نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/824 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت
استعلام :
همان گونه كه مستحضريد ديوان محترم عالي كشور مطابق راي وحدت رويه ي 784 مورخ 1398/9/26 حق اعتراض براي ثالث به تصميم مامورين اجرايي واحدهاي ثبتي را در خصوص توقيف اموال و يا املاك مضاعف بر اراده ي اعلامي در ماده ي 169 آيين نامه اجرايي قانون مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز شكايت از عمليات اجرايي به محاكم عمومي را قايل گرديده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام كننده توقيف عمليات اجرايي مامورين ثبتي را در خصوص موضوع توقيف از دادگاه خواستار مي گردد و از مداقه ي در مجموع مواد قانوني گزاره ايي قانوني مختص در باب توقيف عمليات اجرايي اجراييه هاي ثبتي به مانند ساير گزاره هاي قانوني در بحث اقدام موقت و احتياطي ملحفوظ نظر نيست لذا خواهشمند است ارشاد فرماييد آيا در اين مورد ملاك ماده ي 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامين بايد به تاسي از اراده ي اعلامي مقنن در آن قانون باشد و يا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آيين دادرسي مدني در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حكم مقرر در ماده ي 5 قانون فوق الذكر آيا بنا به عدم پيش بيني مهلت مقرر قانوني به ماننده ماده ي 324 از قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اقدام متضرر از توقيف عمليات اجرايي تكليف دادگاه در مقام اتخاذ تصميم در باب رفع اثر از تامين ماخوذه از جانب متقاضي كه دعوي وي محكوم به بي حقي گرديده است چگونه است آيا بر موضوع فوريت در اقدام يعني مطالبه ي خسارات حكومت مي كند با ملاك ماده ي 324 از قانون مذكور بنا به تشابه نتايج دستور موقت و توقيف عمليات اجرايي اقدام كه تبعي و موقتي بودن است قابل اعمال است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، شكايت از عمليات اجرايي موضوع ماده 169 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 و رأي وحدت رويه شماره 783 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور متفاوت از شكايت از دستور اجراء سند رسمي موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 است. ثانياً، بنا به صراحت ماده 5 قانون ياد شده، ترتيب تأمين همان است كه در آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است. بنابراين جز در موارد مشمول ذيل اين ماده، مقررات تأميني مأخوذه بـراي تأميـن خواستـه از جـمله ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حكم فرماست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01
موضوع استعلام به حق اعتراض ثالث نسبت به تصمیمات مامورین اجرایی واحدهای ثبتی در مورد توقیف اموال و املاک و ارتباط آن با مواد قانونی مربوط میشود. پرسش اصلی این است که آیا ماده 5 قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بر تقاضا و اخذ تامین حاکم است یا قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت قابل اعمال است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و رای وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/09/26 با شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت تفاوت دارد. همچنین، طبق ماده 5 قانون مذکور، ترتیب تامین مشابه آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته است و مقررات تامینی ماخوذه از جمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم است.
تاریخ نظریه: 1399/07/01
شماره نظریه: 7/99/824
شماره پرونده: 99-3/1-824 ح
اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است.
ثانیاً، بنا به صراحت ماده 5 قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکمفرماست.
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
احتساب سنوات تحصیل معلمان به عنوان سابقه خدمت
ماده 120 قانون تشکیل و آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر استرداد اعتراض ثالث اجرایی
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی هم صحیح نیست هر چند با توقیف آن و موافقت ب
-
رأی
هماستناد
وصف رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 120
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت اجرای قرار تأمین خواسته
مواد 120 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت اجرای قرار تأمین خواسته
ماده 120 و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
وصف رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500/7
-
رأی
هماستناد
احتساب سنوات تحصیل معلمان به عنوان سابقه خدمت
ماده 120 قانون تشکیل و آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 120
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/487 مورخ 1394/02/27
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/824 — 1399/07/01
ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/747 — 1400/10/22
ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/374 — 1401/07/23
مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/905 — 1402/02/30
مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1022 — 1398/11/30
ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/35 — 1398/07/23
مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 487/94/7 مورخ 1394/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تأمینخواسته در اولین جلسه رسیدگی به اصل دعوا (اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اقدام محکوم له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت المثل در زمین خلع ید شده موضوع ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اخذ تامین دستور موقت از شخص ثالث
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ماده 324 این قانون امکان دادرسی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه مبلغی بیش از خسارت احتمالی تادیه شده
ماده 120 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می تواند خسارتی را که از قرار تامین
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به موضوع مطالبه خسارت ناشی از صدور قرار تأمین خواسته
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مطالبه خسارت می باشد و نه مرجع صال
-
نشست قضایی
هماستناد
سرنوشت قرار تامین خواسته صادره توسط مرجع غیرصالح
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست به دادگاه یا مرجع صادرکننده قرار
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وثیقههای اخذ شده در خصوص ماده 23 قانون چک
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه حاکم است و نیازی به
-
نشست قضایی
هماستناد
دایره شمول حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 28 آب
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 120 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
