استعلام :
الف-در مرحله اجراي احكام مدني وضعيت و تكليف وثيقه گذار يا كفيل در تبصره 1 ماده 3 قانون اجراي محكوميت هاي مالي براي بررسي وضعيت ادعايي
اعسار محكوم عليه چگونه است ؟ اين
قرارداد تا چه زماني اعتبار دارد و آيا وثاقت و يا كفالت چه زماني رفع اثر مي شود با در فرض صدور حكم اعسار آيا با صدور حكم اعسار هر چند غير قطعي اعتبار آن از بين مي رود و يا اينكه نياز به صدور حكم قطعي اعسار است در صورت صدور حكم تقسيط آيا اين
ضمانت باطل مي شود و يا تا پايان اجراي حكم هم چنان پابرجاست؟
ب-چنانچه قائل به آن باشيم كه انقضاء زمان تعهد كفيل با شروع اجراي حكم پايان مي يابد مثلا پرداخت اولين قسط آيا مطابق اصل آزادي قراردادها با تنظيم صورت جلسه و اخذ امضاي كفيل
دادورز مي تواند تعهد كفيل را تا پايان كامل
اقساط توسعه دهد و يا اينكه اين توسعه قلمرو تعهد قرارداد خلاف مقررات آمره و باطل است و
توافق پذير نيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكوم عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكوم عليه در ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسارمحكوم عليه مورد پذيرش واقع و حكم قطعي بر تقسيط محكوم به صادر شده است، موجب قانوني براي بقاي قرار تأمين صادره و استيفاي محكوم به از محل وثيقه يا وجه الكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان پذير
دانسته است، مؤيد اين نظر است. زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط دادگاه در واقع اعسار محكوم عليه را از پرداخت يكجاي محكوم به پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست كه مقررات ذيل تبصره يك ماده 3 صدر الذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار قابل اعمال باشد.
ب- همان گونه كه در بند «الف» گفته شد، با قطعي شدن حكم اعسار (تقسيط) از كفالت يا وثيقه رفع اثر مي شود و لذا بنابر تقاضاي وكيل يا وثيقه گذار دادگاه مكلف به رفع اثر است و دادورز نمي تواند با تنظيم صورت جلسه اي تعهد كفيل را تا پايان اقساط توسعه دهد؛ چرا كه مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 از جمله تبصره ماده 3 اين قانون به لحاظ اين كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني است، آمره است و توافق بر خلاف آن بلااثر است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/546 مورخ 1399/05/04
موضوع استعلام درباره وضعیت و تکلیف
وثیقهگذار یا کفیل در مرحله
اجرای احکام مدنی و بررسی ادعای اعسار م. ع. بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که تعهد کفیل یا
وثیقهگذار تا زمان تعیین تکلیف وضعیت اعسار م. ع. باقی میماند. در صورتی که دعوای اعسار پذیرفته شود و
حکم قطعی برای
تقسیط محکومبه صادر گردد، قرار تامین صادره و استیفای
محکومبه از محل وثیقه یا
وجهالکفاله لغو میشود. همچنین، با قطعی شدن
حکم اعسار، کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود و نمیتوان تعهد کفیل را تا پایان اقساط گسترش داد؛ زیرا مقررات قانون مذکور الزامی است و توافقی که خلاف آن باشد، بیاثر خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/05/04
شماره نظریه: 7/99/546
شماره پرونده: 99-3/1-546ح
الف-در مرحله
اجرای احکام مدنی وضعیت و تکلیف وثیقهگذار یا کفیل در تبصره 1 ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی برای بررسی وضعیت ادعایی اعسار م. ع. چگونه است ؟ این قرارداد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا وثاقت و یا کفالت چه زمانی رفع اثر میشود با در فرض صدور حکم اعسار آیا با صدور حکم اعسار هر چند غیر قطعی اعتبار آن از بین میرود و یا اینکه نیاز به صدور حکم قطعی اعسار است در صورت صدور حکم تقسیط آیا این ضمانت باطل میشود و یا تا پایان
اجرای حکم هم چنان پابرجاست؟
الف- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقهگذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقهگذار مکلف است نسبت به معرفی (
تسلیم) م. ع. د. ظرف 20 روز پس از
ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم قطعی بر تقسیط محکومبه صادر شده است، موجب قانونی برای بقای
قرار تأمین صادره و استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکانپذیر دانسته است، موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقهگذار قابل اعمال باشد.