03 شماره نظریه: 7/99-42 شماره پرونده: 99-76-42ح استعلام: در مواردی که محکوم‌به یک پرونده وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر سکه است، آیا با تقاضای محکوم‌له یا م. ع. قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم‌به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می‌شود یا از کل محکوم‌به؟ به عنوان مال م. ع. قابل توقیف است، اما آیا قهراً اجرا و توقیف امان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سوال که محکوم‌به یک پرونده، وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر مسکوکات طلا است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین به تقویم مسکوکات طلا به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، مسکوکات مذکور به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند. 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که عدم قابلیت دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته و صدور حکم اعسار در این فرض را پذیرفته است و ب. ت. ب. ماده 11 این قانون و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می‌آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم‌بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر می‌شوند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین