نظریهٔ مشورتی
نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
#حقوق_عمومی #مقاله_علمی #حقوق #جمهوری #مقاله #آرشیو #حقوق_اداری #نشریه_علمی #منبع #حقوق_اساسی #ولایت #حکمرانی #حد #حکومت #تضمین #آزادی #عیار #تبلیغات #نظریه #نفع #علمی #تخصصی #فقه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: نظریه نفع عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟
پاسخ: این مقاله به بررسی تحول نظریه نفع عمومی از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی میپردازد.
به زبانِ ساده
این مقاله بررسی میکند که مفهوم «نفع عمومی» در حقوق ایران چگونه از نظریات دولتی به نظریات حقوق عمومی تغییر کرده است. این موضوع به درک بهتر وظایف دولت در قبال مردم کمک میکند.
چه کسی: نویسنده (سید مجتبی واعظی)؛ این یک مقاله علمی است.
چگونه: با تحلیل سیر تحول نظریههای دولت و حقوق عمومی در ایران.
چرا مهم است: برای دانشجویان و اساتید حقوق عمومی جهت درک مبانی نظری تصمیمات دولتی و حقوق مردم اهمیت دارد.
مفاهیمِ حقوقی: نفع عمومی، حقوق عمومی، نظریه دولت، حاکمیت قانون.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع مقاله چیست؟
نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.
نویسنده این مقاله کیست؟
سید مجتبی واعظی.
این مقاله در چه حوزهای است؟
حقوق عمومی.
کلیدواژهها: نفع عمومی، حقوق عمومی، نظریه دولت، نظام حقوقی ایران
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی
جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه
حقوق عمومی (
مقاله علمی وزارت علوم)
درجه
علمی:
نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
سید مجتبی واعظی
منبع:
مطالعات
حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4
حوزههای
تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22059/jplsq.2021.320793.2725
شماره صفحات:
۲۲۵۱ - ۲۲۷۳
دریافت
مقاله
تعداد دانلود :
۳۰۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1
چکیده
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه
حقوق اساسی و نیز
حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی
فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه
ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح
حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول
حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و
تضمین حقوق و
آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام
عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
Concept and Function of the Public-Interest Theory and its Place in the Legal System of the Islamic Republic of Iran
The concept of public interest is one of the most important axes of public law. The definition of public interest in the field of constitutional law as well as administrative law is especially reflected. By definition, two general approaches can be distinguished in contemporary legal systems: the liberal system, and the republican system. In the Iranian law system, considering the theories of the government after the revolution of February 1979, it seems that the general tendency in defining the public interest is more towards the republican system, but considering the historical structure of Shiite jurisprudence on the field and concepts Private law, existing jurisprudence has lacked the necessary details to theorize the theory of government. Even with the emergence of the theory of Imam Khomeini's "absolute sovereignty of faqih", it can be seen that on the one hand the theory has no reflection in other levels of government, including administrative law, after three decades and still remains within the justification of the first person authority and on the other hand the issue of control of the state and the guarantee of fundamental rights and freedoms have not been theorized or institutionalized, and so instead of a full-fledged theory of public law.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.