Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18

سبدِ من

#جرم #مجازات #کلاهبرداری #اداره_کل #جرم_قابل_گذشت #سرقت #اختلاس #ارتشاء #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #صلاحیت #تشدید_مجازات #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #جرایم #فقره #قضاییه #اموال #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کلاهبرداری‌های متعدد با نصاب ریالی پایین، قابل گذشت محسوب می‌شوند؟

پاسخ: هر یک از جرایم باید جداگانه با نصاب قانونی سنجیده شود، مگر اینکه عرفاً یک جرم واحد محسوب شوند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چند فقره کلاهبرداری از افراد مختلف و اثر نصاب مالی در قابل‌گذشت بودن جرم بود. نظریه می‌گوید هر فقره جداگانه ارزیابی می‌شود، مگر اینکه رفتارها عرفاً یک جرم به شمار آیند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است؛ استعلام‌کننده درباره چند فقره کلاهبرداری و اثر گذشت شاکیان سؤال کرده و هویتش مشخص نیست.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره کلاهبرداری‌های متعدد، نظریه معیار بررسی جداگانه هر جرم را بیان کرده و برای رفتارهایی که عرفاً یک جرم‌اند استثنا قائل شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص اثر نصاب و گذشت شاکیان در پرونده‌های دارای چند فقره کلاهبرداری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹؛ بند «ب» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری، جرم قابل گذشت، نصاب مالی، تعدد جرم، گذشت شاکی، موقوفی تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شخص چند فقره کلاهبرداری انجام دهد، قابل گذشت بودن هر فقره چگونه بررسی می‌شود؟

هر فقره جداگانه با نصاب مقرر در قانون سنجیده می‌شود، مگر اینکه اعمال عرفاً یک جرم محسوب شوند.

اگر هر کلاهبرداری جداگانه نصاب مقرر در ماده ۱۰۴ را داشته باشد، چه حکمی دارد؟

آن کلاهبرداری قابل گذشت محسوب می‌شود.

در صورت گذشت شاکیان، آیا همه فقره‌ها خودبه‌خود قابل گذشت‌اند؟

خیر؛ قابلیت گذشت هر فقره به‌طور جداگانه و با توجه به نصاب بررسی می‌شود، مگر آنکه اعمال عرفاً یک جرم باشند.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، جرم قابل گذشت، نصاب ریالی، قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به این است که آیا جرم کلاهبرداری، در صورتی که به صورت ده فقره از افراد مختلف با موضوعات یکسان یا متفاوت و ارزش ریالی متفاوت انجام شده باشد، قابل گذشت است یا خیر. پرسش اصلی این است که ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، آیا در صورت اعلام گذشت شاکیان، می‌توان جرایم را قابل گذشت دانست و مطابق با بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در مواردی که قابلیت گذشت جرم به نصاب ریالی خاصی بستگی دارد، هر یک از جرایم ارتکابی باید به طور جداگانه بر اساس نصاب مقرر در قانون بررسی شود، مگر اینکه اعمال ارتکابی به طور عرفی یک جرم محسوب شوند. بنابراین، هر یک از کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مذکور را داشته باشد، به عنوان جرم قابل گذشت محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/06/18 شماره نظریه: 7/99/810 شماره پرونده: 99-142-810 ک استعلام: چنانچه در پرونده‌ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب‌های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند «ب» ماده 13 ق.آ.د.ک بود؟ (ملاک محاسبه، ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا این‌که ملاک، جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن‌گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است). نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین