Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04

سبدِ من

#مجازات #سهام #کلاهبرداری #استفاده_غیرمجاز #اداره_کل #شرکت #تشدید_مجازات #اختلاس #تشخیص #اجرای_قانون #سیاست‌های_کلی #تملک #سهام_شرکت #امین #اساسنامه #قانون_تجارت #سرقت #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #تعزیرات #واگذاری #قضاییه #سوء‌نیت #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استفاده غیرمجاز از اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری یا شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود؟

پاسخ: در شرکت‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است، این عمل مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یا مواد قانون تشدید نمی‌شود، اما ممکن است مصداق ماده ۶۷۴ یا جرایمی چون سرقت و کلاهبرداری باشد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره استفاده غیرمجاز از اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری و شرکت‌هایی بود که بخشی از سهامشان به بخش خصوصی واگذار شده است. نظریه می‌گوید در شرکت‌های غیردولتیِ مشمول توضیح متن، مواد ۵۹۸ و مواد ۳ و ۵ قانون تشدید قابل اعمال نیستند. با این حال، بسته به سوءنیت و شرایط عمل، امکان بررسی عنوان خیانت در امانت یا جرم دیگری وجود دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام درباره شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های دارای سهام واگذارشده به بخش خصوصی است و طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره عنوان مجرمانه استفاده غیرمجاز از اموال شرکت‌ها و اثر واگذاری سهام به بخش خصوصی استعلام شده است. نظریه، شمول برخی مواد را رد کرده و تشخیص تحقق جرایم احتمالی دیگر را به مرجع قضایی واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مدیران، کارکنان شرکت‌ها و مراجع قضایی در تشخیص عنوان قانونی استفاده غیرمجاز از اموال شرکت‌ها مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۵۹۸ و ۶۷۴؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۳ و ۵؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

مفاهیمِ حقوقی: استفاده غیرمجاز از اموال، شرکت غیردولتی، میزان سهام دولتی، سوءنیت، خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا استفاده غیرمجاز مدیران یا کارکنان از اموال شرکت‌های غیردولتی مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است؟

طبق متن، در شرکت‌های غیردولتی و غیروابسته به دولت که کمتر از ۵۰ درصد سهامشان متعلق به دولت است، این عمل مشمول ماده ۵۹۸ نیست.

آیا چنین استفاده‌ای می‌تواند مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی باشد؟

اگر سوءنیت و عناصر مادی لازم وجود داشته باشد، ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ شود.

آیا عمل ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد؟

بله؛ ممکن است سرقت، کلاهبرداری یا عنوان مجرمانه دیگری باشد و تشخیص آن با مرجع قضایی است.

کلیدواژه‌ها: استفاده غیرمجاز، شرکت‌های دولتی، شهرداری، قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی استفاده غیرمجاز از اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و تاثیر واگذاری سهام به بخش خصوصی بر این موضوع است. سوال این است که آیا استفاده غیرمجاز از اموال این شرکت‌ها مشمول عناوین مجرمانه‌ای به جز ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که در شرکت‌های غیردولتی و غیر وابسته به دولت که کمتر از 50 درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است، استفاده غیرمجاز مدیران و کارکنان از اموال شرکت مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی‌شود. با این حال، در صورت وجود سوء نیت و تحقق عناصر مادی، این عمل ممکن است تحت ماده 674 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و همچنین ممکن است مصداق سرقت، کلاهبرداری یا دیگر عناوین مجرمانه باشد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/479 شماره پرونده: 99-186/2-479 ک استعلام: در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن‌ها به بخش خصوصی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصداق دستگاه‌های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب و موسسات وابسته به دولت محسوب نمی‌شوند، آیا استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکت‌ها و موسسات به نفع خود یا دیگری، غیر از ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مشمول عنوان مجرمانه دیگری می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از 50 درصد) متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست و ب. ت. ب. این‌که مدیران چنین شرکت‌هایی نسبت به صاحبان سهام در خصوص اموال شرکت، امین محسوب می‌شوند و باید مطابق وظیفه‌ای که طبق اساسنامه و مقررات شرکت به عهده آنان قرار داده شده است عمل کنند، استفاده غیر مجاز آنان از اموال این شرکت‌ها در غیر مواردی که نص خاص وجود دارد (مانند بند 3 ماده 258 قانون تجارت) با حصول شرایط لازم از جمله سوء نیت و عنصر مادی آن (تلف، مفقود، تصاحب و یا استعمال کردن اموال به ضرر سهام‌داران) ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد و یا در مواردی می‌‌تواند حسب مورد مصداق سرقت یا کلاهبرداری و یا دیگر عناوین مجرمانه باشد که به هر حال، تشخیص عنوان اتهام و تطبیق آن با مواد قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین