Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 99/744 مورخ 1399/06/22

سبدِ من

#حمایت_خانواده #عدم_تمکین #عسر_و_حرج #حق_حبس #نشوز #حق_حبس_زوجه #قانون_اساسی #اجازه_ازدواج #اداره_کل #اجازه_ازدواج_مجدد #ازدواج_مجدد #حقوق #مهریه #نفقه #ازدواج #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #زمان_تأدیه #تمکین_عام #قوانین #جواز #ادبیات #تمکین #تقسیط_مهریه #زمان_استفاده #تعقیب_کیفری #نظریه‌مشورتی #نظریه #زوجه #شرع #قضاییه #حق‌طلاق #شوهر #صورت #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استفاده زوجه از حق حبس و عدم تمکین، مجوزی برای ازدواج مجدد زوج است؟

پاسخ: خیر، عدم تمکین زوجه به دلیل استفاده از حق حبس، نشوز محسوب نمی‌شود و مجوزی برای صدور اجازه ازدواج مجدد نیست.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا خودداری زوجه از تمکین به دلیل حق حبس می‌تواند مجوز ازدواج مجدد برای زوج باشد. نظریه پاسخ می‌دهد که این خودداری نشوز نیست و به‌تنهایی مجوز ازدواج مجدد ایجاد نمی‌کند. همچنین ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ را معتبر می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامطمئن؛ طرف‌های موضوع، زوج و زوجه‌ای هستند که زوجه به حق حبس استناد می‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام درباره درخواست اجازه ازدواج مجدد، اعتبار ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده را پذیرفته و عدم تمکین ناشی از حق حبس را نشوز یا دلیل کافی برای اجازه ازدواج مجدد ندانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای زوج‌ها، زوجه‌ها و وکلای خانواده در تشخیص اثر حق حبس بر درخواست ازدواج مجدد اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳؛ اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: حق حبس زوجه، تمکین، نشوز، ازدواج مجدد، اجازه دادگاه، مهریه، عسر و حرج

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عدم تمکین زوجه به استناد حق حبس، نشوز محسوب می‌شود؟

خیر؛ نظریه می‌گوید عدم تمکین به دلیل حق حبس، نشوز نیست.

آیا زوج می‌تواند بر همین مبنا اجازه ازدواج مجدد بگیرد؟

خیر؛ این وضعیت به‌تنهایی دلیل صدور اجازه ازدواج مجدد نیست.

آیا ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان معتبر است؟

بله؛ نظریه آن را همچنان معتبر می‌داند.

کلیدواژه‌ها: حق حبس، تمکین، ازدواج مجدد، نشوز، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 خ. م.: موضوع استعلام درباره این است که آیا زوج می‌تواند به دلیل حق حبس زوجه و عسر و حرج ناشی از عدم تمکین زوجه، درخواست ازدواج دوم را مطرح کند. پرسش این است که آیا زوج می‌تواند بر اساس اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه اجازه ازدواج دوم بگیرد و آیا این تصمیم دادگاه با مبانی شرع مقدس همخوانی دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان معتبر است، اما عدم تمکین زوجه به دلیل حق حبس به معنای نشوز نیست و نمی‌تواند دلیلی برای صدور اجازه ازدواج مجدد باشد. همچنین، زوج حق طلاق دارد و می‌تواند بدون مانع شرعی یا قانونی ازدواج مجدد کند. بنابراین، عسر و حرج مطرح‌شده ناشی از رفتار زوج است و نباید حقوق زوجه نادیده گرفته شود. تاریخ نظریه: 1399/06/22 شماره نظریه: 99/744 شماره پرونده: 99-9/10-744 ح استعلام: ب. ت. ب. این‌که حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاک کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال‌های طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می‌تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص یکی از موارد نه‌گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون‌گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سوال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست. ثانیاً، ب. ت. ب. این‌که زوج در فرض سوال دارای حق طلاق است و می‌تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین