Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04

سبدِ من

#توقیف #سند_رسمی #نام #تصرف #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_اموال #اداره_کل #مالکیت #خودرو #اعتراض #غیرمنقول #خرید #فروش #مبایعه‌نامه #ضرورت #مال_منقول #توقیف_خودرو #شخص_ثالث #نظریه‌مشورتی #نظریه #احراز #صورت #دانسته #قضاییه #بلامانع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف خودرو منوط به تصرف متصرف است یا داشتن سند رسمی کافی است؟

پاسخ: توقیف خودرو چه در تصرف شخص باشد و چه سند رسمی به نام وی باشد، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف اموال منقول به‌ویژه خودرو در اجرای حکم بود. بر اساس نظر نقل‌شده، توقیف خودرو در صورت تصرف محکوم‌علیه یا ثبت سند رسمی به نام او بلامانع است؛ اگر شخص ثالث ادعای حقی کند، اعتراض او طبق مواد مربوط رسیدگی می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و اشخاصِ طرف اختلاف در متنِ ارائه‌شده مشخص نشده‌اند.

چگونه: پس از پاسخ قبلی به استعلام، درباره لزوم احراز تصرفات مالکانه و حق اعتراض متصرف پرسش شد. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، توقیف را در موارد بیان‌شده بلامانع دانست و ادعای شخص ثالث را تابع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای اجرای احکام و اشخاصی که خودروی آنان یا خودروی مورد ادعای آنان توقیف شده، حدود توقیف و مسیر اعتراض را توضیح می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ همان قانون. متن قانون را مصوب ۱۳۵۶ ذکر کرده است.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال منقول، توقیف خودرو، تصرف، سند رسمی، محکوم‌علیه، ادعای شخص ثالث، اعتراض به توقیف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای توقیف خودرو لازم است تصرفات مالکانه متصرف احراز شود؟

متن می‌گوید توقیف خودرو، چه در تصرف محکوم‌علیه باشد و چه سند رسمی آن به نام او باشد، بلامانع است.

اگر شخص ثالث نسبت به خودروی توقیف‌شده ادعای حق کند، چه باید کرد؟

مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، خودرو، سند رسمی، تصرف، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، به ویژه وسایل نقلیه، پرداخته است. پرسش اصلی این است که آیا برای توقیف خودرو، احراز تصرفات مالکانه متصرف به عنوان شرط لازم است یا خیر. این پرسش ب. ت. ب. اینکه در بند 4 پاسخ استعلام قبلی، وجود سند رسمی به نام م. ع. کافی دانسته شده، مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو، چه در تصرف م. ع. باشد و چه سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است. در صورت ادعای حقی از سوی شخص ثالث، مطابق مواد 146 و 147 همان قانون عمل خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/533 شماره پرونده: 99-3/1-533ح استعلام: عطف به پاسخ استعلام شماره 7/99/24 مورخ 1399/4/14 و پیرو استعلام شماره 9016/415/38001 مورخ 1398/12/7 ن. ب. ا. بر اساس بندهای 3 و 4 از پاسخ استعلام مذکور توقیف اموال منقول به خصوص وسایل نقلیه اعم از این‌که سند رسمی آن به نام م. ع. و یا خوانده باشد و یا در تصرف ایشان باشد مجاز شمرده شده است و ب. ت. ب. ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه در فرض سوال اتومبیلی در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند اساساٌ به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد اعتراض متصرف مال نسبت به توقیف آن وفق قسمت اخیر ماده 146 این قانون موضوعیت داشته باشد و از طرفی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقررات مختلفی وضع شده است؛ همچنین بر اساس عرف، خرید و فروش خودرو با تنظیم مبایعه‌نامه عادی در بنگاه‌های مربوط صورت می‌گیرد؛ چه اثر حقوقی بر صراحت ماده 61 قانون یاد شده مبنی بر ضرورت احراز تصرفات مالکانه متصرف مال منقول به عنوان شرط توقیف آن اموال وجود دارد؟چرا که بر اساس بند 4 از پاسخ استعلام یاد شده لزومی به احراز این شرط نیست و حتی صرف این‌که سند رسمی خودرو به نام م. ع. باشد هر چند در تصرف ثالثی باشد که با اسناد عادی ادعای مالکیت بر آن را دارد برای توقیف آن مال کافی دانسته شده است و متصرف مال به اعتراض ثالث اجرای ارشاد شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از این‌که در تصرف م. ع. باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار می‌شود.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین