Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/696 مورخ 1399/06/15

سبدِ من

#بستری #جرم #درمان #هزینه_های_درمان #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #بودجه #حقوق #توقیف #اداره_کل #بیت_المال #جنون #مجنون #تفکیک #وزارت_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی #تشخیص #بدهی #حساب‌های_دولتی #استفاده_مجدد #اجرای_قانون #مجازات #آموزش #سازمان_بهزیستی_کشور #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #هزینه #قضاییه #صورت #خانواده #ترخیص

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت پرداخت هزینه‌های درمان و بستری بیماران اعصاب و روانِ معرفی‌شده توسط مقام قضایی بر عهده کیست؟

پاسخ: بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین، هزینه‌های درمان این بیماران بر عهده دولت است.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداخت هزینه نگهداری و درمان بیماران اعصاب و روانی است که با دستور قضایی یا بر اساس ماده ۲۰۲ به مراکز درمانی معرفی می‌شوند. نظریه می‌گوید هزینه‌های این دو گروه را دولت باید تأمین کند؛ درباره چگونگی توقیف حساب‌ها پاسخ صریحی در متن نیامده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و طرف اختلافی ذکر نشده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره مسئول پرداخت هزینه‌ها، تفاوت دو گروه و امکان توقیف حساب‌ها مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به آیین‌نامه، پرداخت هزینه‌ها را بر عهده دولت دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای خانواده‌ها و مراجع قضایی روشن می‌کند که هزینه درمان این بیماران بر عهده دولت است.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب ۱۳۹۸، بندهای «پ» و «ت» ماده ۱ و ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۰۲

مفاهیمِ حقوقی: هزینه درمان و بستری، نگهداری بیماران، حمایت دولت، معرفی به مراکز درمانی، حقوق بیت‌المال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه درمان و بستری این دو گروه از بیماران بر عهده کیست؟

بر عهده دولت است.

آیا گروهی که با دستور مقام قضایی منتقل می‌شوند با گروه معرفی‌شده بر اساس ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارند؟

طبق نظریه، هر دو گروه تحت حمایت دولت‌اند.

آیا دادستان می‌تواند دستور توقیف حساب بدهد؟

متن فقط می‌گوید دادستان می‌تواند برای حفظ حقوق بیت‌المال اقدام کند؛ درباره صدور دستور توقیف حساب تصریحی ندارد.

کلیدواژه‌ها: بیماران اعصاب و روان، هزینه‌های درمان، دولت، مقام قضایی، مجانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/696 مورخ 1399/06/15 خ. م.: موضوع استعلام درباره هزینه‌های درمان و بستری بیماران اعصاب و روان است که به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، افرادی هستند که با دستور مقام قضایی به مراکز درمانی منتقل می‌شوند و گروه دوم، افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و بر اساس ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مراکز معرفی می‌شوند. سوالات مطرح‌شده شامل مسئولیت پرداخت هزینه‌ها، تفکیک بین دو گروه بیماران و امکان صدور دستور توقیف حساب‌های افرادی که از پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند، توسط دادستان است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بندهای «پ» و «ت» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب 1398، هر دو گروه تحت حمایت دولت قرار دارند و بر اساس ماده 10 این آیین‌نامه، دولت موظف به تامین بودجه لازم برای هزینه‌های نگهداری و درمان این بیماران است. بنابراین، هزینه‌های درمان و بستری بر عهده دولت است و در صورت عدم پرداخت، دادستان می‌تواند اقداماتی برای حفظ حقوق بیت‌المال انجام دهد. تاریخ نظریه: 1399/06/15 شماره نظریه: 7/99/696 شماره پرونده: 99-168-696 ک استعلام: ب. ت. ب. اینکه تعداد کثیری از بیماران اعصاب و روان که اکثرا با درجه جنون و حالت خطرناک هستند و یا سایر بیماری‌های مرتبط توسط خانواده آنها با اخذ دستور مقام قضایی علی‌الخصوص دادستان‌ها جهت استفاده از قوه قهریه و انتقال فرد به مراکز درمانی و بیمارستان‌های اعصاب و روان که اکثرا دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشند معرفی و بستری و متعاقبا پس از بهبودی با هماهنگی مقام قضایی ترخیص و تحویل خانواده آنها می‌شوند دسته دوم از افراد مذکور اشخاصی هستند که مرتکب جرم می‌شوند و با تشخیص جنون یا حالت خطرناک در اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به مراکز موصوف معرفی می‌شوند و اصولا هم تا رفع حالت خطرناک مدت بستری آنها در مراکز طولانی مدت م. ب. در هر حالت پس از ترخیص نامبردگان از پرداخت هزینه‌های درمانی خودداری می‌نمایند و در آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری مجانین نیز اشاره‌ای به نحوه وصول بدهی نامبردگان نشده است حال ابهامات و سوال‌های مطرح شده آن است که: 1- آیا هر دو دسته افراد مذکور هزینه‌های درمان و بستری را باید بپردازند یا بر عهده دولت است؟ 2- آیا باید بین بیماران معرفی شده در اجرای ماده 202 ق.آ.د.ک و خود معرف، فرق قائل شد و افرادی که در اجرای ماده مذکور معرفی و بستری می‌شوند نباید هزینه‌ای پرداخت کنند و سایر افراد مشمول پرداخت هزینه هستند؟ 3- آیا در صورت تکلیف به پرداخت هزینه و استنکاف از پرداخت آن ، ب. ت. ب. اینکه اکثر مراکز درمانی مذکور دولتی و از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دادستان می‌تواند از باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در جهت برگشت وجوه هزینه شده به حساب‌های دولتی و استفاده مجدد آن برای عموم دستور توقیف حساب های مستنکف و برداشت وجه از آن را صادر نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وفق بند‌های «پ» و «ت» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه نگه‌داری و درمان مجانین مصوب 1398/1/26 رئیس قوه قضایه، اشخاصی که حین ارتکاب جرم مجنون بوده و نیز مجنون خطرناک که مرتکب جرم نشده ولی آزاد بودن، وی را در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد، هر دو مشمول آیین‌نامه یاد‌شده‌اند و مطابق ماده 10 این آیین‌نامه: «دولت موظف است در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آیین‌نامه و مفاد ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و توان‌بخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید».

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین