Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 97/7/281 مورخ 1397/02/23

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #گواهی #رونوشت #ریال #اعتراض #وکیل #نظارت #شکایت_کیفری #لایحه #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #سند #مراجع_قضائی #اخطار #رفع_نقص #نظارت_بر #تجدیدنظرخواهی #اداره_کل #شاکی #شکواییه #رأی_کیفری #پیش‌بینی #کفیل #آیین_دادرسی_مدنی #کارشناسی #نظریه_کارشناس #قرینه #قبولی #کفالت #وثیقه #چک #دعوای_حقوقی #هزینه_های_دادرسی #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #تمبر #قضایی #ابطال #وظیفه #صورت #پیوست #تعرفه #تکلیفی #مدیر #دفتر #قضاییه #هزار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای شکایت چند نفر در یک شکوائیه، باید برای هر نفر هزینه دادرسی جداگانه پرداخت شود؟

پاسخ: خیر، در صورتی که چند نفر در یک شکوائیه یا لایحه واحد شکایت کنند، تنها یک هزینه دادرسی دریافت می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره هزینه‌های دادرسی و برخی تشریفات شکایت کیفری و تجدیدنظرخواهی است. متن، از جمله می‌گوید برای شکایت چند نفر در یک شکوائیه یک هزینه در نظر گرفته می‌شود و ارائه رونوشت مدارک هویتی الزامی نیست. همچنین وظیفه کنترل پرداخت هزینه در دعاوی حقوقی و شکایات کیفری را تفکیک می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره هزینه شکایت، تجدیدنظرخواهی، اعتراض به قرارها و وظیفه کنترل پرداخت هزینه را مطرح کرده است. اداره کل حقوقی به این پرسش‌ها پاسخ داده؛ متن ارائه‌شده بخشی از استعلام و نظریه را در بر دارد.

چرا مهم است: این نظریه برای شاکیان، وکلا و کارکنان دادگستری در تشخیص هزینه‌ها و تشریفات اداری پرونده مفید است.

قوانینِ مرتبط: جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶؛ نام و شماره مواد قانونی دیگر در متن مشخص نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، شکوائیه، تجدیدنظرخواهی کیفری، اعتراض به قرار دادسرا، تصویر اوراق پرونده، تمبر قانونی، معافیت از هزینه دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر چند نفر در یک شکوائیه شکایت کنند، چند هزینه دادرسی پرداخت می‌شود؟

طبق متن، یک هزینه دادرسی پرداخت می‌شود.

آیا ارائه رونوشت اوراق هویتی افراد در پرونده الزامی است؟

خیر.

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده طبق تعرفه سال ۱۳۹۶ چقدر است؟

۵۰٬۰۰۰ ریال.

کنترل پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی بر عهده کیست؟

مدیر دفتر.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شکوائیه، شکایت کیفری، آیین دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 97/7/281 مورخ 1397/02/23 خ. م.: موضوع این استعلام و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به مسائل مربوط به هزینه‌های دادرسی و الزامات قانونی در شکایات کیفری و تجدیدنظرخواهی اختصاص دارد. در پاسخ به پرسش‌ها، تاکید شده است که در صورت شکایت چند نفر در یک شکوائیه، تنها یک هزینه دادرسی اعمال می‌شود و در صورتی که شکایت تحت عناوین مختلف مطرح گردد، تمبر قانونی باید به معیارهای مربوطه الصاق شود. همچنین، ارائه رونوشت اوراق هویتی افراد در پرونده الزامی نیست و هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده بر اساس جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396، 50,000 ریال تعیین شده است. ادارات دولتی نیز در موارد خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند. در خصوص اعتراضات به قرارهای دادسرا، اگر موضوع اعتراض مستقل باشد، هزینه جداگانه‌ای باید پرداخت گردد. کارشناسان دادگستری در حین انجام وظایف خود نیازی به پرداخت تمبر ندارند. علاوه بر این، کنترل پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است، در حالی که در شکایات کیفری، این وظیفه به کارکنان اداری محول شده و مقامات قضایی نیز باید بر آن نظارت کنند. تاریخ نظریه: 1397/02/23 شماره نظریه: 97/7/281 شماره پرونده: 96-2/1-1733 استعلام: 1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. 2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود. 3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود. 4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال م. ب.. 5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه ب. ت. ب. بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد. 6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است 7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند. 8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند. 9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز م. ب.. 10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد. 11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست. 12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد. 13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد. 15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود. در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. 2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود. 3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود. 4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال م. ب.. 5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه ب. ت. ب. بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد. 6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است. 7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند. 8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند. 9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز م. ب.. 10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد. 11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست. 12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد. 13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد. 15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود. در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.

موارد مرتبط 68

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین