Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 96/10/17 مورخ 1396/10/17

سبدِ من

#صلاحیت #رسیدگی #دادرسی #پیش‌بینی #نظام_مهندسی_ساختمان #سازمان_نظام_مهندسی #حقوق #شروع_به_کار #شایستگی #اداره_کل #هیئت_مدیره #تضمین #قوانین #هیأت‌مدیره #تجدیدنظر #رای_صادره #ناظر #هیئت_وزیران #شورای_مرکزی #هیئت #عطف_به_ماسبق #نظریه‌مشورتی #نظریه #بدوی #بلاتکلیف #قضاییه #اصلاحیه #مهندس #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پرونده‌های اعضای هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی که دارای قرار عدم صلاحیت بوده‌اند، باید به کدام مرجع ارجاع شوند؟

پاسخ: تمامی این پرونده‌ها باید به شورای انتظامی هم‌عرض ارجاع شوند تا طبق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مورد رسیدگی قرار گیرند.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین مرجع رسیدگی به پرونده‌های انتظامی اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان پس از اصلاح مقررات است. نظریه می‌گوید همه پرونده‌هایی که قرار عدم صلاحیت دارند، چه پیش از اصلاحیه و چه در بازه مورد پرسش، باید به شورای انتظامی هم‌عرض ارجاع شوند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع درباره پرونده اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست و پرسش‌کننده در متن نامعلوم است.

چگونه: در پی اصلاح ماده ۱۰۱ آیین‌نامه و طرح پرسش درباره پرونده‌های دارای قرار عدم صلاحیت و پرونده‌های بلاتکلیف، اداره کل حقوقی ارجاع همه آنها به شورای انتظامی هم‌عرض را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع انتظامی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی در تشخیص مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها مفید است.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۰۱ و تبصره ۱ اصلاحی آن؛ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، شورای انتظامی مرکزی، شورای انتظامی هم‌عرض، رسیدگی انتظامی، ارجاع پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پرونده‌هایی که پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قرار عدم صلاحیت داشته‌اند، به کدام مرجع باید ارجاع شوند؟

به شورای انتظامی هم‌عرض ارجاع می‌شوند.

پرونده‌های تشکیل‌شده در فاصله زمانی مورد پرسش که بلاتکلیف مانده‌اند، به کدام مرجع می‌روند؟

طبق نظریه، همه پرونده‌های دارای قرار عدم صلاحیت، از جمله این پرونده‌ها، باید به شورای انتظامی هم‌عرض ارجاع شوند.

شورای انتظامی هم‌عرض بر اساس چه حکمی رسیدگی می‌کند؟

بر اساس تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

کلیدواژه‌ها: شورای انتظامی، نظام مهندسی ساختمان، عدم صلاحیت، هیأت مدیره، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 96/10/17 مورخ 1396/10/17 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است که در پی اصلاحات انجام‌شده در ماده 101 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب 17 بهمن 1375 و تبصره اصلاحی آن در تاریخ 2 اسفند 1394، مطرح شده است. پرسش‌ها شامل این است که آیا پرونده‌هایی که قبل از این تاریخ‌ها قرار عدم صلاحیت داشته‌اند، باید به شورای انتظامی هم‌عرض ارجاع شوند یا شورای انتظامی مرکزی باید به رسیدگی ادامه دهد. همچنین، پرسیده شده که پرونده‌های تشکیل‌شده بین این تاریخ‌ها که بلاتکلیف مانده‌اند، باید به کدام مرجع ارجاع شوند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که تمامی پرونده‌هایی که قرار عدم صلاحیت دارند، چه قبل از اصلاحیه و چه در بازه زمانی مذکور، باید به شورای انتظامی هم‌عرض ارجاع شوند تا طبق تبصره 1 اصلاحی ماده 101 آیین‌نامه مورد رسیدگی قرار گیرند. تاریخ نظریه: 1396/10/17 شماره نظریه: 96/10/17 شماره پرونده: 1699-154-96 استعلام: بر اساس ماده 101 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 رسیدگی به اتهامات اعضاء هیئت مدیره های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را که خود انتخاب کنندگان اعضاء مهندس … بوده اند را در صلاحیت شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار داده بود که این مرجع، مرجع تجدیدنظر بوده که رسیدگی‌های آن نسبت به پرونده‌های اعضای هیئت مدیره یک مرحله ای بوده و رأی صادره ازآن قطعی می‌بود لذا با عنایت به اینکه این رسیدگی یک مرحله ای تضییع حقوقی را ممکن بود به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر در تمامی نظام‌های حقوقی ناظر به آئین دادرسی نظام دو مرحله ای بودن دادرسی پیش بینی شده بود لذا به منظور تضمین بهتر حقوق شاکیان و متهمین هیئت وزیران در جلسه مورخ 1394/12/2 و در تبصره اصلاحی ماده 101 آئین‌نامه صدرالاشعار شورای انتظامی بدوی هم عرض را پیش بینی تا از این طریق دادرسی دو مرحله ای پیش بینی شود فلسفه وجودی رسیدگی یک مرحله ای قبل از اصلاح این بود که اعضاء شورای انتظامی استان‌ها اعضاء مهندس … مدیره سازمان نظام مهندسی همان استان بوده که به لحاظ این امر مهم در بند 3 ماده 101 اصلاحی آئین‌نامه اجرائی قانون مبحث جهات رد به آن تأکید شده است درحال حاضر با طی مراحل مختلف شورای انتظامی بدوی هم عرض استان‌ها شروع به کار نموده است و در این اثناء پرونده‌هایی از شوراهای انتظامی بدوی استان‌ها با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی مرکزی وجود دارد لذا مستدعی است در خصوص ابهامات ذیل مستدعی است اعلام فرمائید که: 1- در مواردی که نسبت به پرونده‌های قبل از مصوبه (پیش بینی شورای هم عرض) 1394/12/2 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در شورای مرکزی در حال رسیدگی قرار گرفته لیکن منتج به صدور دادنامه نشده است آیا ب. ت. ب. اینکه فلسفه وجودی پیش بینی دادرسی دو مرحله ای و مالاً لحاظ هیئت بدوی هم عرض حفظ حداکثری حقوق اصحاب دعوی بوده و اساساً در مبحث مربوط به عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین دیدگاه نظام های حقوقی و مفسرین این است که قوانین شکلی دادرسی و تشکلات دادرسی که در مقام مساعدت به حال متهم و اساساً اصحاب دعوی هستند ودر مانحن فیه دو مرحله ای بودن این حقوق را بهتر تضمین می‌نماید بایستی این پرونده های موضوع قرارهای عدم صلاحیت قبل از مورخ 1394/12/2 که منتج به رأی نهایی نشده اند نیز به شورای انتظامی بدوی هم عرض داده شوند یا اینکه شورای انتظامی مرکزی به رسیدگی خود ادامه دهد؟ 2- در خصوص پرونده‌هایی که در بازه زمانی 1394/12/2 تا کنون تشکیل شده ولی به دلیل عدم شروع به کار شورای انتظامی بدوی هم عرض در شورای انتظامی مرکز بلاتکلیف مانده اند آیا بایستی در صورتی که شورای انتظامی استان ها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض صادر نکرده این پرونده‌ها به شورای انتظامی استان‌ها اعاده تا شورای انتظامی استان‌ها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض استان‌های کشور صادر نماید یا اینکه این امر از وظایف شورای انتظامی مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور است که قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورای انتظامی بدوی هم عرض استان‌ها صادر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- اولا: پرونده هائی که قبل از اصلاحیه تبصره 1، ماده 101 آئین نامه اجرائی قانون نظامی مهندسی و کنترل ساختمان با صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شورای انتظامی استانها به شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فرستاده شده است، هر چند در سازمان اخیر در حال رسیدگی باشد، باید در اجرای تبصره 1 اصلاحی ماده 101 آئین نامه مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت به شورای انتظامی هم عرض فرستاده شود. ثانیا: پرونده هائی که در بازه زمانی از تاریخ 1394/12/2 تا کنون تشکیل و به لحاظ عدم شروع به کار شورای انتظامی هم‌عرض بلاتکلیف مانده‌اند نیز باید با صدور قرار عدم صلاحیت، رأسا جهت رسیدگی به شورای انتظامی هم‌عرض فرستاده شود.

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین