نظر مشورتی 7/99/518 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف این که مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر برای عدم
پرسش: آیا صرف مالکیت رسمی شخص ثالث مانع محکومیت فروشنده به پرداخت خسارت تأخیر تنظیم سند رسمی خودرو است؟
پاسخ: صرف مالکیت رسمی شخص ثالث مانع محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام نیست، مشروط بر اینکه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعهنامه عادی خودرو را خریداری کرده است. همچنین تا زمانی که سند رسمی به نام خوانده منتقل نشده، دادگاه نمیتواند به انتقال رسمی حکم صادر کند و دارنده سند رسمی باید به دادرسی جلب شود.
به زبانِ ساده
موضوع، مطالبه وجهالتزام و الزام به تنظیم سند خودرو است که فروشنده آن را با مبایعهنامه عادی خریده و پیش از انتقال رسمی به دیگری فروخته است. صرف اینکه سند رسمی هنوز به نام شخص دیگری است، مانع محکومیت فروشنده به وجهالتزام نیست؛ اما تا انتقال سند به نام فروشنده، نمیتوان او را به انتقال رسمی محکوم کرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. دعوا درباره خواسته خواهان از خوانده برای تنظیم سند رسمی خودرو و پرداخت خسارت قراردادی است؛ نام طرفین در متن نیامده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثرِ مالکنبودن رسمیِ فروشنده، اداره کل حقوقی میان مطالبه وجهالتزام و الزام به انتقال رسمی تفکیک کرده است. احراز خرید و فروش و تلاش فروشنده برای فراهمکردن مقدمات انتقال، موضوعی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده دانسته شده است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوای خریدوفروش خودرو و وکلای آنان در تشخیص امکان مطالبه وجهالتزام و ضرورت جلب دارنده سند رسمی مفید است.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن به ماده یا قانون مشخصی استناد نکرده است.
مفاهیمِ حقوقی: وجهالتزام، مبایعهنامه عادی، انتقال رسمی خودرو، تعهد به وسیله، تعهد غیرمقدور، جلب ثالث
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رسمینبودن مالکیت خودرو به نام فروشنده، مانع محکومیت او به وجهالتزامِ تأخیر در تنظیم سند است؟
خیر؛ اگر دادگاه احراز کند خوانده خودرو را خریده و پیش از انتقال رسمی به دیگری فروخته است، میتواند او را به پرداخت وجهالتزام محکوم کند.
آیا میتوان فروشندهای را که سند رسمی خودرو هنوز به نامش نیست، به انتقال رسمی محکوم کرد؟
خیر؛ تا وقتی سند رسمی به نام او منتقل نشده، دادگاه نمیتواند چنین حکمی صادر کند.
دارنده سند رسمی چه نقشی در دعوا دارد؟
باید حسب مورد از سوی خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.
کلیدواژهها: سند رسمی، خودرو، وجه التزام، مالکیت، تعهد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
دعوايي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي يك دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادي ناشي از تأخير درانجام تعهد موصوف از قرار روزانه يك ميليون ريال مطرح شده استچنانچه با استعلام از پليس راهور مشخص شودكه مالك قانوني و رسمي خودرو ،شخصي غير از خوانده دعوي است آيا صدور حكم و محكوميت خوانده به پرداخت خسارت قراردادي ياد شده امكان پذير است و يااز آن جا كه تعهد مذكور به لحاظ عدم امكان اجراي آناز ناحيه غير مالك از مصاديق تعهد يا شرط غير مقدور است، مطالبه چنين خسارتيمقدور نيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند خوانده با مبايعه نامه عادي خودرو را خريداري كرده و پيش از تعويض پلاك و انتقال آن به صورت رسمي به ديگري واگذار كرده است، صرف اين كه مالك رسمي خودرو شخص ثالث است مانع از آن نيست كه فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر براي عدم تنظيم سند رسمي انتقال محكوم كند و تعهد فروشنده در اين فرض تعهد به وسيله مبني بر تهيه مقدمات انتقال رسمي است و اين كه وي تلاش خود را براي فراهم كردن مقدمات انتقال انجام داده است يا خير، امري موضوعي بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. شايسته ذكر است تا زماني كه سند رسمي خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمي تواند بر الزام وي به انتقال رسمي حكم صادر كند و در اين خصوص دارنده سند رسمي بايد حسب مورد توسط خواهان يا خوانده به دادرسي جلب شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/518 مورخ 1399/08/11
موضوع این استعلام درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد به مبلغ روزانه یک میلیون ریال است. سوال این است که آیا در صورتی که مالک قانونی خودرو شخصی غیر از خوانده باشد، امکان صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی وجود دارد یا خیر، ب. ت. ب. اینکه تعهد ممکن است به دلیل عدم امکان اجرا از سوی غیر مالک غیر مقدور تلقی شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر دادگاه تشخیص دهد خوانده خودرو را با مبایعهنامه عادی خریداری کرده و پیش از انتقال رسمی آن به شخص دیگری واگذار کرده است، مالکیت رسمی شخص ثالث مانع از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام برای عدم تنظیم سند رسمی نمیباشد. در این حالت، تعهد خوانده به تهیه مقدمات انتقال رسمی مربوط میشود و بررسی تلاش وی در این زمینه بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. همچنین، تا زمانی که سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمیتواند حکم به الزام وی برای انتقال رسمی صادر کند و در این خصوص باید دارنده سند رسمی به دادرسی جلب شود.
تاریخ نظریه: 1399/08/11
شماره نظریه: 7/99/518
شماره پرونده: 99-76/1-518 ح
در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند خوانده با مبایعه نامه عادی خودرو را خریداری کرده و پیش از تعویض پلاک و انتقال آن به صورت رسمی به دیگری واگذار کرده است، صرف اینکه مالک رسمی خودرو شخص ثالث است مانع از آن نیست که فروشنده را به پرداخت وجه التزام مقرر برای عدم تنظیم سند رسمی انتقال محکوم کند و تعهد فروشنده در این فرض تعهد به وسیله مبنی بر تهیه مقدمات انتقال رسمی است و اینکه وی تلاش خود را برای فراهم کردن مقدمات انتقال انجام داده است یا خیر، امری موضوعی بوده و احراز آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. شایسته ذکر است تا زمانیکه سند رسمی خودرو به نام خوانده منتقل نشده باشد، دادگاه نمیتواند بر الزام وی به انتقال رسمی حکم صادر کند و در این خصوص دارنده سند رسمی باید حسب مورد توسط خواهان یا خوانده به دادرسی جلب شود.