Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/971 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- هیأت حل اختلاف شهرستان صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای شورای روستا و بخش را دارد (2)- غرض از پیشنهاد

سبدِ من

#شورای_روستا #اداره_کل #حل_اختلاف #رسیدگی #روستا #صلاحیت #انتخابات #شورای_شهرستان #شورای_اسلامی_روستا #ماده_۸۹ #مقرره #مخاطب #تفسیر #تجدیدنظر #حقوق #شوراها #هیات_حل_اختلاف #شهرستان #قضاییه #استان #صدور‌رای #انتخاب #فرماندار #بدوی #تشریفات #قضایی #رسیدگی_ماهوی #نظریه‌مشورتی #استنباط #صورت #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هیأت حل اختلاف شهرستان صلاحیت رسیدگی ماهیتی به تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش را دارد؟

پاسخ: بله، هیأت حل اختلاف شهرستان مرجع شبه‌قضایی بوده و واجد صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور رأی در خصوص تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجعی است که باید به تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش رسیدگی کند. بخش موجود از پاسخ می‌گوید هیأت حل اختلاف شهرستان می‌تواند ماهیت تخلف را بررسی کند و رأی بدهد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش راجع به صلاحیت هیأت حل اختلاف شهرستان و تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تفسیر بند ۱ ماده ۹۳، اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۸۹ و ۹۳، صلاحیت ماهوی هیأت حل اختلاف شهرستان را بیان کرده است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و اعضای شوراها در تشخیص مرجع رسیدگی به تخلفات اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۸۹ و ۹۳ و بند ۳ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: هیأت حل اختلاف شهرستان، مرجع شبه‌قضایی، رسیدگی ماهوی، صدور رأی، تخلفات اعضای شورا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هیأت حل اختلاف شهرستان می‌تواند به تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش ماهیتاً رسیدگی و رأی صادر کند؟

بله؛ طبق بخش موجود از نظریه، این هیأت مرجع شبه‌قضایی است و صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور رأی دارد.

مبنای صلاحیت هیأت حل اختلاف شهرستان چیست؟

مواد ۸۹ و ۹۳ و بند ۳ ماده ۸۹ قانون یادشده.

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف، شورای روستا، شورای بخش، تخلفات اعضای شورا، صلاحیت ماهوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اختلاف در استنباط از بند يك ماده 93 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كه موجب رويه و پيامدهاي بعدي آن در استان هاي مختلف كشور شده است، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد: 1- آيا با استناد به مقرره مزبور اعضاي هيأت حل اختلاف شهرستان در مورد تخلفات اعضاي شوراهاي روستا و بخش مجاز به رسيدگي ماهيتي و صدور راي هستند؟ 2- غرض از پيشنهاد شوراي شهرستان يا فرماندار چيست و مخاطب اين پيشنهاد چه مرجعي بايد باشد؟ 3- آيا هيات حل اختلاف استان مجاز است با پيشنهاد شوراي شهرستان يا فرماندار به تخلفات اعضاي شوراي اسلامي روستا و بخش به صورت بدوي يا تجديدنظر رسيدگي كند؟ نظر به اين كه اختلاف بين مسئولان قضايي و اجرايي استان و حتي در سطح كشور در تفسير مقرره فوق، موجب كندي روند رسيدگي به شكايات فوق و تضييع حقوق افراد و نيز فرصتي براي ادامه تخلفات برخي از اعضاء شوراها شده است، خواهشمند است دستور فرماييد در ارسال پاسخ تسريع شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 89 و 93 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيأت حل اختلاف شهرستان مرجع شبه قضايي بوده و شأن رسيدگي ماهيتي به تخلفات و صدور رأي را دارد و مطابق بند 3 ماده 89 قانون مذكور واجد صلاحيت رسيدگي ماهوي و صدور رأي در مورد تخلفات اعضاي شوراي روستا و بخش است. 2- صرف نظر از اين كه بيان منظور مقنن از وضع قانون بر عهده مرجع وضع آن است، مطابق ماده 63 قانون فوق الذكر، قانون گذار تشريفات خاصي را جهت طرح پرونده در هيأت حل اختلاف شهرستان مقرر كرده كه رعايت اين تشريفات الزامي است. 3- مطابق بند 3 ماده 89 قانون فوق الذكر، به تخلفات اعضاي شوراي اسلامي روستا و بخش در هيأت حل اختلاف شهرستان رسيدگي ابتدايي مي شود و هيأت حل اختلاف استان مرجع رسيدگي بدوي به تخلفات مزبور نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/971 مورخ 1399/08/11 استعلامی درباره تفسیر بند یک ماده 93 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح شده است. سوالات به شرح زیر است: 1- آیا هیات حل اختلاف شهرستان مجاز به رسیدگی ماهوی و صدور رای درباره تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش است؟ 2- هدف از پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار و مرجع مخاطب آن چیست؟ 3- آیا هیات حل اختلاف استان می‌تواند به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش رسیدگی کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هیات حل اختلاف شهرستان به عنوان مرجع شبه قضایی، صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور رای درباره تخلفات اعضای شورای روستا و بخش را دارد (ماده 89). همچنین، هیات حل اختلاف شهرستان مرجع اولیه رسیدگی به این تخلفات است و هیات حل اختلاف استان مجاز به رسیدگی بدوی نیست. رعایت تشریفات مقرر در ماده 63 قانون نیز ضروری است. تاریخ نظریه: 1399/08/11 شماره نظریه: 7/99/971 شماره پرونده: 99-215-971 ع نظر به اختلاف در استنباط از بند یک ماده 93 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که موجب رویه و پیامدهای بعدی آن در استانهای مختلف کشور شده است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: -1 آیا با استناد به مقرره مزبور اعضای هیأت حل اختلاف شهرستان در مورد تخلفات اعضای شوراهای روستا و بخش مجاز به رسیدگی ماهیتی و صدور رای هستند؟ -2 غرض از پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار چیست و مخاطب این پیشنهاد چه مرجعی باید باشد؟ -3 آیا هیات حل اختلاف استان مجاز است با پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش به صورت بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کند؟ ن. ب. ا. اختلاف بین مسئولان قضایی و اجرایی استان و حتی در سطح کشور در تفسیر مقرره فوق، موجب کندی روند رسیدگی به شکایات فوق و تضییع حقوق افراد و نیز فرصتی برای ادامه تخلفات برخی از اعضاء شوراها شده است، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع شود. -1 مستفاد از مواد 89 و 93 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت حل اختلاف شهرستان مرجع شبه قضایی بوده و شأن رسیدگی ماهیتی به تخلفات و صدور رأی را دارد و مطابق بند 3 ماده 89 قانون مذکور واجد صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور رأی در مورد تخلفات اعضای شورای روستا و بخش است. -2 صرف نظر از اینکه بیان منظور مقنن از وضع قانون بر عهده مرجع وضع آن است، مطابق ماده 63 قانون فوقالذکر، قانونگذار تشریفات خاصی را جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف شهرستان مقرر کرده که رعایت این تشریفات الزامی است. -3 مطابق بند 3 ماده 89 قانون فوقالذکر، به تخلفات اعضای شورای اسلامی روستا و بخش در هیأت حل اختلاف شهرستان رسیدگی ابتدایی میشود و هیأت حل اختلاف استان مرجع رسیدگی بدوی به تخلفات مزبور نیست. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین