نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
استعلام :
در خصوص تلقي انتقال مبيع به عنوان تلف حكمي در فرض انحلال عقود بويژه در مواردي كه انحلال عقود مبتني بر تراضي متعاملين باشد، نظرات متفاوتي بين قضات مطرح است. با اين توضيح كه انحلال عقود ممكن است ناشي از فساد عقد باشد و يا مبتني بر تراضي طرفين مانند اقاله، فسخ و انفساخ باشد. در فرضي كه انحلال عقد به دليل فساد آن است، در صورت انتقال بعدي مبيع به شخص ثالث، اگر عين آن موجود باشد بايد به مالك اعاده شود، اما در صورت تلف حقيقي چاره اي جز تحويل مثل يا پرداخت قيمت آن وجود ندارد. در موارد تلف حكمي هم وضع بر همين منوال است؛ اما در انحلال عقودي كه بر مبناي تراضي طرفين است، حكم قضيه متفاوت است و بايد انتقال مبيع را از مصاديق تلف حكمي دانست؛ مانند آن كه «الف» خودروي خود را شخص «ب» منتقل مي كند طرفين چنين توافق كنند كه بخشي از ثمن يك ماه بعد از معامله پرداخت شود، در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در مهلت تعيين شده، بيع منفسخ شود و يا اين كه فروشنده حق فسخ عقد بيع را داشته باشد و خريدار پس از انعقاد بيع خودرو را به شخص «پ» بفروشد و اين شخص نيز خودرو را در اين مدت به فرد ديگري واگذار كند؛ اما به دليل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد بيع اوليه منفسخ شود يا فروشنده اوليه بيع را فسخ كند يا طرفين عقد بيع را اقاله كنند.
1- آيا در فرض سوال بين شرط فسخ در قرارداد از يك طرف و شرط فاسخ (انفساخ) در طرف ديگر از حيث آثار تفاوت است؟
2- آيا در صورت تخلف از شرط از سوي «ب» در فرضي كه شرط فاسخ (انفساخ) يا فسخ باشد، در هر دو صورت اثر شرط ناظر به آينده خواهد بود يا اين كه اثر شرط فاسخ قهقرايي بوده و عقد را از زمان وقوع منحل مي كند؟
3- ب. ت. ب. سوال 2، چنانچه خودرو توسط «ب» به ايادي بعدي منتقل شده باشد، با انفساخ عقد بين «الف» و «ب»، آيا امكان استرداد عين خودرو وجود دارد يا موضوع از مصاديق تلف حكمي بوده و بايد به مثل يا قيمت رجوع شود؛ در فرضي كه شرط فسخ تلقي شود، پاسخ چيست؟
4- چنانچه در فرض سوال در مبيع تغييراتي ايجاد شده باشد؛ مانند اين كه مورد معامله يك قطعه زمين بوده كه در آن ساختمان احداث شده باشد، در دو حالت ياد شده تحليل پاسخ چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- بين شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال حق فسخ توسط ذي حق، از حيث آثار تفاوتي وجود ندارد و هر دو موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ يا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عين عوضين در صورت وجود و مثل يا قيمت آن ها در صورت تلف در هر دو مورد ضروري است. 2 و 3- ب. ت. ب. ماده 454 قانون مدني مبني بر اين كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود ...» و ماده 455 همان قانون كه مقرر مي دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و انفساخ بعدي به آن صدمه نمي زند؛ مگر اين كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد. توضيح آن كه، بيع شرط موضوع ماده 460 قانون مدني ب. ت. ب. وضع خاص آن، استثناء بر اين قاعده تلقي مي شود؛ زيرا دو طرف تراضي مي كنند كه خريدار مبيع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد يا به عبارت ديگر، بيع شرط در زمره مواردي است كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت به طور ضمني بر مشتري شرط شده است. بنابراين در فرض پرسش كه پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خريدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن جايي كه اين امر موجب فسخ معامله دوم نمي شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حكمي) و خريدار مكلف است حسب مورد مثل يا قيمت مورد معامله را به فروشنده مسترد كند.
4- در فرض سؤال كه مورد معامله ملكي بوده كه متعاقباً خريدار در آن تغييراتي ايجاد و احداث بنا كرده است، صرف احداث بنا تلف حكمي مال محسوب نمي شود؛ مگر آن كه تغييرات و مستحدثات ملك به گونه اي باشد كه حكم بر استرداد آن موجب ضرر جبرانناپذير بر خريداري شود كه به اعتبار مالكيت در ملك، تصرفات مالكانه داشته است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20
موضوع استعلام در مورد تلقی انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در انحلال عقود است، به ویژه زمانی که انحلال با توافق طرفین انجام میشود. پرسشها شامل تفاوت آثار شرط فسخ و شرط فاسخ، اثر شرط در صورت تخلف، امکان استرداد عین خودرو در صورت انفساخ و تغییرات در مبیع است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بین شرط فاسخ و شرط فسخ از نظر آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو منجر به انحلال عقد از زمان تحقق شرط یا اعمال حق فسخ میشوند. همچنین، بر اساس مواد 454 و 455 قانون مدنی، تصرفات مالکانه در اثر عقد نافذ است و انفساخ به آن آسیبی نمیزند، مگر در موارد خاص. در صورت انتقال مبیع، استرداد به عنوان تلف حکمی خواهد بود و خریدار موظف به استرداد مثل یا قیمت است. در نهایت، در صورت ایجاد تغییرات در مبیع، تنها احداث بنا به عنوان تلف حکمی تلقی نمیشود، مگر اینکه باعث ضرر جبرانناپذیر شود.
تاریخ نظریه: 1399/08/20
شماره نظریه: 7/99/991
شماره پرونده: 99-76-991 ح
4- در فرض سوال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی مال محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات ملک به گونهای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبرانناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت در ملک، تصرفات مالکانه داشته است.
-1 بین شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال حق فسخ توسط ذیحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف در هر دو مورد ضروری است. 2 و -3 ب. ت. ب. ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود «... و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد «... و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 363 ، 287 و 364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آنکه، بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی ب. ت. ب. وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی میکنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. -4 در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی مال محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات ملک به گونهای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبرانناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت در ملک، تصرفات مالکانه داشته است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
مواد 454 و 455 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 454 — قانون مدنی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 500 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست
-
مقاله
هماستناد
قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»
-
مقاله
هماستناد
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است
-
مقاله
هماستناد
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب ب
-
مقاله
هماستناد
تصرفات «مَن علیه الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
