Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرض شکایت دو نفر دایر بر انتقال مال غیر (اتومبیل) و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواست

#انتقال_مال_غیر #اداره_کل #مال_غیر #شاکی #توقیف #اجاره #اجرت #اجرای_احکام_مدنی #مالک #مطالبه #تأمین_خواسته #خودرو #محکوم‌له #خسارت #حق_حبس #اجرای_احکام #دعوای_حقوقی #محکوم‌علیه #ماده_۱۰۹ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین_خواسته #فروش #جرم #ناظر #حکم_قطعی #اجرای_احکام_کیفری #استیفاء #هزینه_های_اجرائی #مشتکی‌عنه #حقوق #قضاییه #اموال #صورت #هزینه #نظریه‌مشورتی #نفع #استنکاف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صاحب پارکینگ حق حبس خودروی توقیفی را در قبال هزینه‌های پارکینگ دارد؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه‌شده ناقص است).

به زبانِ ساده

این پرونده درباره خودرویی است که در جریان جرم انتقال مال غیر به پارکینگ منتقل شده و اکنون میان مالک، شاکی و صاحب پارکینگ اختلاف بر سر هزینه‌ها و حق حبس خودرو ایجاد شده است.

چه کسی: شاکیان، مشتکی‌عنه (مالک خودرو), صاحب پارکینگ، اجرای احکام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چگونه: با طرح استعلام درباره برخورد اجرای احکام با هزینه‌های پارکینگ و ادعای حق حبس توسط صاحب آن.

چرا مهم است: این متن برای حل اختلافات مالی مربوط به هزینه‌های نگهداری اموال توقیف‌شده در اجرای احکام مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات اجرای احکام

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، تامین خواسته، توقیف خودرو، حق حبس، هزینه‌های پارکینگ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع استعلام درباره چیست؟

حق حبس اتومبیل در پارکینگ به دلیل هزینه‌های آن در پرونده انتقال مال غیر.

