Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه شخصی که در سال 1391 به بزه انتقال مال غیر محکوم شده است، مشمول تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس ت

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #اداره_کل #مال_غیر #مجازات #حبس #حبس_تعزیری #جرم #صادرکننده #حکم_قطعی #رد_مال #جزای_نقدی #ریال #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #لازم‌الاجرا_شدن #محکوم #قضاییه #بزه #نظریه‌مشورتی #اتهام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزيري در خصوص جرم انتقال مال غیر قابل تسری و اعمال است؟

پاسخ: بله، بزه انتقال مال غیر با رعایت نصاب مقرر مشمول جهات گذشت و تقلیل حبس بوده و به عنوان قانون اخف قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره محکومیت قطعیِ انتقال مال غیر و اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بود. نظر می‌گوید صرفِ نبودنِ توجیه برای حبس بیش از حداقل، برای اصلاح حکم کافی نیست؛ اما اگر مبلغ جرم از نصاب مقرر بیشتر نباشد، قانون جدیدِ مساعدتر می‌تواند مبنای اصلاح حکم باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، محکوم‌علیه شخصی است که در سال ۱۳۹۱ به انتقال مال غیر محکوم شده و قاضی اجرای احکام پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی فرستاده است.

چگونه: پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، قاضی اجرای احکام پرونده را برای بررسی اثر قانون لاحق به دادگاه فرستاد و اداره حقوقی میان صرفِ توجیه‌نشدنِ حبس بیش از حداقل و قابل‌گذشت‌شدن جرم در فرض مقرر تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومانِ پرونده‌های انتقال مال غیر درباره اثر قانون مساعدترِ بعدی بر حکم قطعی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰، ۱۸، ۳۶ و ۱۰۴؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تبصره الحاقی به ماده ۱۸ و تبصره مربوط به ماده ۱۰۴

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، مجازات حبس، حداقل مجازات قانونی، جرم قابل گذشت، قانون لاحق اخف، اصلاح حکم قطعی، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه فقط به دلیل توجیه‌نشدنِ حبسِ بیش از حداقل باید مجازات را کاهش دهد؟

خیر؛ این امر به‌تنهایی موجب اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیست.

اگر مبلغ انتقال مال غیر از نصاب ماده ۳۶ بیشتر نباشد، آیا قانون جدید می‌تواند در پرونده پیشین اعمال شود؟

بله؛ طبق نظر مشورتی، این جرم قابل گذشت و مشمول کاهش حبس شناخته می‌شود و از این جهت قانون لاحقِ اخف قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کاهش مجازات حبس، قانون اخف، دادگاه کیفری، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي در سال 1391 به موجب دادنامه قطعي به اتهام انتقال مال غير به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاي نقدي به مبلغ پانصد ميليون ريال محكوم شده است. با اجرايي شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، قاضي اجراي احكام كيفري پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذيل ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري و ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال كرده است. با عنايت به تاريخ وقوع جرم، آيا دادگاه مكلف به تعيين حداقل مجازات حبس است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در تبصره الحاقي (1399) به ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات قانوني جرم تقليل نيافته است عدم توجيه تعيين حبس بيش از حداقل مجازات قانوني مطابق قانون حاكم، موجبي براي اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صرفاً از اين حيث (عدم توجيه تعيين حبس بيش از حداقل مجازات قانوني) نيست؛ ليكن رعايت مقررات اين تبصره در كليه پرونده هايي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، لازم الرعايه است. بزه انتقال مال غير كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيشتر نباشد، طبق ماده 104 اصلاحي 1399 قانون مجازات اسلامي قابل گذشت محسوب مي شود و مشمول تقليل حبس موضوع تبصره ماده اخيرالذكر است؛ لذا با اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق، فرض سوال از اين حيث مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذكر است و دادگاه در اجراي بند مذكور، حكم اصلاحي را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذكر صادر مي كند؛ يعني مفاد اين تبصره در فرض سوال نيز لازم الرعايه است. نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 موضوع استعلام مربوط به تعیین مجازات حبس برای فردی است که در سال 1391 به اتهام انتقال مال غیر محکوم شده است. اکنون با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی پرونده آن را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. سوال این است که آیا دادگاه موظف به تعیین حداقل مجازات حبس است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات قانونی جرم کاهش نیافته و عدم توجیه برای تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی، موجب اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود. همچنین، ب. ت. ب. اینکه جرم انتقال مال غیر در این مورد شامل کاهش حبس و قابل گذشت است، دادگاه باید حکم اصلاحی را ب. ت. ب. مقررات تبصره مذکور صادر کند و مفاد این تبصره در این مورد نیز باید رعایت شود. تاریخ نظریه: 1399/07/28 شماره نظریه: 7/99/997 شماره پرونده: 99-186/3-997 ک

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین