نظر مشورتی 7/99/835 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از اعتراض ثالث، حکم مورد اعتراض الغاء و قرار عدم استماع دعوا صادر شود، رأی مذکور مشمول ماده 39 قا

استعلام : دادخواست تخليه مغازه تجاري به جهت نياز شخصي تقديم شده دادگاه بدوي با احراز نياز شخصي ضمن تعيين حق كسب و پيشه و تجارت براي مستاجر، حكم بر تخليه صادر كرده است. اين رأي در دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته و محكوم عليه با دريافت مبلغ حق كسب و پيشه و تجارت مدلول حكم را اجرا و مغازه را تحويل محكوم له داده است. اشخاص ثالث نسبت به حكم صادره اعتراض ثالث حكمي نموده اند. دادگاه تجديدنظر با پذيرش اعتراض ثالث دادنامه معترض عنه را نقض و نسبت به حكم بدوي به جهت دارا نبودن شرايط دادخواست كه معترضين ثالث را در بدو امر طرف دعوا قرار نداده اند، قرار عدم استماع دعواي بدوي را صادر كرده است. حال محكوم عليه اوليه با حضور در واحد اجراي احكام اظهار داشته حاضر است مبلغ حق كسب و پيشه و تجارت را اعاده دهد و حكم به حالت اوليه بازگردد: يعني مجدداً مل را متصرف شود. لذا اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق و تحويل مجدد مغازه تجاري به خود را درخواست كرده است. خواهشمند است اعلام فرماييد از آن جايي كه در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يكي از شرايط اعاده عمليات اجرايي فسخ رأي به موجب حكم نهايي است، اين در حالي است كه نتيجه اقدام دادگاه تجديدنظر قرار عدم استماع دعواي اوليه بوده وحكم نيست، آيا فرض سؤال مشمول ماده مذكور مي شود تا عمليات به حالت سابق اعاده شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه تجديد نظر با پذيرش اعتراض ثالث محاكماتي، حكم صادره را لغو و قرار عدم استماع صادر كرده است، رأي مذكور شامل دو قسمت است. در قسمت اول، دادگاه تجديد نظر حكم مورد اعتراض را الغاء كرده است و در قسمت دوم قرار عدم استماع صادر كرده است؛ لذا به اعتبار قسمت اول، رأي مذكور مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. نظریه مشورتی شماره 7/99/835 مورخ 1399/07/23 موضوع استعلام درباره تخلیه یک مغازه تجاری به دلیل نیاز شخصی و وضعیت حقوقی پس از صدور حکم بدوی و تجدیدنظر است. در این پرونده، دادگاه بدوی حکم به تخلیه صادر کرده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرا شده است. اشخاص ثالث به این حکم اعتراض کرده‌اند و دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض، حکم بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای اولیه را صادر کرده است. م. ع. اولیه اکنون درخواست بازگشت عملیات اجرایی به وضعیت قبل و تحویل مجدد مغازه را دارد. پرسش اصلی این است که آیا ب. ت. ب. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، که بازگشت عملیات اجرایی را منوط به فسخ رای نهایی می‌داند، این وضعیت مشمول ماده مذکور می‌شود یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم مورد اعتراض را لغو کرده است، قسمت اول رای مذکور مشمول ماده 39 قانون مذکور است و بنابراین امکان بازگشت عملیات اجرایی به وضعیت قبلی وجود دارد. تاریخ نظریه: 1399/07/23 شماره نظریه: 7/99/835 شماره پرونده: 99-3/1-835 ح دادخواست تخلیه مغازه تجاری به جهت نیاز شخصی تقدیم شده دادگاه بدوی با احراز نیاز شخصی ضمن تعیین حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر، حکم بر تخلیه صادر کرده است. این رأی در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و م. ع. ب. دریافت مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت مدلول حکم را اجرا و مغازه را تحویل محکوم‌له داده است. اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث حکمی نموده‌اند. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض ثالث دادنامه معترض‌عنه را نقض و نسبت به حکم بدوی به جهت دارا نبودن شرایط دادخواست که معترضین ثالث را در بدو امر طرف دعوا قرار نداده‌اند، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. حال م. ع. اولیه با حضور در واحد اجرای احکام اظهار داشته حاضر است مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را اعاده دهد و حکم به حالت اولیه بازگردد: یعنی مجدداً مل را متصرف شود. لذا اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق و تحویل مجدد مغازه تجاری به خود را درخواست کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید از آن‌جایی که در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یکی از شرایط اعاده عملیات اجرایی فسخ رأی به موجب حکم نهایی است، این در حالی است که نتیجه اقدام دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای اولیه بوده وحکم نیست، آیا فرض سوال مشمول ماده مذکور می‌شود تا عملیات به حالت سابق اعاده شود؟ در فرض سوال که دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض ثالث محاکماتی، حکم صادره را لغو و قرار عدم استماع صادر کرده است، رأی مذکور شامل دو قسمت است. در قسمت اول، دادگاه تجدید نظر حکم مورد اعتراض را الغاء کرده است و در قسمت دوم قرار عدم استماع صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت اول، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. دادخواست تخلیه مغازه تجاری به جهت نیاز شخصی تقدیم شده دادگاه بدوی با احراز نیاز شخصی ضمن تعیین حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر، حکم بر تخلیه صادر کرده است. این رأی در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و م. ع. ب. دریافت مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت مدلول حکم را اجرا و مغازه را تحویل محکومله داده است. اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث حکمی نمودهاند. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض ثالث دادنامه معترضعنه را نقض و نسبت به حکم بدوی به جهت دارا نبودن شرایط دادخواست که معترضین ثالث را در بدو امر طرف دعوا قرار ندادهاند، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. حال م. ع. اولیه با حضور در واحد اجرای احکام اظهار داشته حاضر است مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را اعاده دهد و حکم به حالت اولیه بازگردد: یعنی مجدداً مل را متصرف شود. لذا اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق و تحویل مجدد مغازه تجاری به خود را درخواست کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید از آنجایی که در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یکی از شرایط اعاده عملیات اجرایی فسخ رأی به موجب حکم نهایی است، این در حالی است که نتیجه اقدام دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای اولیه بوده وحکم نیست، آیا فرض سؤال مشمول ماده مذکور میشود تا عملیات به حالت سابق اعاده شود؟ در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض ثالث محاکماتی، حکم صادره را لغو و قرار عدم استماع صادر کرده است، رأی مذکور شامل دو قسمت است. در قسمت اول، دادگاه تجدید نظر حکم مورد اعتراض را الغاء کرده است و در قسمت دوم قرار عدم استماع صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت اول، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است./ت دکتر …