Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/453 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش ملک متعلق به شهرداری توسط خود شهرداری با تعیین نوع کاربری در زمان فروش و اخذ تضمین از خریدار با اصلاحات و

سبدِ من

#اداره_کل #فروش_ملک #شهرداری #فروش #ملک #خریدار #تضمین #تغییر_کاربری #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #انتخابات #کمیسیون_ماده_۵ #قانون_تأسیس #طرح_جامع_شهری #اراضی #اضطرار #مدیریت #شورا #اجازه #مزایده #تملک #تصرف #قوانین #صلاحیت #قضاییه #زمان #املاک #طرح‌جامع #نظریه‌مشورتی #صورت #شهر #انتخاب #هزینه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری می‌تواند املاک خود را با شروطی مبنی بر تغییر کاربری یا اجرای پروژه بر اساس کاربری خاص به فروش برساند؟

پاسخ: خیر، فروش املاک شهرداری باید مطابق کاربری موجود در طرح جامع و تفصیلی باشد و تغییر کاربری در اختیار شهرداری نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره فروش ملکی متعلق به شهرداری بود که کاربری عمومی داشت و خریدار قرار بود تغییر کاربری دهد یا پروژه‌ای اجرا کند. نظر می‌گوید شهرداری باید ملک را با کاربری ثبت‌شده در طرح جامع یا تفصیلی بفروشد و خود اختیار تغییر کاربری ندارد. متن ارائه‌شده پیش از پایان پاسخ قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره شرط‌های مورد پرسش معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره شهرداری و فروش ملک متعلق به آن است.

چگونه: اداره کل حقوقی اعلام کرده فروش باید طبق ترتیبات قانونی انجام شود و تغییرات کاربری در اختیار شهرداری نیست. پاسخِ نقل‌شده درباره شرط‌های فروش ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و خریداران املاک شهری مهم است، اما درباره اعتبار شرط‌های خاصِ مورد پرسش، متن موجود پاسخ کامل ندارد.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری، قانون شهرداری، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵

مفاهیمِ حقوقی: فروش اموال شهرداری، کاربری ملک، طرح جامع، طرح تفصیلی، تغییر کاربری، مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند ملک خود را با شرط تغییر کاربری یا اجرای پروژه بر اساس کاربری موردنظر بفروشد؟

متن می‌گوید فروش باید با همان کاربری موجود در طرح جامع یا تفصیلی انجام شود؛ ادامه پاسخ درباره اعتبار شرط‌های مورد پرسش در متن موجود نیست.

تعیین کاربری ملک در محدوده و حریم شهر در اختیار شهرداری است؟

خیر؛ طبق متن، تعیین کاربری در طرح جامع یا تفصیلی و از سوی مرجع شهرسازی مربوط انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، کاربری ملک، طرح جامع شهری، فروش املاک، کمیسیون ماده ۵

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان طوري كه استحضار داريد برابر طرح جامع شهري كاربري هاي مختلفي بر روي اراضي و املاك متعلق به افراد حقيقي و بعضا شهرداري ها گذاشته است و در برخي مواقع بر حسب نياز و اضطرار و بر اساس تصميم مديريت شهري و با تصويب شورا اجازه فروش و مزايده ملك تحت تملك و تصرف شهرداري با كاربري عمومي فرهنگي اداري و البته منفك از كاربري فضاي سبز داده مي شود حال آيا شهرداري مي تواند ملك متعلق به خود را با قيد نوع كاربري در زمان فروش و اخذ تضمين از خريدار با شروطي چون تقبل تغيير كاربري و يا اجراي پروژه بر اساس كاربري مصوب بر روي ملك قابل فروش اقدام نمايد يا خير مستدعي است ارائه طريق فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فروش املاك در شهرداري ميبايد مطابق ترتيبات مقرر قانوني ازجمله آييننامه مالي و معاملاتي، قانون شهرداري و قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران صورت پذيرد. از آنجا كه تعيين نوع كاربري املاك در محدوده و حريم شهرها در اختيار شهرداري نيست و اين موضوع بايد در طرح جامع يا تفصيلي شهرها در شوراي عالي شهرسازي و معماري حسب مورد تعيين تكليف گردد و از سوي ديگر تغييرات جزيي در طرح نيز نيازمند كسب مجوز از كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري است، لذا فروش املاك شهرداري ميبايد با همان كاربري موجود در طرح جامع و تفصيلي صورت پذيرد. از آنجا كه تغيير در كاربري در اختيار شهرداري نيست درج تقبل هزينه تغيير كاربري يا اجراي پروژه بر اساس كاربري مصوب بعدي با عنايت به عدم تصريح اين اختيار براي شهرداري در قوانين و مقررات مربوطه، صحيح نيست و با استعانت از اصل عدم صلاحيت مجوزي نيز براي اين اقدام وجود ندارد./ت نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25 موضوع استعلام مربوط به امکان فروش املاک شهرداری با تعیین نوع کاربری و شرایط تغییر کاربری توسط خریدار است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که فروش املاک شهرداری باید بر اساس ترتیبات قانونی مقرر در آیین‌نامه مالی و معاملاتی، قانون شهرداری و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران صورت گیرد. همچنین، تعیین نوع کاربری املاک در محدوده و حریم شهرها در اختیار شهرداری نیست و باید در طرح جامع یا تفصیلی شهرها توسط شورای عالی شهرسازی و معماری مشخص شود. هرگونه تغییر جزئی در طرح نیز نیازمند مجوز از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است. بنابراین، فروش املاک شهرداری باید بر اساس کاربری موجود در طرح جامع و تفصیلی انجام شود و درج شرط تقبل هزینه تغییر کاربری یا اجرای پروژه بر اساس کاربری مصوب بعدی صحیح نبوده و مجوزی برای این اقدام وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/04/25 شماره نظریه: 7/99/453 شماره پرونده: 99-66-453ع

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین