Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/654 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ممانعت_از_حق #اداره_کل #رسیدگی #تصرف #مزاحمت #مجازات #صلاحیت #دادسرا #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #جزای_نقدی #ایجاد_مزاحمت #حبس_تعزیری #ناظر #قانون_بودجه #ریال #کیفرخواست #تحقیقات_مقدماتی #شایستگی #اراضی #جرایم #قضاییه #بزه #صورت #قضایی #محاکم #ماه #استدلال #عقیده #ارشاد #نظریه‌مشورتی #شهرستان #انقلاب #تعزیرات #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه و دادسرا موضوعیت دارد؟

پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرا که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره درجه مجازات سه جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق و نیز مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بود. پاسخ نقل‌شده ناقص است و تنها می‌گوید در حوزه‌ای که دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده، صدور قرار عدم صلاحیت میان آن دادگاه و دادسرا موضوعیت ندارد. از متن موجود نمی‌توان پاسخ کامل به دو پرسش اصلی را فهمید.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده؛ طرفین پرونده‌ها در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پس از اختلاف‌نظر میان شعب دادسرا و دادگاه کیفری دو درباره صلاحیت و شیوه رسیدگی، پرسش‌هایی برای ایجاد رویه واحد مطرح شد. متن پاسخ پس از اشاره به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری قطع شده است.

چرا مهم است: این متنِ ناقص برای شناخت بخش محدودی از پاسخ درباره رابطه دادگاه و دادسرای همان حوزه مفید است، اما پاسخ کامل به پرسش‌های صلاحیت و درجه مجازات را ارائه نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس؛ بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، جرم قابل گذشت، درجه مجازات، تحقیقات مقدماتی، قرار عدم صلاحیت، دادسرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

طبق بخش موجود از پاسخ، آیا دادگاه می‌تواند به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

متن می‌گوید صدور چنین قراری موضوعیت ندارد.

آیا در متن موجود پاسخ نهایی درباره درجه مجازات و مرجع انجام تحقیقات مقدماتی آمده است؟

خیر؛ متن پیش از ارائه پاسخ کامل قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادسرا، دادگاه، قرار عدم صلاحیت، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با تصويب قانون كاهش مجازات حبس، مجازات جرايم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقليل يافته است. با عنايت به اين كه دعاوي ثلاثه تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت ملكي و ممانعت از حق از جرايم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقليل مجازات حبس پرونده ها را با قرار عدم صلاحيت به محاكم كيفري 2 ارسال مي كنند و از طرف ديگر محاكم با اين استدلال كه مجازات بزه هاي اعلامي مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده كه طبق آن مجازات بزه انتسابي بيش از سي ميليون ريال و درجه 6 تلقي مي شود عقيده بر آن دارند رسيدگي به اين عناوين منوط به صدور كيفرخواست است. با عنايت به مراتب و لزوم اتخاذ رويه واحد در رسيدگي به پرونده ها خواهشمند است اين مرجع را ارشاد نماييد كه: اولاً، مجازات بزه دعاوي ثلاثه اعلامي درجه شش مي باشد يا درجه هفت؟ ثانياً، انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده دادسرا است يا اين كه وفق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مي بايست به صورت مستقيم در دادگاه صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در حوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل مي گردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس ، موضوعيت ندارد، لذا اختلاف در صلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. ثانياً، بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره اين ماده است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است كه در انطباق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و اختيار دادگاه به تعيين مجازات بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي در اجراي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه ممكن است منتهي به تعيين جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صلاحيت مرجع رسيدگي كننده تأثيري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/654 مورخ 1399/05/14 موضوع استعلام درباره تعیین درجه مجازات و صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق است. بر اساس قانون کاهش مجازات حبس، مجازات این جرایم به نصف کاهش یافته و قابل گذشت شناخته شده‌اند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در یک حوزه قضایی وجود ندارد. همچنین، این جرایم بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، به عنوان جرم درجه هفت شناخته می‌شوند و باید به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شوند. این در حالی است که اختیار دادگاه در تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی تحت تاثیر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1399/05/14 شماره نظریه: 7/99/654 شماره پرونده: 99-186/1-654 ک اولاً، مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش م. ب. یا درجه هفت؟ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به اینکه دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پروندهها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال میکنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزههای اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی میشود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پروندهها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولاً، مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش م. ب. یا درجه هفت؟ ثانیاً، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا اینکه وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری میبایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟ اولا،ً با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیا،ً بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین