جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/99/542 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض ارایه چک در صورت تعلل چند ساله در ارایه چک به بانک با اصلاحات و الحاقات ب
پرسش: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از چه زمانی است؟
پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه چک بر اساس نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول محاسبه میشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که خسارت دیرکردِ پرداخت چک از چه زمانی حساب میشود، بهویژه اگر دارنده در ارائه چک یا طرح دعوا تأخیر کرده باشد. نظر مشورتی میگوید در چک بلامحل، بر پایه مقررات خاص چک، خسارت از تاریخ سررسید تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم محاسبه میشود. بخش پایانی متن درباره چکی که وجه آن در حساب موجود بوده ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلامکننده مطرح شده و طرفین یا هویت آنان در متن مشخص نیست.
چگونه: استعلام درباره اثر تأخیر دارنده در ارائه چک و طرح دادخواست مطرح شده است. اداره کل حقوقی، با استناد به مقررات چک و قانون استفساریه، اصل محاسبه خسارت چک بلامحل از تاریخ سررسید را بیان کرده، اما پاسخ بخش پایانی در متن ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای دارنده چک، بدهکار و دادگاه رسیدگیکننده به مطالبه وجه چک در تعیین مبدأ خسارت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۵۳۲ همان قانون؛ قانون تجارت.
خسارت تأخیر تأدیه چکِ بلامحل از چه تاریخی محاسبه میشود؟
بر مبنای نرخ تورم، از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول.
اگر دارنده چکی را که وجه آن در حساب موجود بوده با تأخیر به بانک ارائه کند، خسارت از چه تاریخی محاسبه میشود؟
متنِ ارائهشده پاسخ این فرض را کامل بیان نمیکند؛ نامطمئن.
آیا تأخیر دارنده در ارائه چک به بانک یا طرح دادخواست، بهتنهایی موجب تغییر تاریخ مبنای محاسبه میشود؟
پاسخ کامل این پرسش در متنِ ارائهشده موجود نیست؛ نامطمئن.
کلیدواژهها: خسارت تأخیر تأدیه، قانون صدور چک، نرخ تورم، تاریخ سررسید، گواهی عدم پرداخت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك پيرامون مبناي محاسبه خسارت تاخير تاديه به صراحت آمده است خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركز جمهوري اسلامي ايران اعلام شده حال سوال اين است كه در صورت تعلل چندين ساله دارند چك در ارائه آن به بانك و اخذ گواهي نامه عدم پرداخت و يا تاخير در طرح دادخواستمطالبه وجه چك آيا دادگاه مي تواند به استناد تكاليف دارنده چك در قانون تجارت و يا ماده 532 قانون آيين دادرسي مدني تاريخ مبنا را براي محاسبه خسارت تاخير تاديه ناشي از كاهش ارزش پول تاريخ تقديم دادخواست يا مطالبه يا صدور گواهي نامه عدم پرداخت تعيين نمايد آيا قانون صدور چك قانون خاص سابقي نيست كه ماده 522 به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ كند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مستنبط از تبصره الحاقي 1379 به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه مي شود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير از تاريخ مطالبه داين است؛ بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخير از تاريخ سررسيد چك تعلق مي گيرد. ثانياً، در فرضي كه وجه چك در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چك در زمان ديگر (براي مثال يكسال بعد) چك را به بانك ارائه كرده است كه در آن زمان وجه مذكور از حساب خارج شده باشد، تا جايي كه عدم پرداخت وجه چك منتسب به صاحب حساب نبوده است، ب. ت. ب. قاعده اقدام، دارنده چك استحقاق مطالبه خسارت تأخير تأديه در اين مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقي 1376 به ماده 2 قانون صدور چك است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07
موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قانون صدور چک و تاثیر تاخیر دارنده چک در ارائه آن به بانک و طرح دادخواست است. پرسش اصلی این است که آیا دادگاه میتواند تاریخ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ تقدیم دادخواست یا صدور گواهینامه عدم پرداخت تعیین کند، ب. ت. ب. وظایف دارنده چک و مواد قانونی مرتبط. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره الحاقی سال 1379 به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تاخیر تادیه باید بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه شود. این مورد استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است. همچنین، اگر وجه چک در حساب موجود باشد اما دارنده چک با تاخیر آن را به بانک ارائه کند و عدم پرداخت ناشی از عدم وجود وجه در زمان ارائه چک باشد، وی حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در آن مدت را نخواهد داشت و این موضوع از شمول تبصره الحاقی خارج است.
تاریخ نظریه: 1399/05/07
شماره نظریه: 7/99/542
شماره پرونده: 99-88-542ک
اولا،ً مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد. ثانیا،ً در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر )برای مثال یکسال بعد( چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، ب. ت. ب. قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است. دکتر …