Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29

سبدِ من

#قیمت #وجه_نقد #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت #اعیان #اداره_کل #اعسار #اجرای_حکم #محکوم‌له #قیمت_روز #کلی_در_معین #حکم_قطعی #دادخواست_اعسار #محکومیت_های_مالی #دستور_جلب #تأدیه #محکوم‌به #کارشناسی #تقویم #اجرای_احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #تقسیط #اقساط #اموال #زمان #قضاییه #استرداد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم تقسیط برای تحویل عین مال کلی صحیح است و معیار ارزیابی آن چیست؟

پاسخ: محکوم‌علیه موظف به تحویل عین مال است و در صورت عدم امکان، قیمت روز زمان پرداخت اقساط ملاک محاسبه خواهد بود.

به زبانِ ساده

موضوع، حکم تحویل مال کلی مانند پیاز یا سیب‌زمینی و درخواست اعسار و تقسیط است. اصل بر این است که محکوم‌علیه خودِ مال را تحویل دهد. اگر تحویل آن ممکن نباشد، قیمت تعیین می‌شود و در صورت تقسیط، قیمت روزِ زمان پرداخت اقساط ملاک است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ در پرونده، خواهان تحویل مال کلی و خوانده‌ای که به تحویل آن محکوم شده مطرح‌اند، اما نام آنان ذکر نشده است.

چگونه: پس از صدور حکم قطعی به تحویل مال کلی، محکوم‌علیه درخواست اعسار کرده و پرسش درباره تقسیط معادل نقدی مال و زمان ارزیابی آن مطرح شده است. اداره کل حقوقی اصلِ لزوم تحویل مال و در صورت ناممکن‌بودن آن، تعیین قیمت و محاسبه قیمت روز هنگام پرداخت اقساط را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و دادگاه در پرونده‌های تحویل مال کلی و تقسیط آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: مال کلی، تحویل عین مال، محکوم‌علیه، اعسار، تقسیط، قیمت روز، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه مکلف است عین مال کلی، مانند ده تن پیاز، را تحویل دهد؟

بله.

اگر تحویل عین مال ممکن نباشد، قیمت آن چگونه تعیین می‌شود؟

دادگاه قیمت اموال را تعیین می‌کند.

اگر پرداخت قیمت به‌صورت اقساط باشد، معیار قیمت چه زمانی است؟

زمان پرداخت اقساط؛ با تغییر قیمت، قیمت روز محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مال کلی، تقسیط، اجرای احکام مدنی، قیمت روز، اعسار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 خ. م.: موضوع استعلام در خصوص دعوای تحویل عین مال کلی، مانند ده تن پیاز یا سیب‌زمینی، و سوالاتی درباره امکان صدور حکم تقسیط به صورت وجه نقد معادل عین مال و معیار ارزیابی قیمت آن است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که م. ع. موظف به تحویل عین مال است. در صورتی که تحویل آن ممکن نباشد، طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال را تعیین می‌کند. همچنین، در صورت صدور حکم بر اعسار یا تقسیط، معیار قیمت، زمان پرداخت اقساط خواهد بود و در صورت تغییر قیمت، باید قیمت روز محاسبه شود تا معادل تحویل عین مال باشد. تاریخ نظریه: 1399/06/29 شماره نظریه: 7/99/516 شماره پرونده: 99-75-516ح استعلام: در پرونده‌ای در خصوص دعوای خ. م. ب. تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب‌زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می‌شود و متعاقب دادخواست اعسار از م. ع. حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر می‌شود اولاً: ب. ت. ب. این‌که موضوع محکومیت م. ع. مربوط به استرداد عین آن مال کلی است، آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟ ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد، ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟ ثالثاً: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد، آیا قاضی اجرا احکام می‌تواند به استناد وحدت ملاک ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکوم‌له و در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دستور جلب م. ع. ب. وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در فرض سوال که تحویل مقادیری پیاز یا سیب‌زمینی مورد حکم قرار گرفته است، م. ع. مکلف به تأدیه همان مقادیر از اعیان موصوف به محکوم‌له است؛ مگر آن‌که وصول محکوم‌به از اموال م. ع. ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. ثانیاً، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم‌الادا است و م. ع. بر اساس همین قیمت بری‌الذمه می‌شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت‌ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل اعیان باشد.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین