Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/773 مورخ 1399/06/11

سبدِ من

#شرکت #بیمه #صندوق #محکوم‌به #ناظر #دیه #اداره_کل #قوانین #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #رای_وحدت_رویه #تکالیف_قانونی #دستور_قضایی #اجرای_احکام #مجازات #تعقیب_کیفری #بیمه‌گر #توقیف #ذی‌نفع #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرای_احکام_مدنی #سوءنیت #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه #تعزیرات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان برداشت محکوم‌به از حساب بانکی شرکت بیمه یا صندوق تامین در صورت امتناع از پرداخت دیه وجود دارد؟

پاسخ: برداشت از حساب تنها زمانی مجاز است که این نهادها به عنوان محکوم‌علیه در دادنامه مشخص شده باشند؛ در غیراین‌صورت باید دعوی مستقل طرح شود.

به زبانِ ساده

موضوع، خودداری شرکت بیمه یا صندوق تأمین از پرداخت دیه و امکان برداشت از حساب آن‌هاست. پاسخ می‌گوید برداشت از حساب فقط وقتی ممکن است که همان نهاد در دادنامه محکوم شده باشد؛ در غیر این صورت باید علیه آن دعوا طرح شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نیست؛ پرسش درباره شرکت بیمه یا صندوق تأمین و ذی‌نفعِ دیه است.

چگونه: درباره برداشت محکوم‌به از حساب و تفاوت میان محکومیت مستقیم و نبود آن پرسش شده است. اداره حقوقی پاسخ را به وجود یا نبود محکومیت آن نهاد در دادنامه وابسته دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای ذی‌نفعان دیه و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند چه زمانی برداشت از حساب بیمه یا صندوق امکان‌پذیر است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۳، تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ دیوان عالی کشور؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، دیه، برداشت از حساب، محکومیت در دادنامه، دعوای حقوقی، استنکاف از دستور قضایی، سوءاستفاده از مقام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین، محکوم‌به را برداشت کرد؟

فقط اگر آن نهاد در دادنامه به پرداخت محکوم شده باشد.

اگر شرکت بیمه یا صندوق در حکم محکوم نشده باشد، ذی‌نفع چه راهی دارد؟

می‌تواند بر اساس قوانین مربوط علیه آن نهاد دعوا طرح کند.

آیا ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی شامل خودداری از انجام تکالیف قانونی است؟

خیر؛ این ماده به سوءاستفاده از مقام برای جلوگیری از اجرای اوامر مربوط است و شامل خودداری از انجام تکالیف قانونی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: شرکت بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، دیه، محکوم‌به، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/773 مورخ 1399/06/11 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان برداشت محکوم‌به از حساب بانکی شرکت بیمه یا صندوق تامین در شرایطی است که این نهادها از پرداخت دیه امتناع می‌کنند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین تنها زمانی مجاز است که این نهادها به عنوان م. ع. د. دادنامه مشخص شده باشند. در غیر این صورت، اگر حکمی علیه آنها صادر نشده باشد، ذینفع می‌تواند بر اساس قوانین مانند ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و همچنین رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/22 دیوان عالی کشور، علیه شرکت بیمه یا صندوق دعوی طرح کند. همچنین، ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به مواردی اشاره دارد که شخص با سوءاستفاده از مقام خود از اجرای اوامر جلوگیری کند و شامل خودداری از انجام تکالیف قانونی نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1399/06/11 شماره نظریه: 7/99/773 شماره پرونده: 99-16/10-773 ح استعلام: آیا در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین از پرداخت کامل و به موقع دیه خودداری می‌کند امکان برداشت محکوم‌به از حساب بانکی بیمه یا صندوق وجود دارد؟ در خصوص سوال فوق آیا بین مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تامین مستقیما محکوم به پرداخت شده است و مواردی که مستقیما محکوم نشده است تفاوت وجود دارد؟ آیا در موارد فوق می‌تواند مصداق استنکاف از دستور قضایی و یا تمرد از اجرای دستور قضایی و قابل تعقیب کیفری یا انتظامی باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و2- اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانیاً، صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها است، در فرض سوال چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذی‌نفع (زیاندیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، میتواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده و نیز مسبب حادثه مبادرت به طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) نیست. 3- ماده 576 قانون محازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به مواردی است که شخص با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوءنیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون‌گذار جلوکیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است، نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین