Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/770 مورخ 1399/06/23

سبدِ من

#حقوق #مالیات #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #کسور_قانونی #مستخدم #دیون #وام #کسور_بازنشستگی #مراجع_قضائی #بیمه #بازنشستگی #اجازه #نظریه‌مشورتی #نظریه #کارمند #قضاییه #اقساط #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای توقیف حقوق کارمندان دولت، کسور قانونی باید از مبلغ کل کسر شود؟

پاسخ: بله، محاسبه یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق کارمند برای توقیف، باید پس از کسر کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی انجام شود.

به زبانِ ساده

موضوع، مقدار حقوق کارمند دولت است که برای اجرای حکم می‌توان توقیف کرد. مبنا، حقوق پس از کسر کسور قانونی اجباری است؛ اما اقساط وام و کسرهای اختیاری از این مبنا کم نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن اداره‌ای است که درباره مبنای محاسبه توقیف حقوق پرسیده، اما نام آن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره کسر بیمه، مالیات و دیون از حقوق، نظریه میان کسور قانونی و کسرهای اختیاری تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظریه برای واحدهای اجرای احکام و کارفرمایان دولتی در محاسبه مبلغ قابل توقیف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، اجرای احکام مدنی، کسور قانونی، مالیات، کسور بازنشستگی، اقساط وام، تعهدات اختیاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم دولت برای توقیف چگونه محاسبه می‌شود؟

پس از کسر کسور قانونی، مانند مالیات و کسور بازنشستگی.

آیا اقساط وام یا تعهداتی که با اختیار کارمند از حقوقش کسر می‌شود، مبنای محاسبه را کم می‌کند؟

خیر؛ این کسرها در محاسبه یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: توقیف حقوق، اجرای احکام مدنی، کسور قانونی، کارمند دولت، حقوق و مزایا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/770 مورخ 1399/06/23 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه میزان توقیف حقوق کارمندان دولت بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. در این استعلام پرسیده شده که آیا مبنای محاسبه یک‌چهارم و یک‌سوم حقوق، مبلغی است که پس از کسر بیمه، مالیات و دیون بانکی و اداری پرداخت می‌شود یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق کارمند باید پس از کسر کسور قانونی محاسبه شود. کسور قانونی شامل مالیات و کسور بازنشستگی است که بر اساس قانون و بدون اختیار کارمند از حقوق وی کسر می‌شود. همچنین، اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار کارمند از حقوق وی کسر می‌شود، در محاسبه یک‌چهارم و یک‌سوم حقوق تاثیری ندارد. تاریخ نظریه: 1399/06/23 شماره نظریه: 7/99/770 شماره پرونده: 99-3/1-770 ح استعلام: مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائله‌دار بودن فرد به میزان 1/4 و در غیر این صورت به میزان 1/3 خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجرای ماده مذکور و توقیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه می‌نمایند خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایند که ملاک میزان 1/4 و 1/3 حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم اکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداری قبل از مکاتبه مرجع قضایی م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین