جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار قانونی و قابلیت ابطال تعهد ثبتی فردی که پیش از استخدام تعهد ثبتی داده است که اداره متبوع وی می تواند حد
پرسش: آیا تعهد پیش از استخدام کارمند مبنی بر تغییر محل خدمت قانونی و قابل ابطال است؟
پاسخ: تعیین محل خدمت با دستگاه اجرایی است و اخذ تعهد در بدو استخدام اگر بر اساس قانون باشد صحیح و گرنه قابل ابطال در مرجع قضایی است.
به زبانِ ساده
موضوع، تعهدی است که کارمند پیش از استخدام برای پذیرش تغییر محل خدمت در هر نقطه از کشور میدهد. اداره فقط وقتی میتواند چنین تعهدی بگیرد که قانون آن را تجویز کرده باشد؛ تعهدِ مغایر قانون ممکن است در مرجع قضایی ابطال شود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلامکننده درباره تعهد پیش از استخدامِ یک فرد پرسیده؛ طرفین دعوای احتمالی در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل قانونی بودن استخدام و تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پاسخ داده است. اعتبار تعهد را وابسته به تجویز قانون دانسته و ابطال تعهدِ مغایر قانون را در صلاحیت مرجع قضاییِ ذیربط بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای کارمندان و دستگاههای اجرایی روشن میکند که تعهد مربوط به محل خدمت باید پشتوانه قانونی داشته باشد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۴ ماده ۴۵؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲، ۴۰ و ۱۵۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ دیوان عدالت اداری؛ بند ۳ ماده ۱۰، نام قانون نامطمئن.
مفاهیمِ حقوقی: قانونی بودن استخدام، محل خدمت کارمند رسمی، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تعهد ثبتی، ابطال تعهد، صلاحیت مرجع قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا گرفتن تعهدِ پیش از استخدام برای تغییر محل خدمت، قانونی است؟
اگر تعهد بر مبنای اقتضائات و مصالح اداری و با تجویز قانون گرفته شود، صحیح است؛ در غیر این صورت ممکن است قابل ابطال باشد.
مرجع رسیدگی به درخواست ابطال تعهد کجاست؟
مرجع قضاییِ ذیربط؛ متن، بند ۳ ماده ۱۰ را نیز ذکر کرده است.
کلیدواژهها: استخدام، تعهد ثبتی، محل خدمت، قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال تعهد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 تعيين محل خدمت كاركنان رسمي بر عهده دستگاه اجرايي ذي ربط است. همچنين حسب رأي وحدت رويه شماره 615 مورخ 1391/9/29 ديوان عدالت اداري تعيين محل خدمت منصرف از تغيير محل جغرافيايي دانسته شده است. مستفاد و مستنبط از رأي وحدت رويه مذكور تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدم منوط به اخذ تمايل او يا حكم بر محكوميت بابت تخلفات اداري است. چنانچه فردي پيش از استخدام تعهد ثبتي بدهد كه اداره متبوع وي مي تواند حداقل تا 15 سال محل خدمت وي را در هر نقطه از كشور تغيير دهد:
1- آيا تعهد داده شده پيش از استخدام توجيه قانوني دارد؟ (اصول بيست و دوم و چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
2- آيا تعهد مذكور قابليت ابطال دارد؟
3- آيا دعواي ابطال تعهد ثبتي مرقوم قابل طرح و رسيدگي در محاكم عمومي است؟ ( اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- ب. ت. ب. اصل «قانوني بودن استخدام» و مستفاد از تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعيين محل خدمت كارمندان رسمي بر عهده دستگاه اجرايي ذي ربط و با رعايت موازين قانوني مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبناي اقتضائات و مصالح اداري با تجويز قانون باشد، صحيح است. بديهي است چنانچه تعهد مأخوذه مغاير قانون باشد، قابليت ابطال در مرجع قضايي ذي ربط را خواهد داشت.
3- ب. ت. ب.
بند 3 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مطلق شكايت نسبت به تضييع حقوق استخدامي مستخدمان موضوع بند 3 ماده يادشده در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ بنابراين در فرض استعلام چنانچه «اخذ تعهد ثبتي مذكور» موجب تضييع حقوق استخدامي شود، رسيدگي به دعواي مربوط در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22
موضوع استعلام درباره قانونی بودن تعهدی است که پیش از استخدام کارکنان رسمی ثبت میشود و امکان ابطال آن وجود دارد. بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، تعیین محل خدمت کارکنان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه است و تغییر محل خدمت جغرافیایی نیازمند رضایت کارمند یا حکم محکومیت به تخلفات اداری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالات اعلام کرده است که اگر تعهد در زمان استخدام مطابق با نیازها و منافع اداری و با تجویز قانونی باشد، معتبر است و در صورت مغایرت با قانون، میتواند در مرجع قضایی ابطال شود. همچنین، بر اساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات مربوط به تضییع حقوق استخدامی کارمندان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اگر حقوقی به دلیل تعهد ثبتشده تضییع شود، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/07/22
شماره نظریه: 7/99/936
شماره پرونده: 99-58-936 ع
1 و -2 ب. ت. ب. اصل »قانونی بودن استخدام« و مستفاد از تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین محل خدمت کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط و با رعایت موازین قانونی مربوطه است و لذا چنانچه اخذ تعهد از مستخدم در بدو استخدام بر مبنای اقتضائات و مصالح اداری با تجویز قانون باشد، صحیح است. بدیهی است چنانچه تعهد مأخوذه مغایر قانون باشد، قابلیت ابطال در مرجع قضایی ذیربط را خواهد داشت. -3 ب. ت. ب.
بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مطلق شکایت نسبت به تضییع حقوق استخدامی مستخدمان موضوع بند 3 ماده یادشده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین در فرض استعلام چنانچه »اخذ تعهد ثبتی مذکور« موجب تضییع حقوق استخدامی شود، رسیدگی به دعوای مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. دکتر …