Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/633 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب ماموران پلیس راهور و پلیس راه به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ضابط_دادگستری #اداره_کل #نیروی_انتظامی #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #قوانین #آموزش #جمهوری #پیشگیری #جرائم_مشهود #فوت #ضرورت #ایجاب #تکالیف_قانونی #وقوع_جرم #دادستان #فرماندهی #ابلاغ #مجری #تخلفات_اداری #کارکنان_دولت #کارشناسی #تفکیک #پلیس #ضابط #قضاییه #احتساب #احراز #جرایم #صورت #قضایی #تصمیم #راهنمایی_و_رانندگی #وظیفه #سلاح #تأیید #جرح #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مأموران پلیس راهور ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟

پاسخ: خیر، وظایف پلیس راهور با وظایف ضابطان دادگستری متفاوت است و آن‌ها در مواجهه با جرم صرفاً اعلام‌کننده آن به مرجع قضایی هستند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ضابط بودن مأموران پلیس راهور و پلیس راه و وظایف آنان هنگام مواجهه با جرم است. متنِ موجود فقط بخشی از استدلال‌های مطرح‌شده در استعلام را آورده و نتیجه نظر مشورتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان پاسخ نهایی را از این سند تعیین کرد.

چه کسی: استعلام‌کننده نامشخص است؛ پاسخ مورد انتظار از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما پاسخ در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

چگونه: استعلام با طرح دلایلی درباره وظایف سازمانی پلیس راهور و آیین‌نامه احراز ضابط مطرح شده است؛ متن پیش از درج پاسخ نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: این سند برای مأموران پلیس و مراجع قضایی مهم است، اما متنِ ناقص برای تعیین نتیجه قابل اتکا نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نیروی انتظامی، بندهای ۸ و ۱۲ ماده ۴؛ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱ رئیس قوه قضائیه.

مفاهیمِ حقوقی: ضابط دادگستری، پلیس راهور، پلیس راه، جرم مشهود، اعلام جرم، کارت ویژه ضابط دادگستری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مأموران پلیس راهور و پلیس راه می‌توانند ضابط دادگستری باشند؟

متنِ نظریه و پاسخ اداره کل حقوقی در سندِ ارائه‌شده درج نشده است.

آیا مأموران پلیس راهور در مواجهه با جرم مشهود فقط مکلف به اعلام جرم‌اند؟

این موضوع در استعلام مطرح شده، اما پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: ضابط دادگستری، پلیس راهور، جرم مشهود، وظایف پلیس، مرجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در رابطه با نظامي محسوب شدن ماموران پليس راهور و پليس راه اين مرجع را ارشاد و راهنمايي فرماييد. آيا ماموران ذكر شده در صورت احراز شرايط مربوط مي توانند به عنوان ضابط دادگستري محسوب شوند يا خير؟ زيرا بنا بر تصميم هيات رئيسه نيروي انتظامي ماموران پليس راهور ضابط قوه قضاييه محسوب نمي شوند مباني اين تصميم از اين قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي وظايفي كه طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاييه به نيروي انتظامي محول شده را مشخص كرده است اين وظايف سنخيتي با وظايف پليس راهور ندارد زيرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلي تكاليف قانوني پليس راهور اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راه هاي كشور است. 2- بر اساس آيين نامه اجرايي احراز ضابط دادگستري مصوب 1398/6/1 رئيس قوه قضاييه تصريح شده كه فرماندهان نيروي انتظامي حوزه قضايي بخش شهرستان و استان ها و كليه افسران و درجه داران كه وظيفه سازماني آن ها مبارزه با انواع جرايم و پيشگيري از وقوع جرم مي باشند مكلفند با اعلام دادستان دوره هاي آموزش لازم را زير نظر مرجع قضايي مربوط طي نموده و كارت ويژه ضابط دادگستري را دريافت كنند بنابراين وظيفه سازماني ماموران پليس راهور كه از طريق سلسه مراتب فرماندهي ابلاغ مي گردد با وظايف ضابطان تفاوتي معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرايم مشهود پليس راهور صرفا به عنوان اعلام كننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مكلف به اعلام آن به مرجع قضايي است و اين امر ملازمه اي با ضابط بودن آنان ندارد. 4- اعمال قانون در رسيدگي به تخلفات رانندگي كاملا از موضوع رسيدگي به جرم به جهت ماهيت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همين علت درباره تخلفات ضرورتي به ضابط بودن مامور مجري قانون ندارد اين مسئله در ساير قوانين از جمله رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت نيز صادق است. 5-ترسيم كروكي و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جزء وظايف كارشناسي ماموران پليس راهور است و ارتباطي با وظايف ضابطيت آنان ندارد. 6- سلاح به دست بودن ماموران اجرايي پليس راهور ناجا در رابطه با وظايف خاص نظامي و انتظامي مطابق قانون به كارگيري سلاح محسوب مي شود و ارتباطي با ضابطيت آنان ندارد. اين در حالي است كه: 1- بر اساس ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان دادگستري بر اساس قانون تعيين شده اند طبق بند «الف» همين ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده اند مي باشد بنابراين اطلاق اين بند شامل ماموران پليس راهور و پليس راه كه جزئي از نيروي انتظامي هستند مي شود. 2- يكي از وظايف نيروهاي انتظامي طبق قسمت د،ه، و، ز بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي پيشگيري از وقوع جرائم كشف جرايم و حفظ آثار و دلايل جرم است يكي از جرايم شايع در حوزه وظايف ماموران پليس راهور و پليس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظايف ذكر شده ايجاب مي كند كه در صورت حصول شرايط مقرر در ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري اين ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند. 3- در بند «الف» ماده يك آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 1398/6/1 رئيس قوه قضاييه ضابطان دادگستري شامل كليه فرماندهان، افسران درجه داران نيروي انتظامي آموزش ديده مقامات و ماموراني كه به موجب قوانين خاص در مورد وظايف محول شده ضابط محسوب مي شوند. 4- در ماده 4 آيين نامه ذكر شده به صراحت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ضابط محسوب شده است و نصي بر خروج ماموران پليس راهور و پليس راه از اطلاق ذكر شده وجود ندارد مصاديق ذكر شده در ماده 3 آيين نامه بالا به نوعي تاييد كننده اين امر است. 5-استناد به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي براي احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پليس راهور و پليس راه نيز موجه نيست زيرا اين قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطي به رفتارهاي مجرمانه و وظايف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخي از مقررات همين قانون و از جمله ذيل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمايي و رانندگي است بنابر مباني ذكر شده به نظر مي رسد در صورت احراز شرايط ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري ماموران پليس راهور و پليس راه ضابط دادگستري محسوب مي شوند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 28 و 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 و مواد 10 و 14 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، آن دسته از مأموران راهور ناجا كه انجام وظايف سازماني آن ها ملازمه با اجراي وظايف ضابطيت دارد مانند اقدام در موارد جرايم مشهود در حوزه جرايم رانندگي به عنوان ضابط دادگستري شناخته مي شوند. نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26 موضوع استعلام درباره وضعیت ماموران پلیس راهور و پلیس راه به عنوان ضابط دادگستری و شرایط احراز این عنوان است. پرسش این است که آیا این ماموران می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر، ب. ت. ب. تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی که اعلام کرده است این ماموران ضابط قوه قضاییه نیستند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ماموران راهور ناجا که وظایفشان با اجرای وظایف ضابطیت مرتبط است، به ویژه در موارد جرایم مشهود رانندگی، به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند. این نظریه به تفکیک وظایف و شرایط احراز ضابطیت در رابطه با ماموران پلیس راهور و پلیس راه اشاره دارد و بر اساس قوانین مذکور، شمولیت این عنوان برای آن‌ها را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1399/05/26 شماره نظریه: 7/99/633 شماره پرونده: 99-169-633 ک این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده‌اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده‌اند م. ب. بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می‌شود. 2- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت د،ه، و، ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می‌کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند. 3- در بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان، افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند. 4- در ماده 4 آیین‌نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است. 5- استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر می‌رسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط میتوانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمیشوند مبانی این تصمیم از این قرار است -1 بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور است. -2 بر اساس آییننامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استانها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آنها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم میباشند مکلفند با اعلام دادستان دورههای آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ میگردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. -3 در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمهای با ضابط بودن آنان ندارد. -4 اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.-5 ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد. -6 سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب میشود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که: -1 بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شدهاند طبق بند »الف« همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیدهاند م. ب. بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند میشود. -2 یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت د،ه، و، ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب میکند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند. -3 در بند »الف« ماده یک آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان، افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند. -4 در ماده 4 آییننامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.-5 استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند »ب« ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر میرسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب میشوند. مستفاد از مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و مواد 10 و 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ، 1389 آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آنها ملازمه با اجرای وظایف ضابطیت دارد مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی به عنوان ضابط دادگستری شناخته میشوند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین