Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/613 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تسری بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حبس #خسارت #حبس_تعزیری #ریال #مرتکب #جزای_نقدی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #صادرکننده #حکم_قطعی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات_تعزیری #اجرای_حکم #عطف_به_ماسبق #اصلاح_دادنامه #شاکی #شکواییه #کارشناس #تشخیص #واحد_اجرای_احکام #کارشناسی #قوانین #قضاییه #تسری #بزه #تخریب #صورت #تعزیرات #جرایم #نظریه‌مشورتی #توافق #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص قوانین لاحق تخفیف‌دهنده چیست؟

پاسخ: ملاک، اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و قاضی اجرای احکام باید پرونده را برای اصلاح دادنامه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر حکم تخریب و نیز تکلیف تعیین خسارت نامشخص است. متن موجود فقط بخشی از نظر مشورتی را نقل می‌کند؛ بنابراین نتیجه کامل درباره پرونده در حال اجرا و خسارت نامشخص از همین متن قابل استخراج نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن ارائه‌شده به‌طور مشخص معرفی نشده است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره عطف قانون جدید به پرونده در حال اجرا و نامشخص بودن مبلغ خسارت مطرح کرده است. نظر نقل‌شده درباره معیار قانون اخف و مجازات خسارت صد میلیون ریال یا کمتر آغاز می‌شود، اما ادامه آن در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکننده حکم در بررسی اثر قانون جدید مفید است، اما پاسخ کامل به بخش‌های استعلام از متن حاضر معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ بند «ت» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹؛ ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: قانون لاحق، قانون اخف، عطف‌به‌ماسبق شدن قانون، تخریب، جزای نقدی، خسارت وارده، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ملاک اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی چیست؟

اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است.

بر اساس متن، مجازات تخریب با خسارت صد میلیون ریال یا کمتر چیست؟

جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده.

تکلیف پرونده‌ای که مبلغ خسارت در آن نامشخص است چیست؟

پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: عطف به ماسبق، قانون مجازات اسلامی، کاهش مجازات حبس، تخریب، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بر اساس بند «ت» ماده يك قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399/2/23 مجازات تعزيري موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در صورتي كه ميزان خسارت وارده كمتر از يك صد ميليون ريال باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده كاهش پيدا كرده است. حال سؤال آن است: اولاً، اگر ارزش مال تخريب شده بيش از يكصد ميليون ريال باشد و پرونده در واحد اجراي احكام كيفري به صورت جرياني در حال اجراي حكم باشد، آيا ماده قانوني اخير عطف به ماسبق مي شود و قاضي اجراي احكم كيفري در اجراي بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامي مكلف به ارسال پرونده به شعبه صادر كننده حكم قطعي به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانياً، چنانچه در اين پرونده مبلغ تخريب نامشخص باشد و به دليل از بين رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امكان كارشناسي منتفي باشد، تكليف قاضي اجراي احكام كيفري چيست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادركننده حكم قطعي آن، دادگاه چه تكليفي در اين خصوص دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ملاك اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و ب. ت. ب. اين كه طبق بند «ت» ماده 1 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، مجازات مرتكب بزه تخريب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در صورتي كه ميزان خسارت واردشده يك صد ميليون ريال يا كمتر باشد، جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفي بزه مذكور طبق ماده 104 اصلاحي (23/2/1399) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از جرايم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي اين ماده نيز مي شود و اين مجازات حبس تقليل يافته، مجازات قانوني مرتكب بزه مذكور در مواردي كه ميزان خسارت واردشده بيش از يك صد ميليون است، مي باشد؛ بنابراين مجازات بزه مذكور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. ثانياً، ارزش مال مورد تخريب حسب مورد ممكن است در اجراي صدر ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 اين قانون توسط شاكي (مستندات شكوائيه) و يا با توافق طرفين يا جلب نظر كارشناس يا به نحو ديگري به تشخيص مقام قضايي تعيين شود. بنابراين در فرض استعلام كه ميزان خسارت واردشده مشخص نيست، قاضي اجراي احكام كيفري بايد در اجراي بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال كند تا دادگاه به يكي از طرق مذكور، ميزان دقيق خسارت واردشده را تعيين كند و چنانچه امكان تعيين ميزان دقيق خسارت وجود نداشت، بايد به قدر متيقن كه همان حداقل خسارت وارده است، اكتفا شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29 موضوع استعلام به بررسی عطف به ماسبق شدن ماده قانونی مربوط به کاهش مجازات حبس تعزیری و نحوه تعیین خسارت در پرونده‌های تخریب پرداخته است. پرسش اول مطرح می‌کند که اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در حال اجرای حکم باشد، آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده را برای اصلاح دادنامه به شعبه صادرکننده حکم ارسال کند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ می‌دهد که مجازات بزه تخریب بر اساس بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، نسبت به قانون سابق خفیف‌تر است و بنابراین شامل تقلیل مجازات می‌شود. پرسش دوم درباره پرونده‌هایی است که مبلغ تخریب در آن‌ها مشخص نیست و اقدامات لازم توسط قاضی اجرای احکام کیفری چیست. در پاسخ آمده است که قاضی باید پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند تا میزان خسارت تعیین شود و در صورت عدم امکان تعیین خسارت، باید به حداقل خسارت اکتفا شود. این موارد تحت قوانین ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار دارند. تاریخ نظریه: 1399/05/29 شماره نظریه: 7/99/613 شماره پرونده: 99-186/3-613ک بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سوال آن است: اولاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و ب. ت. ب. این‌که طبق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت واردشده یک‌صد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحی (1399/2/23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز می‌شود و این مجازات حبس تقلیل‌یافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یک‌صد میلیون است، می‌باشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. اولا،ً ملاک اعمال مقررات بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و ب. ت. ب. اینکه طبق بند »ت« ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ، 1399 مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت واردشده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحی ) (23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز میشود و این مجازات حبس تقلیلیافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یکصد میلیون است، میباشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. ثانیاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند »پ« ماده 68 این قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص نیست، قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین