Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/504 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی قطعی سابق بر این رای، تس

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #اداره_کل #وحدت_رویه #ورشکستگی #ضامن #بانک #تاجر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حکم_ورشکستگی #ملک #خسارت_تأخیر_تأدیه #ابطال_سند #انتقال_ملک #رهن #تاریخ_توقف #تملک #ورشکسته #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #تشخیص #وام #رأی_قطعی #هیأت_عمومی_دیوان #دین #بدهکار #دستور_اجرا #رسیدگی #سند #بطلان #عملیات_اجرایی #اجرائیه #دیوان_عالی #احکام #قضاییه #وحدت #تسری #قضایی #نظریه‌مشورتی #و_غیره #ثبتی #بی‌اثر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رأی وحدت رویه ۷۸۸ عطف به ماسبق می‌شود و آیا خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته می‌شود؟

پاسخ: رأی وحدت رویه ۷۸۸ نسبت به احکام قطعی سابق بی‌اثر است و پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود.

به زبانِ ساده

نظر درباره اثر زمانی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ و خسارت تأخیر تأدیه در پرونده تاجر ورشکسته است. متن می‌گوید این رأی به احکام قطعی ورشکستگیِ پیشین تسری ندارد و در فرض مطرح‌شده، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن نمی‌شود. ادامه پاسخ درباره موضوع دوم در متن ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض مطرح‌شده، تاجر وام‌گیرنده، ضامنِ راهن و بانک حضور دارند. ضامن خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی شده است.

چگونه: بانک در سال ۱۳۹۵ ملکِ ضامن را از طریق اجرای مقررات ثبتی تملک کرده و در سال ۱۳۹۸ حکم ورشکستگی تاجر با تعیین تاریخ توقف در سال ۱۳۹۱ صادر شده است. اداره کل حقوقی به دو پرسش درباره تسری رأی وحدت رویه و خسارت تأخیر تأدیه پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای ضامنان، بانک‌ها و وکلا در بررسی اثر رأی وحدت رویه بر احکام پیشین و آثار تاریخ توقف تاجر اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۱؛ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: رأی وحدت رویه، حکم قطعی، ورشکستگی، تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه، ضمان، رهن، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ به احکام قطعی ورشکستگیِ صادرشده پیش از آن تسری دارد؟

خیر؛ به احکام قطعی ورشکستگی که پیش از آن صادر شده‌اند تسری نمی‌یابد.

آیا پس از تاریخ توقف تاجر، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن می‌شود؟

بنا بر متن، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود.

مبنای بی‌اثربودن رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی پیشین چیست؟

ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، ورشکستگی، تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه، ضامن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا رأي وحدت رويه شماره 788 – 1399/3/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام ورشكستگي كه سابق بر اين راي صادر شده است، تسري مي يابد؟ 2- فردي ملك خويش را جهت اخذ وام توسط فردي تاجر در رهن بانك مي گذارد، در سال 1398 حكم ورشكستگي وام گيرنده (تاجر) صادر و تاريخ توقف سال 1391 تعيين مي شود. پيش از صدور حكم ورشكستگي تاجر، بانك مربوطه طي اجراييه اي در سال 1395 سند ملكي ضامن را به با فرآيند مقررات ثبتي تملك خويش درمي آورد. ضامن نيز با عنايت به حكم ورشكستگي تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عمليات اجرايي نقل و انتقال ملك خودبه طرفيت بانك شده است؛ آيا خسارت تأخير تأديه از تاريخ توقف به بعد شامل ضامن مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به رأي قطعي كه قبلاً صادر شده، بي اثر است. بنابراين در فرض سؤال، رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به احكام قطعي ورشكستگي كه سابق بر آن صادر شده است، تسري نمي يابد. 2- در فرض سؤال كه شخصي ملك خود را بابت تسهيلات دريافتي تاجر در رهن بانك قرار داده و بانك ملك وي را پيش از صدور حكم ورشكستگي تاجر به تملك در آورده است، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، پس از تاريخ توقف، خسارت تأخير تأديه شامل ضامن ورشكسته نمي شود. به هر حال، اين امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملك و غيره نيست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دين بدهكار است و اين امر به اصل دستور اجرا خدشه اي وارد نمي كند. اما ضامن مي تواند مبلغ مازاد را كه بانك دريافت كرده است، مطالبه كند و تشخيص اين موضوع با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/504 مورخ 1399/07/23 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 27 خرداد 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور و وضعیت خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن ورشکسته است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر احکام قطعی که قبلاً صادر شده‌اند، تاثیری ندارد و بنابراین این رای به احکام ورشکستگی که پیش از آن صادر شده‌اند، تسری پیدا نمی‌کند. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص می‌شود که ب. ت. ب. رای وحدت رویه مذکور، خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. با این حال، این موضوع به معنای ابطال سند انتقال ملک نیست و ضامن می‌تواند مبلغ مازاد دریافتی بانک را مطالبه کند که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1399/07/23 شماره نظریه: 7/99/504 شماره پرونده: 99-79-504ع 1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است. بنابراین در فرض سوال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی‌یابد. 2- در فرض سوال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند. اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. -1 آیا رأی وحدت رویه شماره 1399/3/27 – 788 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری مییابد؟ -2 فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک میگذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وامگیرنده )تاجر( صادر و تاریخ توقف سال 1391 تعیین میشود. پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییهای در سال 1395 سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمیآورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن میشود؟ -1 برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بیاثر است. بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمییابد. -2 در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک درآورده است، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمیشود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمیکند. اما ضامن میتواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر …

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین