Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 97/25/89 مورخ 1397/11/01

سبدِ من

#مجازات #قسامه #جنایت #قوانین #مجازات_تعزیری #محکومیت #اثبات #قصاص_نفس #قتل_عمدی #جرایم_نیروهای_مسلح #قصاص #نیروهای_مسلح #اکثریت #اقلیت #مجازات_تبعی #سوگند #ادله_اثبات_جرم #مجنی‌علیه #قتل #جنایت_عمدی #اجرای_قصاص #قاضی_اجرای_احکام #قاتل #دادرسی #محکوم‌علیه #اداره_کل #دیه #مطالبه #شرایط_مندرج #مرتکب #ولی_دم #جرم #سقوط_مجازات #نظریه‌مشورتی #نظریه #حق‌قصاص #بزه #زمان #جرایم #دانسته #صورت #محکوم #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از اثبات قتل عمد با قسامه و گذشت اولیای دم، جنبه عمومی جرم باقی است و مجازات تبعی اعمال می‌شود؟

پاسخ: جنبه عمومی جرم باقی است و دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری اعمال کند؛ همچنین گذشت اولیای دم مانع شمول مقررات مجازات تبعی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره آثار گذشت اولیای دم پس از اثبات قتل عمد با قسامه و نیز آثار آن بر مجازات تبعی و وضعیت خدمتی است. درباره مجازات تعزیری، متن هم نظر اکثریت و هم نظر اقلیت را بیان می‌کند؛ درباره دو پرسش دیگر، گذشت مانع آثار مقرر در متن دانسته نشده است.

چه کسی: نظریه مشورتی به شماره و تاریخ مندرج صادر شده است؛ مرجع صادرکننده در متنِ ارائه‌شده مشخص نشده؛ استعلام‌کننده درباره آثار گذشت اولیای دم پرسیده و هویت طرفین نامطمئن است.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره جنبه عمومی قتل، مجازات تبعی و اخراج از خدمت مطرح کرده است؛ متن پاسخ‌ها را به‌صورت نظر اکثریت و اقلیت برای پرسش نخست و پاسخ‌های جداگانه برای دو پرسش دیگر گزارش می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای پیگیری آثار گذشت اولیای دم بر قصاص، مجازات‌های دیگر و وضعیت خدمتی محکوم‌علیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۵ و تبصره ۲ آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مفاهیمِ حقوقی: قتل عمد، قسامه، قصاص، گذشت اولیای دم، جنبه عمومی جرم، مجازات تعزیری، مجازات تبعی، اخراج از خدمت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قتل عمدی با قسامه ثابت شود و اولیای دم بعداً گذشت کنند، آیا جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند؟

نظر اکثریت کمیسیون قوانین جزایی، بقای جنبه عمومی و امکان مجازات تعزیری است؛ نظر اقلیت با گذشت ولیّ دم، مجازات تعزیری را فاقد وجاهت می‌داند.

آیا گذشت اولیای دم از قصاص مانع اجرای تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود؟

خیر، مانع شمول آن تبصره نمی‌شود.

آیا گذشت اولیای دم بر اخراج از خدمت اثر می‌گذارد؟

خیر؛ مطابق متن، گذشت بر این موضوع تأثیری ندارد و اخراج به زمان قطعیت محکومیت به قصاص وابسته است.

کلیدواژه‌ها: قتل عمد، قسامه، جنبه عمومی جرم، مجازات تبعی، گذشت اولیای دم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 97/25/89 مورخ 1397/11/01 خ. م.: موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با جنبه‌های مختلف قتل عمدی و آثار آن در قوانین مربوطه است. در پاسخ به پرسش اول، نظر اکثریت کمیسیون قوانین جزایی بیان می‌کند که در صورتی که جنایت عمدی با قسامه اثبات شود، حق قصاص برقرار نخواهد بود، اما جنبه عمومی بزه همچنان باقی می‌ماند و دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را اعمال کند. در مقابل، نظر اقلیت اعلام می‌دارد که با گذشت ولیّ دم، اعمال مجازات تعزیری دیگر وجاهت قانونی ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص می‌شود که گذشت اولیاء دم از جنبه قصاص، مانع از شمول تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی‌گردد. در پاسخ به پرسش سوم، تاکید می‌شود که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی در موضوعات خاص خود قابل اعمال هستند و اخراج از خدمت به زمان قطعیت محکومیت به قصاص وابسته است و گذشت اولیاء دم بر این موضوع تاثیری نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1397/11/01 شماره نظریه: 97/25/89 شماره پرونده: 97-25-89ک استعلام: 1- چنانچه قتل عمدی قصاص با قسامه ثابت شود و پس از قطعیت حکم اولیاءدم و اعلام گذشت نمایند پس از صدور قرار موقوفی اجرای قصاص از سوی قاضی اجرای احکام آیا موجبی جهت اعمال جنبه عمومی بزه معنونه (قتل عمدی) از سوی دادگاه م. ب. یا خیر؟ 2- اگر قاتل به عدم اعمال جنبه عمومی در موضوع ذکر شده باشیم آیا مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد یا خیر؟ 3- چنانچه در موضوع ذکر شده متهم از اعضای ثابت نیروهای مسلح باشد ب. ت. ب. بند د ماده 12 قانون مجازات جرائم و دادرسی نیروهای مسلح که به طور مطلق محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو را موجب اخراج اعضای ثابت نیروهای مسلح دانسته است اولا: آیا ب. ت. ب. تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده ذکر شده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است یا خیر؟ ثانیادر صورت عدم نسخ آیا در موضوع پرونده حاضر که با قسامه ثابت گردیده است آیا ماده مذکور اخراج در خصوص محکومٌ‌علیه اعمال می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون مذکور، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت می کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و در صورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم می‌نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران، مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی، مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است. نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و ماده 339 قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولیّ دم یا مجنی علیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 بر محکوم علیه، فاقد وجاهت است. 2) نظر به این که در قوانین فعلی، اصولاً جرم قتل عمد، غیر قابل گذشت است و صرف گذشت اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم)، آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی 2 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی‌نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است. 3) اولاً: در فرض سوال، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام موخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سوال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی 12 قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم، موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.

موارد مرتبط 117

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین