Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24

سبدِ من

#قرار_موقوفی_تعقیب #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_غیابی #رسیدگی #مجازات #حبس_تعزیری #قاضی_اجرای_احکام #گذشت_شاکی #اداره_کل #اکثریت #لازم‌الاجرا_شدن #صادرکننده #اقلیت #تجدیدنظرخواهی #آیین_دادرسی_کیفری #واخواهی #تجدیدنظر #موقوفی_اجرا #حکم_قطعی #دادگاه_تجدید_نظر_استان #دیوان_عالی_کشور #فرجام‌خواهی #فسخ #بازداشت #آزادی #فک_قرار_تأمین #دادستان #کشف_جرم #اعتراض #موقوفی_تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #متهم_زندانی #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضایی #بدوی #قضاییه #لازم‌الاجرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت جدید پس از صدور حکم بدوی چگونه است؟

پاسخ: طبق نظر اکثریت، در صورت قطعیت حکم، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود، اما اگر حکم غیابی و غیرقطعی باشد، دادگاه صادرکننده حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر گذشت شاکی در جرایمی است که بر پایه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده‌اند. متن دو دیدگاه را گزارش می‌کند: اکثریت میان حکم لازم‌الاجرا و حکم غیابیِ اجرا‌نشده تفاوت می‌گذارد؛ اقلیت گذشت در هر مرحله را موجب موقوفی تعقیب می‌داند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش از سوی همکاران قضایی استان مطرح شده است. طرفین پرونده مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره اثر گذشت پس از تغییر وضعیت برخی جرایم به جرایم قابل گذشت مطرح شد. نظریه پاسخ را در دو دیدگاه اکثریت و اقلیت گزارش می‌کند.

چرا مهم است: برای قضات، وکلا و شاکیان در تشخیص اثر زمانیِ گذشت پس از صدور حکم یا در مرحله اجرای آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳، ۲۸۳ و ۵۰۵؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، قرار موقوفی اجرا، حکم غیابی، لازم‌الاجراشدن حکم، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی پس از لازم‌الاجراشدن حکم در جرم قابل گذشت گذشت کند، چه می‌شود؟

طبق نظر اکثریتِ نقل‌شده، قاضی اجرای احکام بر اساس مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.

اگر حکم غیابی صادر شده ولی هنوز لازم‌الاجرا نشده باشد، دادگاه می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

طبق نظر اکثریت، خیر.

نظر اقلیت درباره گذشت شاکی در هر مرحله چیست؟

نظر اقلیت می‌گوید با گذشت در هر مرحله، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و گذشت بر تصمیمات قبلی اثر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قرار موقوفی تعقیب، قرار موقوفی اجرا، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 خ. م.: موضوع این استعلام به بررسی نحوه رسیدگی به جرایم قابل گذشت جدید بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و وضعیت صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت اعلام گذشت شاکی پس از صدور حکم بدوی می‌پردازد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو دیدگاه تقسیم شده است. نظر اکثریت بیان می‌کند که در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی پس از صدور حکم و لازم‌الاجرا شدن آن گذشت کند، قاضی اجرای احکام بر اساس مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند. اما اگر حکم غیابی بوده و لازم‌الاجرا نشده باشد، دادگاه صادرکننده حق صدور قرار موقوفی تعقیب را ندارد. نظر اقلیت نیز این است که در هر مرحله از رسیدگی، اگر شاکی گذشت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و این گذشت بر تمامی تصمیمات قبلی قضایی تاثیر می‌گذارد. این نظر به مواد 13 و 283 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استناد می‌کند. تاریخ نظریه: 1399/06/24 شماره نظریه: 7/99/867 شماره پرونده: 99-186/3-867 ک استعلام: ب. ت. ب. وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات‌های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ‌گویی به حضورتان ارسال می‌گردد. در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوی در فرجه تجدیدنظرخواهی شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر اکثریت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت، هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازم‌الاجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است) گذشت نماید، قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازم‌الاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطه‌ی قطعیت نرسیده باشد، چون دادگاه صادر‌کننده حکم غیابی بدون واخواهی م. ع. بر اساس ماده 406 قانون یاد شده و دادگاه تجدید‌نظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی اشخاص مندرج در ماده 433 قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند، لذا دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی بدون واخواهی محکوم‌علیه، حق فسخ رأی و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است، پس از لازم‌الاجراء شدن رأی یا قطعیت آن، قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد 244 و 376 قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است، دستور آزادی وی و فک قرار تأمین کیفری را صادر ‌نماید. نظر اقلیت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری تعقیب، فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان می‌یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابل‌گذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در این وضعیت، تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رأی و بعد از آن تا مرحله لازم‌الاجراء شدن رأی نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازم‌الاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب، تمام آن تصمیمات بلااثر می‌شود. اطلاق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وحدت ملاک ماده 283 همان قانون موید این استنباط است. بنابراین، چنانچه رأی لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 267 قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد می‌شود و چنانچه رأی لازم الاجراء باشد، به موجب مواد 13 و 505 قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می‌شود

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین