Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/707 مورخ 1399/06/25

سبدِ من

#فروش #محکوم‌به #وجه_نقد #ملک #محکومیت_های_مالی #سهم_مشاع #حبس #تشخیص #قیمت #محکومیت #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #کمک #فرضیه #آپارتمان #توقیف #منزل_مسکونی #تمام_ملک #اجرای_احکام #حکم_قطعی #اداره_کل #هزینه_های_اجرائی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #محکوم‌له #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضابطه فروش سهم مشاع در اجرای احکام و امکان حبس محکوم‌علیه در تعهدات غیرمالی چیست؟

پاسخ: فروش سهم مشاع در صورت تسهیل استیفای محکوم‌به مجاز است و در تعهدات غیرمالی، حبس محکوم‌علیه به دلیل عدم پرداخت وجه امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

بحث درباره فروش بخشی از یک ملکِ توقیف‌شده برای وصول طلب و امکان حبس محکوم است. فروش سهم مشاع به تشخیص مقام قضایی وابسته است و اگر فروش کل ملک ممکن باشد، اولویت با آن است. در محکومیت به انجام یک عمل معین، صرفِ پرداخت‌نشدن وجه نقد موجب حبس بر پایه ماده ۳ این قانون نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ در استعلام، م. ع. محکوم‌علیه و ب. ت. ب. استعلام‌کننده معرفی شده‌اند.

چگونه: درباره ملک توقیف‌شده و امکان فروش سهم مشاع آن استعلام شده است. اداره کل حقوقی معیار فروش سهم را تشخیص مقام قضایی دانسته و اجرای ماده ۳ را به محکومیت مالی محدود کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اجرای احکام و طرفین پرونده‌های فروش ملک توقیفی و وصول محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۳ و ۲۴، تبصره ۱ ماده ۲۴

مفاهیمِ حقوقی: سهم مشاع، توقیف ملک، مزایده، استیفای محکوم‌به، محکومیت مالی، حبس محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

فروش سهم مشاع از ملک چه زمانی مجاز است؟

وقتی مقام قضایی تشخیص دهد فروش سهم مشاع به استیفای محکوم‌به کمک می‌کند؛ در صورت امکان، فروش تمام ملک اولویت دارد.

آیا به‌دلیل پرداخت‌نکردن وجه نقد در پرونده‌ای که محکوم‌به انجام عمل معین است، می‌توان محکوم را حبس کرد؟

خیر؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این فرض قابل اجرا نیست.

کلیدواژه‌ها: سهم مشاع، محکومیت‌های مالی، مزایده، حبس، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/707 مورخ 1399/06/25 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه فروش سهم مشاع از ملک م. ع. و امکان حبس وی به دلیل عدم پرداخت وجه نقد است. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فروش سهم مشاع تنها در صورتی مجاز است که به تشخیص مقام قضایی، به تسهیل استیفای محکوم‌به کمک کند و در صورت امکان، فروش شش‌دانگ ملک اولویت دارد. همچنین، ماده 3 این قانون فقط در مواردی که حکم محکومیت به پرداخت مالی باشد، قابل اجرا است و در مواردی که حکم دادگاه مربوط به انجام عمل معینی است، وصول هزینه‌های مربوطه از شمول این ماده خارج می‌شود. بنابراین، حبس محکوم به دلیل عدم پرداخت وجه نقد در این فرضیه امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1399/06/25 شماره نظریه: 7/99/707 شماره پرونده: 99-3/1-707 ح استعلام: در پرونده‌ای یک دستگاه آپارتمان از م. ع. توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شأن م. ع. تشخیص داده شده است؛ حال ب. ت. ب. این‌که در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به استیفای محکوم‌به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است، آیا ب. ت. ب. این‌که قاعدتاً فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه می‌شود، اجرای احکام مکلف است ضرورتاً تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای م. ع. منظور کند و اساساً ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟ چنانچه محکوم‌به انجام عملی باشد و محکوم‌به در اجرای ماده 47 قانون احکام مدنی مصوب 1356 به وجه نقد تبدیل شود، ب. ت. ب. این‌که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- فروش سهم مشاع از ملک م. ع. د. اجرای تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی جایز است که به تشخیص مقام قضایی، برای استیفای محکوم‌به سهل‌تر باشد؛ لذا چنانچه فروش شش‌دانگ ملک برای این منظور ترجیح داشته باشد، به این ترتیب عمل می‌شود. برای فروش «مقدار مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی م. ع.» هر میزان که برای وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد به فروش می‌رسد و طریقه فروش آن نیز مستفاد از ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مانند فروش سهم مشاع از اموال توقیف‌شده است. 2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم ‌شده باشد. اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. حبس میشود. در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون مذکور خارج است.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین