Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : مطابق ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است، جز در موارد استثنايي مذكور در ماده قانوني صدرالذكر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمي‌باشد؛ اما ب. ت. ب. گستردگي سازمان‌هاي اداري و اجرايي كشور و اشتغال بخش بزرگي از اعضاي كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در بخش‌هاي مذكور در ماده 33 يادشده و با لحاظ ذيل تبصره 2 ماده 18 همين قانون، بين مراجع قضايي در خصوص وجود يا فقدان جهات رد كارشناسي به دليل رابطه خادم و مخدومي (بند «ب» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) اختلاف نظر است. در همين راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازي متشكل از سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هايي مانند ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها و ادارات شهرستاني، ادارات استاني حمل و نقل و راهداري، سازمان هواشناسي، شركت‌هاي راه‌آهن و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه داراي وظايف و ساختارهايي كاملاً متفاوت از يكديگرند. بر اين اساس، براي مثال در دعوايي كه متقاضي كارشناسي اداره حمل و نقل و راهداري است، آيا مي‌توان امر كارشناسي را به كارشناس شاغل در اداره كل راه و شهرسازي استان واگذار كرد و يا آن‌كه اين امر مي‌تواند از جهات رد كارشناسي به سبب وجود رابطه خادم و مخدومي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ممنوعيت مذكور در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع كارمندان مي‌باشد و با عنايت به اين‌كه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي مي‌شوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي مربوط به اداره‌اي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، ب. ت. ب. اين‌كه كارشناسان سازمان‌ها يا ادارات راه و شهرسازي و حمل ونقل و راهداري تابع يك دستگاه (وزارت راه و شهرسازي) هستند، به نظر مي‌رسد به استناد ماده 33 قانون يادشده نمي‌توانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آن وزارتخانه به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده ياد‌شده. نظریه مشورتی شماره 7/1402/136 مورخ 1402/04/06 موضوع استعلام به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مربوط می‌شود که در آن به ممنوعیت کارشناسانی که در استخدام دولت و نهادهای عمومی هستند از اظهار نظر و مداخله در دعاوی مرتبط با دستگاه محل خدمت خود اشاره شده است. سوال این است که آیا می‌توان وظیفه کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی واگذار کرد در حالی که درخواست کارشناسی از سوی اداره حمل و نقل و راهداری است و آیا به دلیل وجود رابطه استخدامی این امر موجب رد کارشناسی می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ممنوعیت مذکور در ماده 33 به صورت مطلق است و شامل تمام اجزاء دستگاه محل خدمت کارمندان می‌شود. بنابراین، ارجاع وظیفه کارشناسی به کارکنان همان وزارتخانه یا نهاد، حتی اگر مربوط به ادارات مختلف باشد، قانونی نیست و کارشناسان این سازمان‌ها نمی‌توانند در دعاوی مرتبط به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند، مگر در موارد استثنایی که در قانون مشخص شده است. تاریخ نظریه: 1402/04/06 شماره نظریه: 7/1402/136 شماره پرونده: 1402-100-136ع مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمی‌باشد؛ اما ب. ت. ب. گستردگی سازمان‌های اداری و اجرایی کشور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در بخش‌های مذکور در ماده 33 یادشده و با لحاظ ذیل تبصره 2 ماده 18 همین قانون، بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی (بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) اختلاف نظر است. در همین راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و ادارات شهرستانی، ادارات استانی حمل و نقل و راهداری، سازمان هواشناسی، شرکت‌های راه‌آهن و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که دارای وظایف و ساختارهایی کاملاً متفاوت از یکدیگرند. بر این اساس، برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است، آیا می‌توان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آن‌که این امر می‌تواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟ ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان م. ب. و با عنایت به این‌که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، ب. ت. ب. این‌که کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه (وزارت راه و شهرسازی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یاد‌شده. مطابق ماده ٣٣قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمیباشد؛ اما ب. ت. ب. گستردگی سازمانهای اداری و اجرایی کشور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در بخشهای مذکور در ماده ٣٣یادشده و با لحاظ ذیل تبصره ٢ماده ١٨همین قانون، بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی )بند »ب« ماده ٩١قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (١٣٧٩اختلاف نظر است. در همین راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمانها، مؤسسات و شرکتهایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استانها و ادارات شهرستانی، ادارات استانی حمل و نقل و راهداری، سازمان هواشناسی، شرکتهای راهآهن و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که دارای وظایف و ساختارهایی کاملاً متفاوت از یکدیگرند. بر این اساس، برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است، آیا میتوان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آنکه این امر میتواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟ ممنوعیت مذکور در ماده ٣٣قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان م. ب. و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی میشوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به ادارهای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، ب. ت. ب. اینکه کارشناسان سازمانها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه )وزارت راه و شهرسازی( هستند، به نظر میرسد به استناد ماده ٣٣قانون یادشده نمیتوانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده. دکتر …

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین