Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/712 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقی

#اداره_کل #اعتراض #شاکی #قرار_منع_تعقیب #حق_اعتراض #دستمزد #کارشناسی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادسرا #رسیدگی #حقوق #محکوم‌علیه #تفسیر #دادگاه_انتظامی #تأیید #قضاییه #دانسته #مقنن #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واژه «محکوم‌علیه» در تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایتش صادر شده نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، با توجه به حقوق و تکالیف مقرر برای شاکی انتظامی در فرآیند رسیدگی، این واژه شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده نیز می‌شود.

به زبانِ ساده

این متن درباره حقوق شاکی در دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی است. نتیجه این است که اگر شکایت شاکی رد شود، او نیز مانند محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آراء اعتراض کند.

چه کسی: صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین: مرجع متقاضی استعلام و ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

چگونه: با تفسير اطلاق واژه «محكوم عليه» و انطباق آن با حقوق شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای تعیین تکلیف قابلیت اعتراض آراء دادگاه انتظامی کارشناسان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 (ماده 21، ماده 23)، رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، دادگاه انتظامی، شاکی انتظامی، رأی وحدت رویه، حق اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دارد؟

بله، طبق ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

واژه محکوم‌علیه در تبصرات قانون شامل چه کسی می‌شود؟

شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایتش صادر شده نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، شاکی انتظامی، کانون کارشناسان رسمی، دادگاه انتظامی، رد شکایت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : ب. ت. ب. اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محكوم عليه» مذكور در تبصره 4 ماده 23 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض يا قطعي بودن آراء صادره از سوي دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي دادگستري در تأييد قرار منع تعقيب صادره از دادسراي انتظامي كانون اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون گذار ايران از يك سو به موجب ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 براي شاكي انتظامي حق اعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا قائل شده است و از سوي ديگر در تبصره 7 ماده 23 قانون ياد شده وي را مكلف به پرداخت دستمزد كارشناسي در موارد مشمول اين تبصره دانسته است. به نظر مي رسد مقنن براي شاكي انتظامي در فرايند رسيدگي به تخلف كارشناس، حقوق و تكاليفي مقرر كرده است. بنابراين بايد اطلاق واژه «محكوم عليه» مذكور در تبصره 4 ماده 23 اين قانون را شامل شاكي انتظامي كه حكم به رد شكايت وي صادر شده است، نيز دانست. رأي وحدت رويه شماره 613 مورخ 18/10/1375 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي تواند مؤيد اين نظر باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/712 مورخ 1399/05/27 موضوع استعلام درباره تفسیر واژه «م. ع.» در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و همچنین سوال درباره قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تایید قرار منع تعقیب دادسرای انتظامی است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که قانونگذار بر اساس ماده 21 این قانون، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را برای شاکی انتظامی قائل شده و در تبصره 7 ماده 23 نیز او را موظف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد خاص کرده است. بنابراین، واژه «م. ع.» شامل شاکی انتظامی که شکایتش رد شده نیز می‌شود. این نظر با رای وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. تاریخ نظریه: 1399/05/27 شماره نظریه: 7/99/712 شماره پرونده: 99-100-712 ک ب. ت. ب. اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «م. ع.» مذکور در تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید. قانون‌گذار ایران از یک سو به موجب ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است. به نظر می‌رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه «م. ع.» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند موید این نظر باشد. قانونگذار ایران از یک سو به موجب ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است. به نظر میرسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است. بنابراین باید اطلاق واژه »م. ع.« مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور میتواند مؤید این نظر باشد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین