Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همان گونه كه مستحضريد ديوان محترم عالي كشور مطابق راي وحدت رويه ي 784 مورخ 1398/9/26 حق اعتراض براي ثالث به تصميم مامورين اجرايي واحدهاي ثبتي را در خصوص توقيف اموال و يا املاك مضاعف بر اراده ي اعلامي در ماده ي 169 آيين نامه اجرايي قانون مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز شكايت از عمليات اجرايي به محاكم عمومي را قايل گرديده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام كننده توقيف عمليات اجرايي مامورين ثبتي را در خصوص موضوع توقيف از دادگاه خواستار مي گردد و از مداقه ي در مجموع مواد قانوني گزاره ايي قانوني مختص در باب توقيف عمليات اجرايي اجراييه هاي ثبتي به مانند ساير گزاره هاي قانوني در بحث اقدام موقت و احتياطي ملحفوظ نظر نيست لذا خواهشمند است ارشاد فرماييد آيا در اين مورد ملاك ماده ي 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامين بايد به تاسي از اراده ي اعلامي مقنن در آن قانون باشد و يا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آيين دادرسي مدني در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حكم مقرر در ماده ي 5 قانون فوق الذكر آيا بنا به عدم پيش بيني مهلت مقرر قانوني به ماننده ماده ي 324 از قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اقدام متضرر از توقيف عمليات اجرايي تكليف دادگاه در مقام اتخاذ تصميم در باب رفع اثر از تامين ماخوذه از جانب متقاضي كه دعوي وي محكوم به بي حقي گرديده است چگونه است آيا بر موضوع فوريت در اقدام يعني مطالبه ي خسارات حكومت مي كند با ملاك ماده ي 324 از قانون مذكور بنا به تشابه نتايج دستور موقت و توقيف عمليات اجرايي اقدام كه تبعي و موقتي بودن است قابل اعمال است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، شكايت از عمليات اجرايي موضوع ماده 169 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 و رأي وحدت رويه شماره 783 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور متفاوت از شكايت از دستور اجراء سند رسمي موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 است. ثانياً، بنا به صراحت ماده 5 قانون ياد شده، ترتيب تأمين همان است كه در آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است. بنابراين جز در موارد مشمول ذيل اين ماده، مقررات تأميني مأخوذه بـراي تأميـن خواستـه از جـمله ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حكم فرماست. نظریه مشورتی شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01 موضوع استعلام به حق اعتراض ثالث نسبت به تصمیمات مامورین اجرایی واحدهای ثبتی در مورد توقیف اموال و املاک و ارتباط آن با مواد قانونی مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا ماده 5 قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بر تقاضا و اخذ تامین حاکم است یا قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت قابل اعمال است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و رای وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/09/26 با شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت تفاوت دارد. همچنین، طبق ماده 5 قانون مذکور، ترتیب تامین مشابه آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته است و مقررات تامینی ماخوذه از جمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم است. تاریخ نظریه: 1399/07/01 شماره نظریه: 7/99/824 شماره پرونده: 99-3/1-824 ح اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است. ثانیاً، بنا به صراحت ماده 5 قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم‌فرماست.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین