پرسش: تکالیف شهرداری و حقوق موقوفات واقع در طرحهای شهری و عوارض آنها چیست؟
پاسخ: اخذ حق مرغوبیت از موقوفات ممنوع است، مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری شامل موقوفات نمیشود و الزام موقوفه به تنظیم سند به نام شهرداری امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
این نظریه دربارهٔ زمینهای وقفیای است که در مسیر خیابان یا طرحهای شهری قرار میگیرند. متن میان حق مرغوبیت و عوارضِ دارای مصوبه تفاوت میگذارد و میگوید شهرداری نمیتواند موقوفه را به انتقال رسمی ملک، حتی در برابر قیمت روز، مجبور کند. همچنین تبدیل به احسن موقوفه تابع مقررات خاص است.
چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه نظریهٔ مشورتی صادر کرده است؛ موضوع استعلام به حقوق شهرداری و سازمان اوقاف دربارهٔ اراضی وقفی مربوط است.
چگونه: دربارهٔ عوارض، حقوق شهرداری، تبدیل به احسن و انتقال رسمی اراضی وقفی استعلام شد و ادارهٔ کل حقوقی پاسخ داد.
چرا مهم است: این نظریه برای شهرداریها، متولیان موقوفات و اشخاص درگیر با اراضی وقفیِ واقع در طرحهای شهری کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون شهرداریها، مادهٔ ۱۰۱ و تبصرهٔ ۴ آن؛ قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری؛ مقررات خاص تبدیل به احسن موقوفات (نام قانون در متن نیامده است).
مفاهیمِ حقوقی: موقوفه، حق مرغوبیت، عوارض، سرانهٔ فضای عمومی، تبدیل به احسن، اجارهٔ بلندمدت، اجرتالمثل، سند رسمی انتقال
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا از موقوفهای که بخشی از آن در مسیر خیابان قرار گرفته، حق مرغوبیت گرفته میشود؟
اخذ حق مرغوبیت از موقوفات ممنوع است؛ اما اخذ عوارض در صورت وجود مصوبه مجاز است.
آیا تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۱۰۱ قانون شهرداریها دربارهٔ موقوفات اجرا میشود؟
خیر؛ طبق متن، این مقررات شامل موقوفات نمیشود.
آیا شهرداری میتواند موقوفه را، حتی با پرداخت قیمت روز، ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال کند؟
خیر.
آیا شهرداری برای استفاده از اراضی وقفیِ واقع در طرح باید وجهی به سازمان اوقاف بپردازد؟
طبق متن، شهرداری برای استفاده از این اراضی وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نمیکند.
کلیدواژهها: موقوفه، شهرداری، حق مرغوبیت، تنظیم سند، اراضی وقفی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/645 مورخ 1399/06/22
خ. م.:
موضوع استعلام به حقوق و عوارض مربوط به موقوفات واقع در مسیر خیابانها و شرایط قانونی آنها میپردازد. پرسشها شامل مواردی مانند تعلق حق اشرافیت، حقوق شهرداری نسبت به سرانه فضای عمومی، امکان مطالبهنرخ روزملک پیش از تبدیل به احسن، حق مطالبه اجرتالمثلموقوفه و الزام شهرداری به تنظیم سند ملک در قبال پرداخت نرخ روز است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که:
1- اخذ حق مرغوبیت از موقوفات ممنوع است، اما اگر مصوبهای برای عوارض وجود داشته باشد، اخذ آن مجاز است.
2- مقررات تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداریها شامل موقوفات نمیشود.
3- تبدیل به احسن موقوفات باید بر اساس مقررات خاص انجام شود و در موارد غیرمجاز، اجاره بلندمدت مدنظر است.
4- اراضی وقفی تحت پوشش قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری هستند و شهرداری برای استفاده از این اراضی وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نمیکند.
5- الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداری حتی با پرداخت قیمت روز ملک امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1399/06/22
شماره نظریه: 7/99/645
شماره پرونده: 99-66-645 ع
استعلام:
چنانچه قسمتی از رقبه موقوفه در مسیر خیابان قرار گرفته باشد و باقیمانده موجود باشد
1- آیا حق اشرافیت و یا عوارض اشرافیت به آن تعلق میگیرد؟
2- آیا شهرداری نسبت به سرانه فضای عمومی و شوارع موضوع ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقی دارد؟
3- آیا پیش از تبدیل به احسن کردن رقبه موقوفه امکان مطالبه نرخ روز ملک وجود دارد؟
4- آیا موقوفه حق مطالبه اجرتالمثل ملک که در مسیر قرار گرفته است را دارد؟
5- آیا شهرداری میتواند الزام به تنظیم سند ملک که در مسیر قرار گرفته است در قبال پرداخت نرخ روز آن را درخواست کند؟.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ب. ت. ب. قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداریها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام است؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. بنابراین چنانچه مصوبهای در خصوص وصول عوارض وجود داشته باشد، اخذ آن از موقوفه جایز است.
2- ب. ت. ب. نظریه شماره 3044599/90 مورخ 1390/9/2 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل موقوفات نمیشود.
3- در مورد طرحهای مصوب قانونی در«اراضی موقوفه» برابر مقررات تبصره 4 ذیل ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، تعیین تکلیف شده است؛ بدین قرار که املاک موقوفهای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است، به طریق مذکور در همین قانون اقدام میشود و در مواردی که تبدیل به احسن آنها شرعاً مجاز نیست، از طریق اجاره طویلالمدت عمل خواهد شد.
4- اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و تبصره 4 این ماده واحدهاند. درنهایت قسمتهایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار میگیرد، به وقفیت خود باقی میماند؛ اما شهرداری از بابت استفاده از زمینهای مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.
5- ب. ت. ب. پاسخ بندهای 3 و 4 الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداری حتی در قبال پرداخت قیمت روز ملک امکانپذیر نیست.