Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10

سبدِ من

#مجازات #حبس #جرم #جزای_نقدی #قوانین #حبس_تعزیری #قاضی_اجرای_احکام #مرتکب #تعدد_جرم #تخفیف_مجازات #اداره_کل #اصلاح_آن #صادرکننده #حکم_قطعی #ناظر #تفسیر #جرم_قابل_گذشت #تشخیص #قانون_حاکم #تکلیف_قانونی #قانون_بودجه #نظریه‌مشورتی #نظریه #تخفیف #تعزیرات #جرایم #صورت #قلمرو #ماه #قضاییه #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قاضی اجرای احکام در خصوص اعمال قوانین مساعدتر به حال مرتکب در تعدد جرم چیست؟

پاسخ: قاضی اجرای احکام موظف است در صورت صدور حکم قطعی بر اساس قوانین قبلی، اصلاح آن را بر اساس قوانین خفیف‌تر از دادگاه درخواست کند.

به زبانِ ساده

این نظریه چند پرسش درباره اثر قوانین کیفری جدید بر مجازات‌ها را پاسخ می‌دهد. از جمله، اگر قانون جدید درباره تعدد جرم مساعدتر باشد، اجرای احکام باید از دادگاه اصلاح حکم قطعی را بخواهد. متن همچنین درباره مجازات جرم موضوع ماده ۶۸۴، تخفیف حبس درجه هفت و موارد تبدیل مجازات به جزای نقدی توضیح می‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع، پرسش‌های مطرح‌شده درباره اجرای قوانین کیفری و تعیین مجازات است؛ هویت استعلام‌کننده نامطمئن است.

چگونه: در پاسخ به چند پرسش درباره اثر اصلاح قوانین کیفری، اداره کل حقوقی نظر خود را درباره اصلاح احکام قطعی، مجازات ماده ۶۸۴، تخفیف حبس درجه هفت و جزای نقدی بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قاضی اجرای احکام، دادگاه‌ها و وکلای کیفری در تشخیص اثر قانون جدید و تعیین نوع و میزان مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰، ۳۷ بند «ب»، ۶۶، ۶۷، ۱۰۴ اصلاحی و ۱۳۴ اصلاحی؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ماده ۱ بند «ث»؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ماده ۳ بند ۲؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۸۴.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، قانون مساعدتر، اصلاح حکم قطعی، حبس درجه شش، حبس درجه هفت، جهات تخفیف، جزای نقدی، مجازات جایگزین حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حکم قطعی بر اساس قانون پیشین صادر شده باشد و قانون جدید درباره تعدد جرم خفیف‌تر باشد، چه باید کرد؟

قاضی اجرای احکام باید اصلاح حکم را از دادگاه درخواست کند.

مجازات حبس موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه وضعی دارد؟

طبق متن، به حبس درجه شش تغییر کرده و بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی به نصف کاهش می‌یابد.

آیا دادگاه می‌تواند برای حبس درجه هفت تخفیف اعمال کند؟

بله؛ متن امکان تخفیف با استناد به جهات تخفیف و بند «ب» ماده ۳۷ را پذیرفته است.

اگر مجازات قانونی جرم به جزای نقدی تبدیل شده باشد، آیا مجازات جایگزین حبس تعیین می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، تعیین جزای نقدی الزامی است.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، اجرای احکام، قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات، مجازات حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10 خ. م.: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات به نکات زیر اشاره کرده است: 1- بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قوانین مربوط به تعدد جرم نسبت به قوانین قبلی خفیف‌تر است. بنابراین، قاضی اجرای احکام موظف است در صورت صدور حکم قطعی بر اساس قوانین قدیمی، اصلاح آن را از دادگاه درخواست کند. 2- طبق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس مربوط به ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته و بر اساس ماده 104 اصلاحی، این مجازات به نصف کاهش می‌یابد. 3- در تعیین مجازات حبس درجه هفت، دادگاه می‌تواند بر اساس جهات تخفیف و مطابق با بند «ب» ماده 37 اقدام کند، بدون اینکه میان دو نهاد ارفاقی تضادی وجود داشته باشد. 4- در مواردی که مجازات قانونی جرم به جزای نقدی تبدیل شده باشد، امکان تعیین مجازات جایگزین حبس وجود ندارد و تعیین جزای نقدی الزامی است. در نهایت، اگر حداکثر مجازات قانونی بیش از نود و یک روز حبس باشد، دادگاه می‌تواند بر اساس مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی یا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام کند. تاریخ نظریه: 1399/06/10 شماره نظریه: 7/99/722 شماره پرونده: 99-186/3-722 ک استعلام: 1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می‌داند، صرفاً تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می‌شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساساً در این‌ موارد، آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می‌تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این‌که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می‌گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفاً ناظر بر تخفیف قانونی است، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر، آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می‌شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می‌تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این‌که ماده مزبور به دلیل هم‌زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره‌مندی از تخفیف صریح قانونی، از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم‌زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می‌شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا، این تزاحم به چه شیوه‌ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات، امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد، ب. ت. ب. ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره، اولویت اجرایی با کدام یک است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 نسبت به قانون سابق اخف است و لذا در صورت صدور حکم بر اساس مقررات تعدد قانون سابق و قطعیت آن، قاضی اجرای احکام مکلف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق مقررات قانون لاحق تقاضا کند. اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون است. 2- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است). 3- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس‌های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37 این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌شود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رای مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد. 4- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً «حبس» است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین با عنایت به این‌که جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است. چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین