Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #مبیع #مطالبه #نرخ_روز #بطلان #عقد #رای_وحدت_رویه #مستحق‌للغیر #قانون_مدنی #خیار #فسخ #فروشنده #خریدار #قیمت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #عقد_بیع #مالک #کارشناسی #ناظر #خیار_تبعض_صفقه #ضمانت #منفعت #دیوان_عالی_کشور #خرید #ملک #قضاییه #باطل #ابطال #تعارض #غرامت #فرد #انعقاد #نفع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم مستحق‌للغیر درآمدن بخشی از مبيع و نحوه مطالبه غرامات چیست؟

پاسخ: حکم مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی راجع به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزئی از آن مستحق‌للغیر باشد.

به زبانِ ساده

اگر ملکی بخرید و بعد بفهمید بخشی از آن متعلق به شخص دیگری بوده، معامله نسبت به آن بخش باطل است. شما می‌توانید علاوه بر پس گرفتن پول آن بخش به نرخ روز، غرامت هم بگیرید؛ این قانون از خریدار در برابر فروشنده متخلف حمایت می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ خریدار ملک (پرسش‌کننده).

چگونه: با استناد به ماده ۳۹۱ قانون مدنی، مشخص شد که حکم مستحق‌للغیر بودن مبیع، هم برای کل و هم برای جزء ملک جاری است.

چرا مهم است: این متن برای خریداران املاک که با مشکل کسر متراژ یا مالکیت غیر مواجه می‌شوند، راهگشاست تا بدانند حق مطالبه غرامت دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۹۱، ۴۴۱ و ۴۴۲ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر، عقد بیع، ثمن، خیار تبعض صفقه، غرامات، بطلان معامله.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بخشی از ملک فروخته شده متعلق به دیگری باشد، خریدار چه حقی دارد؟

خریدار می‌تواند طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، غرامات وارده را مطالبه کند و این حکم هم شامل مستحق‌للغير درآمدن کل مبيع و هم جزء آن می‌شود.

آیا در صورت کسر متراژ ملک، معامله باطل است؟

بله، معامله نسبت به بخش مستحق‌للغير (متعلق به غیر) باطل است.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغیر، مبیع، ثمن، غرامات، قانون مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : فرد «الف» مقدار سيصد متر مربع از ملكي را از شخص «ب» خريداري نموده است و بعد از انعقاد عقد بيع مشخص شده فروشنده تنها به ميزان دويست و نود متر مربع مالك بوده و ده متر مربع، متعلق به غير است. شخص «الف» به عنوان خريدار، ابطال معامله در خصوص متراژ كسري و قيمت ثمن به نرخ روز را مطالبه كرده است. ب. ت. ب. اينكه قانونگذار در مواد 441 و 442 قانون مدني در خصوص ميزان ثمن فرمول خاصي را تعيين كرده است و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه تعيين ثمن به نرخ روز كارشناسي را مقرر كرده است، تعارض بين مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضيح آنكه، برخي معتقدند در فرض كاهش مبيع، فقط خيار فسخ برقرار است و دعواي بطلان قسمتي از مبيع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نيست؛ اما بعضي معتقدند قاعده اين است كه چنانچه مبيع موجود نباشد، بخشي از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امكان‌پذير است و جهت فسخ عقد ناظر بر خيار تبعض صفقه است و با ضمانت اجراي بطلان بخشي از مبيع منافاتي ندارد و از آنجا كه معامله به دو بخش صحيح و باطل (كاهش مبيع) تقسيم مي‌شود، اين خيار به نفع خريدار است و اگر منفعت وي در حفظ عقد و بطلان بخشي از آن و مطالبه غرامات است، مي‌تواند اين حق را اعمال كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 391 قانون مدني راجع به مستحق‌للغير درآمدن مبيع عام است و اعم از آن است كه كل مبيع يا جزيي از آن مستحق‌للغير باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه بخشي از مبيع مستحق‌للغير در‌آمده است، رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص محاسبه غرامت قابليت اعمال و اجرا دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 موضوع استعلام درباره خرید ملکی به مساحت 300 متر مربع توسط خریدار از فروشنده است. پس از انجام معامله، مشخص شد که تنها 290 متر مربع از ملک به فروشنده تعلق دارد و 10 متر مربع آن متعلق به شخص دیگری است. خریدار درخواست ابطال معامله در خصوص متراژ کسری و مطالبه قیمت ثمن به نرخ روز را دارد. پرسش این است که چگونه می‌توان تعارض بین مواد 441 و 442 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین ثمن به نرخ روز را حل کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم مقرر در ماده 391 قانون مدنی درباره مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، شامل هر دو حالت کل و جزئی می‌شود. بنابراین، در این فرض که بخشی از مبیع مستحق‌للغیر شده است، رای وحدت رویه مذکور درباره محاسبه غرامت قابل اعمال و اجرا است. تاریخ نظریه: 1402/04/24 شماره نظریه: 7/1401/1089 شماره پرونده: 1401-76-1089 ح فرد «الف» مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص «ب» خریداری نموده است و بعد از انعقاد عقد بیع مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق ب. غ. است. شخص «الف» به عنوان خریدار، ابطال معامله در خصوص متراژ کسری و قیمت ثمن به نرخ روز را مطالبه کرده است. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مواد 441 و 442 قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور که تعیین ثمن به نرخ روز کارشناسی را مقرر کرده است، تعارض بین مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرض کاهش مبیع، فقط خیار فسخ برقرار است و دعوای بطلان قسمتی از مبیع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نیست؛ اما بعضی معتقدند قاعده این است که چنانچه مبیع موجود نباشد، بخشی از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکان‌پذیر است و جهت فسخ عقد ناظر بر خیار تبعض صفقه است و با ضمانت اجرای بطلان بخشی از مبیع منافاتی ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحیح و باطل (کاهش مبیع) تقسیم می‌شود، این خیار به نفع خریدار است و اگر منفعت وی در حفظ عقد و بطلان بخشی از آن و مطالبه غرامات است، می‌تواند این حق را اعمال کند. حکم مقرر در ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق‌للغیر باشد؛ بنابراین در فرض سوال که بخشی از مبیع مستحق‌للغیر در‌آمده است، رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد. فرد »الف« مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص »ب« خریداری نموده است و بعد از انعقاد عقد بیع مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق ب. غ. است. شخص »الف« به عنوان خریدار، ابطال معامله در خصوص متراژ کسری و قیمت ثمن به نرخ روز را مطالبه کرده است. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مواد ٤٤١و ٤٤٢قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعیین ثمن به نرخ روز کارشناسی را مقرر کرده است، تعارض بین مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرض کاهش مبیع، فقط خیار فسخ برقرار است و دعوای بطلان قسمتی از مبیع و به تبع آن مطالبه غرامات به نرخ روز مسموع نیست؛ اما بعضی معتقدند قاعده این است که چنانچه مبیع موجود نباشد، بخشی از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکانپذیر است و جهت فسخ عقد ناظر بر خیار تبعض صفقه است و با ضمانت اجرای بطلان بخشی از مبیع منافاتی ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحیح و باطل )کاهش مبیع( تقسیم میشود، این خیار به نفع خریدار است و اگر منفعت وی در حفظ عقد و بطلان بخشی از آن و مطالبه غرامات است، میتواند این حق را اعمال کند. حکم مقرر در ماده ٣٩١قانون مدنی راجع به مستحقللغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحقللغیر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که بخشی از مبیع مستحقللغیر درآمده است، رأی وحدت رویه شماره ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 441 — قانون مدنی مواد 441 و 442 قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عن
  • تفسیر از این صفحه ماده 391 — قانون مدنی ماده 391 قانون مدنی راجع به مستحق للغیر درآمدن مبیع عام است و اعم از آن اس

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین