نظر مشورتی 7/99/528 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه دریافت خسارت از فروشنده ای که ملتزم شده پس از انعقاد عقد، جواز کاربری تجاری را برای ملک دریافت کند با اص
پرسش: آیا در صورت عدم امکان اخذ کاربری تجاری، فروشنده ملزم به پرداخت خسارت و وجه التزام است؟
پاسخ: اگر شرط از نوع تعهد به نتیجه باشد، فروشنده مسئول است؛ اما اگر تعهد به وسیله باشد و تلاش متعارف انجام شده باشد، مسئولیتی ندارد.
به زبانِ ساده
فروشنده در قرارداد پذیرفته بود برای ملک مجوز کاربری تجاری بگیرد و در صورت انجامندادن تعهد، مبلغی بپردازد. اگر تعهد فقط تلاش برای گرفتن مجوز بوده و فروشنده تلاش متعارف کرده باشد، مسئولیتی ندارد؛ اما اگر متعهد به حصول نتیجه بوده، وجه التزام باقی است. تشخیص نوع تعهد با مرجع رسیدگیکننده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. اختلاف فرضی میان فروشنده ملک و خریدار یا مشروطله است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مخالفت شهرداری با اعطای کاربری تجاری، اداره کل حقوقی نتیجه را به تشخیص نوع تعهد و بررسی تلاش متعارف فروشنده موکول کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران، فروشندگان و وکلای قراردادهای ملکی مهم است، چون اثر نوع تعهد را بر مسئولیت پرداخت وجه التزام توضیح میدهد.
مفاهیمِ حقوقی: عقد بیع، شرط ضمن عقد، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، وجه التزام، خسارت قراردادی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر فروشنده متعهد به گرفتن مجوز کاربری تجاری شود ولی شهرداری با آن مخالفت کند، آیا باید وجه التزام بپردازد؟
بستگی دارد تعهد از نوع تعهد به وسیله باشد یا تعهد به نتیجه.
اگر تعهد از نوع تعهد به وسیله باشد و فروشنده تلاش متعارف کرده باشد، آیا خسارت و وجه التزام بر عهده اوست؟
خیر.
اگر تعهد از نوع تعهد به نتیجه باشد، آیا وجه التزام همچنان قابل مطالبه است؟
بله؛ تعهد به پرداخت خسارت و وجه التزام به قوت خود باقی است.
کلیدواژهها: شرط ضمن عقد، وجه التزام، تعهد به نتیجه، تعهد به وسیله، کاربری تجاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در عقد بيعي فروشنده ملك در قالب شرط ضمن عقد ملتزم مي شود كه پس از انعقادقراردادجواز كاربري تجاري را براي ملك دريافت كند و در صورتعدم انجام تعهد از تاريخ مشخصي مبالغي را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت كند. حال با گذشت مدتي مشخص شود كه انجام اين شرط غير مقدور بوده است و شهرداري مربوطه اين موضوع را به صراحت اعلام كرده است. آيا مشروط له مستحق دريافت خسارت و وجه التزام تعيين شده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه بايع ضمن عقد بيع در قالب شرط ضمن عقد ملتزم شده است كه براي ملك موضوع عقد بيع پروانه ساخت با كاربري تجاري اخذ كند و در صورت عدم انجام تعهد، از تاريخ مشخصي مبالغي را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت كند؛ حال كه شهرداري با اعطاي كاربري تجاري به ملك مخالفت كرده است؛ چنانچه در نتيجه رسيدگي به موضوع، شرط از نوع تعهد به وسيله تشخيص داده شود و احراز شود كه متعهد، براي حصول نتيجه تلاش متعارف كرده است، وي مسئوليتي از باب پرداخت خسارت و وجه التزام ندارد؛ اما در صورتي كه شرط از نوع تعهد به نتيجه تشخيص داده شود، تعهد متعهد به پرداخت خسارت و وجه التزام به قوت خود باقي است. در هر صورت احراز موضوع بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/528 مورخ 1399/07/23
در استعلام مطرح شده، موضوع به تعهد فروشنده در قرارداد بیع برای دریافت جواز کاربری تجاری ملک و پرداخت خسارت و وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد مربوط میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر شهرداری با اعطای کاربری تجاری مخالفت کند و شرط به عنوان تعهد به وسیله تلقی شود و متعهد تلاش معقولی کرده باشد، او مسئولیتی در پرداخت خسارت و وجه التزام نخواهد داشت. اما اگر شرط به عنوان تعهد به نتیجه در نظر گرفته شود، متعهد موظف به پرداخت خسارت و وجه التزام خواهد بود. در نهایت، تشخیص نوع شرط و احراز موضوع بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1399/07/23
شماره نظریه: 7/99/528
شماره پرونده: 99-66-528ع
در فرض سوال که بایع ضمن عقد بیع در قالب شرط ضمن عقد ملتزم شده است که برای ملک موضوع عقد بیع پروانه ساخت با کاربری تجاری اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهد، از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت کند؛ حال که شهرداری با اعطای کاربری تجاری به ملک مخالفت کرده است؛ چنانچه در نتیجه رسیدگی به موضوع، شرط از نوع تعهد به وسیله تشخیص داده شود و احراز شود که متعهد، برای حصول نتیجه تلاش متعارف کرده است، وی مسئولیتی از باب پرداخت خسارت و وجه التزام ندارد؛ اما در صورتی که شرط از نوع تعهد به نتیجه تشخیص داده شود، تعهد متعهد به پرداخت خسارت و وجه التزام به قوت خود باقی است. در هر صورت احراز موضوع بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.