Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/663 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام گذشت شاکی بعد از صدور رای و در زمان مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی در جرایم قابل گذشت با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#گذشت_شاکی #اداره_کل #شاکی #تجدیدنظرخواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_غیابی #قاضی_اجرای_احکام #قرار_موقوفی_تعقیب #واخواهی #رسیدگی #تجدیدنظر #آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #اجرای_مجازات #اکثریت #اقلیت #حکم_قطعی #دیوان_عالی_کشور #فسخ #بازداشت #آزادی #فک_قرار_تأمین #دادستان #کشف_جرم #اعتراض #موقوفی_تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #متهم_زندانی #لازم‌الاجرا_شدن #دادگاه_تجدید_نظر_استان #فرجام‌خواهی #مستند #قطعیت_رأی #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌علیه #رضایت_شاکی #مهلت_تجدیدنظرخواهی #حکم_حضوری #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صدور‌رای #جرایم #زمان #مهلت #قضاییه #احکام #غیابی #صورت #دادگاه_بدوی #پایان #قضایی #بلااثر #وحدت‌ملاک #استنباط #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در جرایم قابل گذشت، چنانچه شاکی بعد از صدور حکم و در مهلت تجدیدنظرخواهی گذشت کند، کدام مرجع صالح به صدور قرار موقوفی اجرا است؟

پاسخ: اگر حکم قطعی یا لازم‌الاجرا شده باشد، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند؛ اما در آرایی که به قطعیت نرسیده‌اند، دادگاه صادرکننده بدون تجدیدنظرخواهی حق ورود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره گذشت شاکی در جرم قابل گذشت پس از صدور رأی و پیش از قطعی‌شدن آن است. نظر مشورتی میان حکم لازم‌الاجرا و حکمی که هنوز قطعی یا قابل اجرا نشده تفاوت می‌گذارد: قرار موقوفی اجرا را برای قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای حکم لازم‌الاجرا می‌داند، اما برای حکم غیرقطعی چنین اختیاری بیان نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به نقل از نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده و اشخاص پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره مرجع صدور قرار پس از گذشت شاکی مطرح شده است. پاسخ، صدور قرار از سوی قاضی اجرای احکام را به لازم‌الاجراشدن حکم وابسته می‌داند و درباره حکم غیابی یا حضوریِ غیرقطعی، محدودیت‌های رسیدگی را توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، محکومان و مراجع قضایی روشن می‌کند که گذشت شاکی در چه مرحله‌ای و از سوی کدام مرجع پیگیری می‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳، ۴۰۶، ۴۳۳ و ۵۰۵

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، گذشت شاکی، حکم قطعی، حکم لازم‌الاجرا، حکم غیابی، واخواهی، قرار موقوفی اجرا، قرار موقوفی تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی پس از صدور حکم و پیش از قطعی‌شدن آن گذشت کند، چه مرجعی قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند؟

در این وضعیتِ غیرقطعی، متن برای دادگاه صادرکننده حکم اختیار صدور قرار موقوفی تعقیب قائل نیست؛ صدور قرار توسط قاضی اجرای احکام را برای حکم لازم‌الاجرا بیان می‌کند.

قاضی اجرای احکام چه زمانی می‌تواند قرار موقوفی اجرا صادر کند؟

وقتی حکم لازم‌الاجرا شده باشد و شاکی خصوصی در جرم قابل گذشت گذشت کند.

اگر حکم غیابی هنوز لازم‌الاجرا نشده باشد، دادگاه صادرکننده می‌تواند با گذشت شاکی رأی را فسخ کند؟

خیر؛ متن می‌گوید بدون واخواهی محکوم‌علیه، دادگاه حق فسخ رأی و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی، موقوفی اجرا، اجرای احکام، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به صورت مستند و مستدل پاسخ سوال ذيل را مرقوم فرماييد. چنانچه شاكي در جرايم قابل گذشت بعد از صدور راي و در زمان مهلت بيست روزه تجديدنظرخواهي و قبل از قطعيت راي اعلام رضايت و گذشت نمايد در اين صورت آيا دادگاه مي تواند بعد از صدور حكم به استناد ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي اجراي مجازات يا حكم صادر كند؟ يا اينكه بايستي پرونده را به جراي احكام ارسال تا واحد اجراي احكام قرار موقوفي اجراي مجازات يا حكم را صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري: در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاكي خصوصي بعد از صدور حكم و لازم الاجرا شدن آن (حكم قطعي يا حكم غيابي كه قابليت اجراء يافته است) گذشت نمايد، قاضي اجراي احكام به استناد مواد 13 و 505 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي اجراء صادر مي كند و در مواردي كه حكم صادره غيابي بوده و لازم الاجرا نشده باشد و يا حكم صادره حضوري بوده و به حيطه ي قطعيت نرسيده باشد، چون دادگاه صادر كننده حكم غيابي بدون واخواهي محكوم عليه بر اساس ماده 406 قانون ياد شده و دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور بدون تجديد نظرخواهي و فرجام خواهي اشخاص مندرج در ماده 433 قانون مذكور حق رسيدگي و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادركننده حكم غيابي بدون واخواهي محكوم عليه، حق فسخ رأي و صدور قرار موقوفي تعقيب ندارد و در احكام حضوري نيز بدون تجديدنظرخواهي محكوم عليه، مجوزي براي ارسال پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بديهي است، پس از لازم الاجراء شدن رأي يا قطعيت آن، قاضي اجراي احكام طبق مواد ياد شده قرار موقوفي اجراء صادر مي كند و دادگاه بدوي با استفاده از ملاك مواد 244 و 376 قانون مذكور بايد در مواردي كه متهم در بازداشت است، دستور آزادي وي و فك قرار تأمين كيفري را صادر نمايد. نظر اقليت كميسيون آيين دادرسي كيفري: تعقيب، فرايندي است كه توسط دادستان از ابتداي كشف جرم آغاز و با اعتراض وي در مراجع تجديدنظر پايان مي يابد و بر اين اساس در هر مرحله از رسيدگي كه شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت اعلام گذشت نمايد قرار شكلي يعني موقوفي تعقيب صادر مي شود. در اين وضعيت، تفاوتي بين مرحله قبل از صدور رأي و بعد از آن تا مرحله لازم الاجراء شدن رأي نبوده و گذشت شاكي وضعيت خاصي است كه بر تمام تصميمات قبلي قضائي از جمله قرار جلب به دادرسي و آراء غيرلازم الاجراء سايه افكنده و با صدور قرار موقوفي تعقيب، تمام آن تصميمات بلااثر مي شود. اطلاق ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و وحدت ملاك ماده 283 همان قانون مؤيد اين استنباط است. بنابراين، چنانچه رأي لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله كه باشد، توسط دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفي تعقيب صادر و مطابق ماده 267 قانون ياد شده چنانچه متهم زنداني باشد آزاد مي شود و چنانچه رأي لازم الاجراء باشد، به موجب مواد 13 و 505 قانون مزبور قرار موقوفي اجراء صادر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/663 مورخ 1399/05/26 موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار موقوفی اجرای مجازات یا حکم در جرایم قابل گذشت پس از اعلام رضایت شاکی در مهلت تجدیدنظرخواهی است. اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری معتقدند که اگر شاکی پس از صدور حکم و لازمالاجرا شدن آن رضایت دهد، قاضی اجرای احکام می‌تواند بر اساس مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر کند. همچنین، در مواردی که حکم به صورت غیابی صادر شده و لازمالاجرا نشده یا حکم حضوری هنوز قطعی نشده است، دادگاه صادرکننده نمی‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. نظر اقلیت کمیسیون این است که گذشت شاکی در هر مرحله‌ای از رسیدگی، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود و اگر رای لازمالاجرا نباشد، این قرار باید توسط دادگاه مربوطه صادر شود. در نهایت، اگر رای لازمالاجرا باشد، قاضی اجرای احکام باید طبق مواد 13 و 505 اقدام کند. تاریخ نظریه: 1399/05/26 شماره نظریه: 7/99/663 شماره پرونده: 99-168-663 ک نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری: در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازم‌الاجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است) گذشت نماید، قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازم‌الاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطه‌ی قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادر‌کننده حکم غیابی بدون واخواهی م. ع. بر اساس ماده 406 قانون یاد شده و دادگاه تجدید‌نظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی اشخاص مندرج در ماده 433 قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی بدون واخواهی محکوم‌علیه، حق فسخ رأی و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازم‌الاجراء شدن رأی یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد 244 و 376 قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است، دستور آزادی وی و فک قرار تأمین کیفری را صادر ‌نماید. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری: تعقیب، فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان می‌یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابل‌گذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رأی و بعد از آن تا مرحله لازم‌الاجراء شدن رأی نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازم‌الاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر می‌شود. اطلاق ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وحدت ملاک ماده 283 همان قانون موید این استنباط است. بنابراین، چنانچه رأی لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 267 قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد می‌شود و چنانچه رأی لازم الاجراء باشد، به موجب مواد 13 و 505 قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می‌شود. نظر اکثریت: در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازمالاجرا شدن آن )حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است( گذشت نماید، قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجراء صادر میکند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازمالاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطهی قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدون واخواهی م. ع. بر اساس ماده 406 قانون یاد شده و دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی اشخاص مندرج در ماده 433 قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادرکننده حکمغیابی بدون واخواهی محکومعلیه، حق فسخ رأی و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکومعلیه، مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازمالاجراء شدن رأی یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر میکند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد 244 و 376 قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است، دستور آزادی وی و فک قرار تأمین کیفری را صادر نماید. نظر اقلیت: تعقیب، فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان مییابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابلگذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر میشود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رأی و بعد از آن تا مرحله لازمالاجراء شدن رأی نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازمالاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر میشود. اطلاق ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وحدت ملاک ماده 283 همان قانون مؤید این استنباط است. بنابراین، چنانچه رأی لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 267 قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد میشود و چنانچه رأی لازم الاجراء باشد، به موجب مواد 13 و 505 قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر میشود. دکتر …

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین