Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و امریکا (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #حقوق #تفسیر #قرارداد #مقاله #پژوهش #آرشیو #کارایی #سود #نشریه_علمی #منبع #آزادی #تضمین #تبلیغات #نظریه #علمی #تخصصی #عینی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نظریه‌های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و آمریکا چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟

پاسخ: این مقاله به مطالعه تطبیقی و تحلیل نظریه‌های حاکم بر تفسیر قراردادها در نظام حقوقی ایران و آمریکا می‌پردازد.

به زبانِ ساده

این مدخل، مشخصات یک مقاله علمی درباره شیوه‌های فهم و تفسیر قراردادها در حقوق ایران و آمریکا را معرفی می‌کند. متن ارائه‌شده از نتیجه‌گیری یا استدلال‌های مقاله چیزی نمی‌گوید.

چه کسی: مقاله‌ای از محسن اکبری، امیرعباس بزرگمهر و محمود حبیبی؛ مرجع انتشار، نشریه «پژوهش‌های حقوق تطبیقی» است. طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: مقاله در سال ۱۴۰۲، در دوره ۲۷، شماره ۲ نشریه منتشر شده است؛ جزئیات روش یا استدلال آن در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این مدخل برای آشنایی اولیه با موضوع مقاله و مشخصات انتشار آن به پژوهشگران و وکلای علاقه‌مند به تفسیر قراردادها کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن نام قانون یا ماده‌ای را ذکر نمی‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد، تفسیر قرارداد، حقوق تطبیقی، حقوق ایران، حقوق آمریکا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

این مقاله درباره چیست؟

درباره نظریه‌های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و آمریکا است.

نویسندگان مقاله چه کسانی‌اند؟

محسن اکبری، امیرعباس بزرگمهر و محمود حبیبی.

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد، حقوق تطبیقی، حقوق ایران، حقوق آمریکا، قراردادها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و امریکا (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محسن اکبری امیرعباس بزرگمهر محمود حبیبی منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی شماره صفحات: ۳۹-۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۲۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۵ سال ۱۴۰۵ (۱) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1 سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1 سال ۱۳۹۲ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1 سال ۱۳۹۱ (۴) - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2 - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75) سال ۱۳۹۰ (۴) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71) سال ۱۳۸۹ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67) سال ۱۳۸۸ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63) سال ۱۳۸۷ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58) سال ۱۳۸۶ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51) سال ۱۳۸۵ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47) سال ۱۳۸۴ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41) سال ۱۳۸۳ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی) سال ۱۳۸۲ (۲) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31 - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28 سال ۱۳۸۰ (۱) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21 چکیده در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین