Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه ٧/١٤٠٢/١٧٨

#قرارداد #بیمه #تأمین_اجتماعی #کارفرما #تاکسی #حقوق #قوانین #سازمان_تأمین_اجتماعی #تشخیص #مسافر #قانون_کار #دستگاه_اجرایی #حق_بیمه #دستگاه_دولتی #مطالبه #مفاصا_حساب #پیمانکار #رابطه_کارگری #بیمه_اجباری #بیمه_اختیاری #نظریه #انعقاد #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرارداد مستقیم با رانندگان برای خدمات ترابری، مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی است؟

پاسخ: در صورت انعقاد قرارداد مستقیم تحت عنوان استخدام، سازمان کارفرما محسوب و مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی است.

به زبانِ ساده

اگر یک سازمان دولتی با رانندگان قرارداد استخدامی ببندد، آن سازمان کارفرما محسوب می‌شود و باید طبق قانون کار، آن‌ها را بیمه کند. حتی اگر راننده خودش تاکسی داشته باشد و بیمه باشد، این تکلیفِ سازمان برای بیمه کردنِ کارمندش از بین نمی‌رود.

چه کسی: اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام یک سازمان دولتی.

چگونه: با بررسی ماهیت قرارداد (استخدامی در برابر پیمانکاری) و تأکید بر تکلیف قانونی کارفرما در بیمه کردن کارکنان.

چرا مهم است: برای روشن شدن تکلیف سازمان‌های دولتی در قبال بیمه رانندگان و جلوگیری از فرار از تکالیف قانونی.

قوانینِ مرتبط: قانون کار (ماده ۱۴۸)، قانون تأمین اجتماعی (ماده ۳۸).

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد کار، کارفرما، بیمه اجباری، قرارداد پیمانکاری، رابطه استخدامی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد مستقیم با رانندگان برای حمل و نقل، مشمول قانون کار است؟

بله، اگر قرارداد تحت عنوان استخدام و بر اساس قانون کار باشد، سازمان کارفرما محسوب می‌شود.

آیا سازمان دولتی مکلف به بیمه کردن رانندگانی است که خودشان تاکسی دارند؟

بله، اگر قرارداد استخدامی باشد، سازمان مکلف به بیمه کردن آن‌ها طبق قانون تأمین اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها: قرارداد کار، سازمان دولتی، تأمین اجتماعی، رانندگان، کارفرما

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

شماره پرونده: ١٤٠٢-٦٩-١٧٨ع استعلام: این سازمان دولتی در نظر دارد تا از خدمات ترابری و حمل و نقل )مسافر( استفاده نماید؛ بدین منظور مقرر است جهت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی دارای تاکسی و نیز دارای خودروی شخصی با درج مدت یک سال شمسی و مبلغ معین بابت هر ساعت خدمت و پرداخت حقوق به صورت ماهانه، پیشنویس قرارداد تهیه کند. در همین راستا به منظور رعایت قوانین و مقررات و همچنین رفع ابهام، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -١آیا در صورت انعقاد قرارداد مستقیم با رانندگان فوقالذکر که اشخاص حقیقی هستند، قرارداد جنبه کارفرمایی و پیمانکاری )مقاطعه( دارد و این سازمان مکلف به کسر پنج درصد موضوع ماده ٣٨قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٥٤از حقوق ماهیانه ایشان م. ب. و یا آنکه انعقاد قرارداد مشمول ماده ١٤٨قانون کار مصوب ١٣٦٩بوده و این سازمان مکلف به بیمه کردن چنین رانندگانی با قرارداد یک ساله است؟ -٢بر فرض تکلیف این سازمان به بیمه کردن چنین رانندگانی، با عنایت به اینکه رانندگان دارای تاکسی از طریق سازمان تاکسیرانی نیز بیمه میشوند، آیا تکلیفی برای این سازمان از جهت بیمه کردن آنها نزد سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد؟ پاسخ: -١اولاً، چنانچه در فرض پرسش انعقاد قرارداد مستقیم در بکارگیری رانندگان تحت عنوان استخدام و براساس قانون کار توسط سازمان دولتی صورت پذیرد؛ در اینصورت سازمان مزبور کارفرما محسوب و مطابق مقررات ماده ١٤٨قانون کار مصوب ١٣٦٩موظف به بیمه کردن کارکنان مزبور براساس قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٥٤با اصلاحات بعدی است و موضوع از شمول مقررات ماده ٣٨این قانون خارج است؛ اما چنانچه دستگاه اجرایی صرفاً مبادرت به واگذاری کار از طریق انعقاد قرارداد مقاطعه نماید، در صورتیکه انجامدهنده کار غیر از مقاطعهگیرنده باشد، موضوع مشمول حکم مقرر در مـاده ٣٨قانون تأمین اجتماعی مـصوب ١٣٥٤با اصلاحات بعدی است. ثانیاً، مستفاد از ماده ٣٨قانون تأمین اجتماعی مصوب ،١٣٥٤در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند، مقاطعهکار را متعهد کند که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعهدهنده، مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار )مقاطعهکار( است و تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی با مراجع ذیصلاح قانونی است. -٢چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذیربط رانندگان مذکور در فرض استعلام، مشمول بیمه اجباری موضوع قانون تأمین اجتماعی باشند؛ موضوع از شمول مقررات نظام »بیمه اختیاری« یا »اجباری خاص« )خویش فرمایی( خارج است و کارفرما مکلف به بیمه کردن کارکنان یادشده است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 148 — قانون کار ماده 148قانون کار مصوب 1369بوده و این سازمان مکلف به بیمه کردن چنین رانند

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین