نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار از سوی سازمان صدا
استعلام :
1-ب. ت. ب. ممنوعيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مراجعه به ديوان عدالت اداري موضوع راي وحدت رويه شماره 37و 38 و 39 هيات عمومي آن ديوان و همچنين با وحدت ملاك از رأي شماره 699 مورخ 1386/3/22 هيات عمومي ديوان عالي كشور ،آيا محاكم دادگستري در خصوص دعاوي كه از سوي سازمان متبوع به منظور ابطال تصميمات هيات هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار و مواردي از اين قبيل مطرح مي گردد صالح به رسيدگي هستند؟
2-ماده 17 اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362 در هشت بند وظايف و اختيارات مدير عاملرا احصاء كرده است از اين جمله عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي و نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضايي است و بر همين مبنا رئيس سازمان متبوع با تجويز حاصل از مفاد تبصره يك ذيل ماده ياد شده و همچنين به استناد به ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 اقدام به معرفي نمايندگان حقوقي به مراجع قضايي و شبه قضايي و غيره مي نمايد اين در حالي است كه برخي شعب مراجع قضايي باتفكيك بين اختيار و وظيفه مذكور در ماده 17 فوق الذكر، صرفا اختيارات رئيس اين سازمان را قابل تفويض دانسته و با اعتقاد به اين امر كه نمايندگي سازمان در مراجع قضايي در زمره تكاليف و وظايف مدير عامل است،معرفي نماينده حقوقي از سوي رئيس اين سازمان را بر خلاف ماده 32ياد شده و غير قابل پذيرش مي دانندآيا چنين استنباطي مورد قبول آن اداره كل است يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در اصل يكصد و هفتادو سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آن ها دانسته شده است و ب. ت. ب.
بند يك ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392وپيش بيني صلاحيت اين ديوان براي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي و با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 و ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي و عمومي از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي شود و از طرفي به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلّمات و شكايات، «دادگستري» است، لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي، نظير مؤسسات دولتي در ديوان عدالت اداري مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي مؤسسات مزبور مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار نمي باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است.
2- ب. ت. ب. اطلاق ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير اشخاص مذكور در اين ماده مي توانند براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي از نماينده حقوقي استفاده كنند و معرفي نماينده حقوقي بر عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي است كه مي تواند از طريق تفويض اختيار صورت پذيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18
در استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دو سوال مطرح شده است: اول، آیا محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی ابطال تصمیمات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قانون کار که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح میشود را دارند؟ دوم، آیا معرفی نماینده حقوقی توسط رئیس سازمان بر اساس ماده 17 اساسنامه و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به درستی انجام میشود؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که طبق اصل 173 قانون اساسی و بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی دولتی را ندارد و این دعاوی باید در محاکم عمومی رسیدگی شوند. همچنین، بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی، معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان است و این امر میتواند از طریق تفویض اختیار انجام شود.
تاریخ نظریه: 1399/08/18
شماره نظریه: 7/99/914
شماره پرونده: 99-127-914 ح
1- در اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها دانسته شده است و ب. ت. ب.
بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 و ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر موسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی موسسات مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
2- ب. ت. ب. اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وزارتخانهها، موسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده میتوانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی است که میتواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد.
-11 در اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها دانسته شده است و ب. ت. ب.
بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 38 ، 37 و 39 مورخ 10/7/1368 و ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم«، واحدهای دولتی و عمومی از شمول »مردم« خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، »دادگستری« است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر مؤسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی مؤسسات مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. -2 ب. ت. ب. اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده میتوانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی است که میتواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