آیا صاحب پارکینگ حق حبس خودرو را دارد؟

متن ناقص است و پاسخ کامل در ادامه قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، توقیف خودرو، هزینه پارکینگ، حق حبس، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در شكايت انتقال مال غير ي شاكي اول درخواست تامين خواسته كرده و اتومبيل موضوع جرم توقيف و به پاركينگ منتقل مي شود، دادگاه در راي نهايي حكم به رد اتومبيل به شاكي دوم صادر مي كند در مرحله اجرا، شاكي دوم (مالك اتومبيل) مدعي است به اتومبيل ايشان خسارت وارد شده است و هزينه هاي پاركينگ (اجاره حدود پنج سال) را پرداخت نمي كند و در مقابل، صاحب پاركينگ نيز مدعي مطالبه اجاره پاركينگ است سؤال اين است آيا صاحب پاركينگ حق حبس اتومبيل در قبال دريافت مبلغ اجاره پاركينگ را دارد؟ تكليف اجراي احكام در خصوص هزينه هاي ادعايي طرفين چيست؟ آيا طرفين مكلف به طرح دعواي حقوقي مجزا مي باشند؟ در صورتي كه لازم باشد هزينه هاي اجرايي از اموال محكوم عليه اخذ و پرداخت شود، آيا از ديگر اموال محكوم عليه مي توان هزينه ها را پرداخت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از آن كه سؤال مطروحه موضوعي و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سؤال كه در نتيجه شكايت دو نفر داير بر انتقال مال غير و متعاقب آن درخواست يكي از شكات مبني بر تأمين خواسته، يك دستگاه خودروي متعلق به مشتكي عنه توقيف و به پاركينگ انتقال يافته است و پس از صدور حكم قطعي به نفع شاكي ديگر كه درخواست تأمين خواسته نداشته است، محكوم عليه (مالك خودرو) از پرداخت هزينه هاي پاركينگ استنكاف و صاحب پاركينگ نيز از تحويل خودرو امتناع كند، نظر به اين كه وفق قسمت اخير ماده 109 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري و در دادسراي مربوط اجرا مي شود و با عنايت به اين كه مطابق مواد 81 و 82 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شخص حافظ اموال توقيف شده (صاحب پاركينگ) مي تواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوي محكوم عليه، محكوم له مكلف به پرداخت و استيفاي بعد از حاصل فروش اموال توقيف شده است؛ لذا در فرض سؤال، در صورت امتناع محكوم عليه از پرداخت اجرت پاركينگ، محكوم له وفق مواد يادشده هزينه ها را پرداخت و متعاقباً مطالبه و استيفاء مي كند نظریه مشورتی شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 موضوع استعلام درباره حقوق و تکالیف طرفین در پرونده‌ای است که در آن یک اتومبیل به دلیل شکایت انتقال مال غیر توقیف و به پارکینگ منتقل شده است. در این پرونده، شاکی دوم، که مالک اتومبیل است، ادعای خسارت و عدم پرداخت هزینه‌های پارکینگ را دارد، در حالی که صاحب پارکینگ خواستار دریافت اجاره است. سوالات مطرح شده شامل حق حبس اتومبیل توسط صاحب پارکینگ برای دریافت اجاره، تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینه‌های ادعایی و لزوم طرح دعوای حقوقی مجزا بین طرفین است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تامین خواسته بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. همچنین، مطابق مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صاحب پارکینگ می‌تواند اجرت را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، محکوم‌له موظف به پرداخت هزینه‌ها و استیفای آن از طریق فروش اموال توقیف‌شده خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/08/12 شماره نظریه: 7/99/793 شماره پرونده: 99-3/1-793 ح در شکایت انتقال مال غیر ی شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود، دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا، شاکی دوم (مالک اتومبیل) مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شده است و هزینه‌های پارکینگ (اجاره حدود پنج سال) را پرداخت نمی‌کند و در مقابل، صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سوال این است آیا صاحب پارکینگ حق حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینه‌های ادعایی طرفین چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعوای حقوقی مجزا می‌باشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینه‌های اجرایی از اموال م. ع. اخذ و پرداخت شود، آیا از دیگر اموال م. ع. می‌توان هزینه‌ها را پرداخت کرد؟ صرف نظر از آن‌که سوال مطروحه موضوعی و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سوال که در نتیجه شکایت دو نفر دایر بر انتقال مال غیر و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواسته، یک دستگاه خودروی متعلق به مشتکی‌عنه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است و پس از صدور حکم قطعی به نفع شاکی دیگر که درخواست تأمین خواسته نداشته است، م. ع. (مالک خودرو) از پرداخت هزینه‌های پارکینگ استنکاف و صاحب پارکینگ نیز از تحویل خودرو امتناع کند، نظر به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری و در دادسرای مربوط اجرا می‌شود و با عنایت به این‌که مطابق مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص حافظ اموال توقیف شده (صاحب پارکینگ) می‌تواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوی محکوم‌علیه، محکوم‌له مکلف به پرداخت و استیفای بعد از حاصل فروش اموال توقیف شده است؛ لذا در فرض سوال، در صورت امتناع م. ع. از پرداخت اجرت پارکینگ، محکوم‌‌له وفق مواد یادشده هزینه‌ها را پرداخت و متعاقباً مطالبه و استیفاء می‌کند در شکایت انتقال مال غیر ی شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل میشود، دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا، شاکی دوم )مالک اتومبیل( مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شده است و هزینههای پارکینگ )اجاره حدود پنج سال( را پرداخت نمیکند و در مقابل، صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سؤال این است آیا صاحب پارکینگ حق حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینههای ادعایی طرفین چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعوای حقوقی مجزا میباشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینههای اجرایی از اموال م. ع. اخذ و پرداخت شود، آیا از دیگر اموال م. ع. میتوان هزینهها را پرداخت کرد؟ صرف نظر از آنکه سؤال مطروحه موضوعی و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سؤال که در نتیجه شکایت دو نفر دایر بر انتقال مال غیر و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواسته، یک دستگاه خودروی متعلق به مشتکیعنه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است و پس از صدور حکم قطعی به نفع شاکی دیگر که درخواست تأمین خواسته نداشته است، م. ع. )مالک خودرو( از پرداخت هزینههای پارکینگ استنکاف و صاحب پارکینگ نیز از تحویل خودرو امتناع کند، ن. ب. ا. وفق قسمت اخیر ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری و در دادسرای مربوط اجرا میشود و با عنایت به اینکه مطابق مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص حافظ اموال توقیف شده )صاحب پارکینگ( میتواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوی محکومعلیه، محکومله مکلف به پرداخت و استیفای بعد از حاصل فروش اموال توقیف شده است؛ لذا در فرض سؤال، در صورت امتناع م. ع. از پرداخت اجرت پارکینگ، محکومله وفق مواد یادشده هزینهها را پرداخت و متعاقباً مطالبه و استیفاء میکند دکتر …

موارد مرتبط 24

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین