Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/553 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مواد_مخدر #تعدد_جرم #حبس_تعزیری #اداره_کل #مجازات #حبس #جرم #کلاهبرداری #مرتکب #بزه‌دیده #جزای_نقدی #اصلاح_قانون #تخفیف_مجازات #ناظر #قاضی_اجرای_احکام #تشدید_مجازات #اجرای_مجازات #اجرای_قانون #حکم_قطعی #تکرار_جرم #قوانین #پیش‌بینی #وقوع_جرم #کیفیات_مخففه #مقرره #ارتشاء #اختلاس #مال_غیر #جرم_قابل_گذشت #تعذر #تفکیک #جرایم #قضاییه #تعزیری #تخفیف #صورت #ولی #تکرار #بزه #ماه #محکوم #احکام #فقره #آیین_دادرسی #تعقیب #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اعمال قواعد تعدد جرم و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چگونه است؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه‌شده صرفاً حاوی استعلام است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است).

به زبانِ ساده

این متن پرسش‌هایی درباره تعدد و تکرار جرم در جرایم مواد مخدر، تخفیف مجازات و جرایم قابل‌گذشت مطرح می‌کند. اما بخش پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه این پرسش‌ها از همین متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: پرسش از سوی مرجع نام‌برده در استعلام مطرح شده و متن، نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه را وعده می‌دهد؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام چهار ابهام درباره اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را مطرح کرده است؛ پاسخ نظریه در متن نقل‌شده درج نشده است.

چرا مهم است: این متن برای شناخت پرسش‌های مطرح‌شده درباره اجرای مقررات کیفری مفید است، اما برای دانستن پاسخ‌ها کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد ۴، ۵ و ۸؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، تکرار جرم، تخفیف مجازات، جرم قابل‌گذشت، شکایت بزه‌دیده، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر چگونه اعمال می‌شود؟

متن ارائه‌شده نظریه اداره کل حقوقی را در این‌باره نقل نمی‌کند.

آیا محکومیت‌های قبلی مواد مخدر با قانون جدید مشمول تخفیف موضوع بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌شوند؟

متن ارائه‌شده پاسخ نظریه را در این‌باره نقل نمی‌کند.

در جرایم قابل‌گذشت، بدون شکایت بزه‌دیده می‌توان تعقیب یا مجازات را اعمال کرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ نظریه را در این‌باره نقل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، مواد مخدر، قانون کاهش مجازات حبس، تخفیف مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالي اجراي قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 بدينوسيله ابهامات اجراي بعضي از مقررات قانون معنون به شرح ذيل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال مي گردد. 1-ب. ت. ب. تصويب قانون جديد نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرايم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بين افعال ارتكابي منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بين مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده هاي مربوط به مواد مخدر كه قبلا با رعايت قواعد و تعدد و تكرار جرم راي صادر شده است آيا با قانون جديد در بحث تخفيف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي شود جايي كه براي متهم حداكثر مجازات تعيين شده و نظر دادگاه باز هم تعيين حداكثر مجازات باشد تكليف چيست؟ 3-در پرونده هاي مواد مخدر در صورتي كه مشمول تعدد يا تكرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفيف راي صادر نمايد ب. ت. ب. تصويب قانون جديد اعمال تخفيف به چه صورت است؟ 4-ب. ت. ب. مفاد تبصره ي يك ماده ي 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/12 و ماده ي 12 قانون آيين دادرسي مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدي لازم الاجرا از تاريخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقيب تعيين و اعمال مجازات عليه مرتكب بدون شكايت بزه ديده درخواست مجازات و اجراي آن ميسور و قابل فرض نيست با اين شرح منطق و مفهوم ذكر عبارت ... در صورت داشتن بزه ديده ... در ماده ي 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399/2/23 مشخص نيست به تعبير ديگر چنانچه جرايم مقيد به قيد مرقوم داراي بزه ديده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه ديده باشند غيرقابل گذشت هستند. 5-ب. ت. ب. مفاد تبصره الحاقي ماده ي 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1399/2/23 و عدم تبيين وضعيت جرايم قابل گذشت موضوع ماده ي يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري از اين حيث كه آيا مجازات هاي مقرر در ماده ي يك همان قانون نيز به نصف تقليل مي يابد يا خير؟ 6-در راستاي تبصره ماده 6 ماده 37 كه مقرر مي دارد چنانچه در اجراي مقررات اين ماده با ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي يابد حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود به مجازات جايگزي مربوط تبديل مي شود آيا بايد دادگاه حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر كند و سپس جايگزين حبس كه عبارت از جزاي نقدي مي باشد تعيين گردد و يا اينكه نياز به تعيين حبس نيست و راسا جزاي نقدي تعيين مي گردد در هر صورت ميزان جزاي نقدي چه مبلغي باشد؟ 7-ب. ت. ب. اينكه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم گرديده آيا موجبي جهت اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي باشد و آيا اجرا مكلف است پرونده را به دادگاه ارسال نمايد؟ 8-با عنايت به اينكه با اجراي قانون جديد در جمع تعدد جرايم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحي موجبات تشديد مجازات جرايم درجه يك تا شش نخواهد شد ليكن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه مي تواند چنانچه جرايم ارتكابي مختلف بيش از سه جرم باشد مجازات هر يك از جرايم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين نمايد با اين وصف به نحو مثال شخصي مرتكب دو جرم درجه هفت و هشت و يك جرم درجه پنج گردد آيا دادگاه مي تواند صرفا مجازات قانوني هر يك از جرايم را تعيين و حكم بر اجراي مجازات اشد دهد يا اينكه مي بايست نسبت به تشديد مجازات و تعيين بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم اقدام و دستور اجراي مجازات اشد را صادر نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه متهم قبل از صدور حكم قطعي در دفعات متعدد مرتكب جرايم موضوع مواد 4 يا 5 يا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، ب. ت. ب. تعدد رفتار ارتكابي، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتكب را حسب مورد برابر بندهاي «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 (انطباق جرايم ارتكابي با شاخص هاي مقرر) تعيين مي كند؛ ولي چنانچه متهم با رفتار واحد مرتكب جرم شده، ولي مواد مخدر به دفعات از وي كشف شود، هرگاه مواد مكشوفه همگي از جنس موضوع يك ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگي از جنس موضوع ماده 5 يا 8 قانون مذكور باشد، چون بر اساس مجموع ميزان مواد مكشوفه و رعايت تناسب يك مجازات تعيين مي شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پيش گفته است و هرگاه مواد مكشوفه از جنس دو يا چند ماده از قانون فوق الذكر باشد، مجازات مرتكب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون ياد شده و شاخص هاي مقرر قابل تعيين است. 2- اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عام است وعلي¬الاصول بايد در كليه جرايم رعايت گردد. و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد كه حكم خاصي دراين قانون وجود دارد بايد براساس همين قانون عمل شود و در مواردي كه قانون مذكور ساكت است بايد طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامي عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصي وجود ندارد، لذا ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 در مورد تعدد جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.... نيز قابل اعمال است. ولي درخصوص تكرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد2، 5، 6، 9، 14 و39 مقررات خاصي پيش بيني شده است، بايد طبق اين مقررات عمل شود. بنا به مراتب فوق احكام مقرر در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 ناظر بر تغيير مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نيز اصولاً مجرا خواهد بود. ثانياً، ملاك اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است نه مجازات قضايي؛ بنابراين در فرض سؤال كه طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي پيش از اصلاح تعيين مجازات شده است، با عنايت به تخفيف ميزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري 1399، قاضي اجراي احكام مكلف است از دادگاه صادر كننده حكم قطعي تقاضاي تخفيف مجازات كند. 3- در مورد جرايمي كه در قوانين خاص در خصوص نحوه اعمال كيفيات مخففه مقرره خاص پيش بيني شده است، ب. ت. ب. اين كه در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 در نحوه اعمال تخفيف بين جرم واحد و متعدد و تكرار جرايم تعزيري تفاوتي پيش بيني نشده است، نحوه اعمال تخفيف در آن جرايم به نحو مقرر در قوانين خاص خواهد بود. 4- اولاً، در بزه كلاهبرداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و ... كه بردن مال غير به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه ديده قابل تصور نيست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، بزه كلاهبرداري فقط به شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامي بيشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه ديده» ناظر به جرايم «در حكم كلاهبرداري» و جرايمي است كه «مجازات كلاهبرداري درباره آن ها مقرر شده است» و يا «طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود. ثانياً، ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، جرايمي كه در حكم كلاهبرداري هستند يا مجازات كلاهبرداري درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه ديده قابل گذشت و در غير اين صورت قابل گذشت نمي باشند. 5- طبق بند «ث» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، حبس تعزيري درجه شش تعيين شده است و چون اين جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي ماده اخيرالذكر نيز مي شود (حداقل و حداكثر مجازات حبس به نصف تقليل يافته است؛ در نتيجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذكور سه ماه تا يك سال است). 6- بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1399 (موضوع ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري) چنانچه حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط به سه ماه حبس و كمتر تبديل مي شود. بنابراين دادگاه بر اساس مواد 70 و 81 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بايد ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي با رعايت ماده 81 اين قانون مجازات حبس اجرا شود. 7- در فرض سؤال (كه ناظر به صدور حكم به حداكثر مجازات مقرر براي سه فقره جرم ارتكابي بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامي پيش از اصلاح است) با عنايت به تخفيف ميزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند «ب» ماده 134 اين قانون اصلاحي 1399، قاضي اجراي احكام مكلف است از دادگاه صادر كننده حكم، تقاضاي تخفيف مجازات كند. 8- در تعدد جرايم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند«ت» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 رفتار مي گردد. به عبارت ديگر؛ ارتكاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد جرايم اخيرالذكر (شش و بالاتر) نمي شود اما به عكس جرايم درجه شش و بالاتر در تعيين مجازات جداگانه براي جرايم درجه هفت و هشت (وتشديد آن) حسب مورد بر اساس شاخص هاي مقرر در بندهاي «ب» و «پ» ماده مذكور، مؤثر است. نظریه مشورتی شماره 7/99/553 مورخ 1399/05/21 موضوع استعلام به ابهامات و موانع اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 اردیبهشت 1399 و نحوه اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل چگونگی اعمال قواعد تعدد جرم، وضعیت پرونده‌های قبلی با احکام حداکثری، نحوه تخفیف مجازات، و تفکیک جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که به‌طور کلی، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است و در موارد خاص، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید رعایت شود. همچنین، بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام موظف به درخواست تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم است. در خصوص جرایم قابل گذشت، موارد خاصی در قانون جدید تعریف شده که باید رعایت شود. در نهایت، تاکید شده است که در موارد تعدد جرایم، باید بر اساس مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 عمل شود و مجازات‌های تعیین‌شده باید به‌طور جداگانه لحاظ گردند. تاریخ نظریه: 1399/05/21 شماره نظریه: 7/99/553 شماره پرونده: 99-186/2-553ک 6- در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می‌دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می‌شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی م. ب. تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می‌گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7- ب. ت. ب. اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی م. ب. و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ ثانیاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سوال که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح تعیین مجازات شده است، با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات کند. 7- در فرض سوال (که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است) با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند «ب» ماده 134 این قانون اصلاحی 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند. درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت (وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخص‌های مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور، موثر است. بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال میگردد. -1 ب. ت. ب. تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر -2 در خصوص پروندههای مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات، مشمول بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی میشود؟ در مواردیکه برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ -3 در پروندههای مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر کند ب. ت. ب. تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ -4 ب. ت. ب. مفاد تبصرهی یک مادهی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادهی 12 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 با فرض وقوع جرم قابل گذشت، تعقیب مرتکب بدون شکایت بزه دیده قابل فرض نیست، با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت ...» در صورت داشتن بزه دیده «... در مادهی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم، دارای بزه دیده باشند قابل گذشت و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشتند؟ -5 ب. ت. ب. مفاد تبصره مادهی 104 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع مادهی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا مجازاتهای مقرر در مادهی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل مییابد؟ -6 در راستای تبصره ماده 37 مصوب ، 1399 آیا دادگاه میتواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس مجازات جایگزین حبس )که جزای نقدی است( تعیین شود و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین میشود در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی است؟ -7 اگر متهم مرتکب سه جرم مختلف شده و به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم شده باشد آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی میباشد؟ -8 با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر، موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند »پ« قانون موصوف دادگاه میتواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند با این وصف به نحو مثال اگر شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج شود، آیا دادگاه میتواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد صادر کند؟ یا اینکه میبایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی )تا یک چهارم( اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادرکند؟ -1 چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، ب. ت. ب. تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای »ب« و »پ« ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 )انطباق جرایم ارتکابی با شاخصهای مقرر( تعیین میکند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوقالذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یادشده و شاخصهای مقرر قابل تعیین است. -2 اولا،ً مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 عام است وعلیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد، لذا ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.... نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد 14 ، 9 ، 6 ، 5 ، 2 و 39 مقررات خاصی پیشبینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود. بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولاً مجرا خواهد بود. ثانیا،ً ملاک اعمال مقررات بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح تعیین مجازات شده است، با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، 1399 قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات کند. -3 در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیشبینی شده است، ب. ت. ب. اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد و تکرار جرایم تعزیری تفاوتی پیشبینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود. -4 اولا،ً در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ... که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ، 1399 بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت »در صورت داشتن بزهدیده« ناظر به جرایم »در حکم کلاهبرداری« و جرایمی است که »مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است« و یا »طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود. ثانیا،ً ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ، 1399 جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمیباشند. -5 طبق بند »ث« ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ، 1399 مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1375 حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ، 1399 جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود )حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است.( -6 بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی ) 1399 موضوع ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر تبدیل میشود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد 70 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده 81 این قانون مجازات حبس اجرا شود. -7 در فرض سؤال )که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است( با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند »ب« ماده 134 این قانون اصلاحی ، 1399 قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند. -8 در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند»ت« ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 رفتار میگردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید جرایم اخیرالذکر )شش و بالاتر( نمیشود اما بهعکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت )وتشدید آن( حسب مورد بر اساس شاخصهای مقرر در بندهای »ب« و »پ« ماده مذکور، مؤثر است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین