نظر مشورتی 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : يكي از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهاي قضايي به ويژه در واحدهاي اجراي احكام كيفري و مدني و عدم اجراي احكام صادره در موعد مقرر و همچنين يكي از علل اطاله دادرسي منجر به ايجاد نارضايتي، متواري شدن برخي از متهمين و محكومين و عدم دسترسي به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانوني مي‌باشد. بدين منظور يكي از اقدامات و راهكارهاي مؤثر در جهت سهولت شناسايي و دسترسي به متهمان و محكومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از كد ملي) آنها مي‌باشد كه در موارد لزوم از اين تدبير بهره گرفته مي‌شود كه البته ديدگاه‌ها و رويه‌هاي مختلف و متفاوتي نيز حاكم است كه اين اختلاف در ديدگاه گاهاً موجب تنش‌هايي توسط مراجعين به دستگاه قضايي نيز مي‌شود. در اين راستا اخيراً مديريت ثبت احوال استان آذربايجان غربي طي نامه شماره 01/24821 مورخ 19/1/1402 با تمسك به مكاتبات سازمان مركزي متبوع اعلام نمودند كه ممنوع‌الخدمات كردن و انسداد اسناد هويتي با مقررات قانوني مغايرت دارد و اين امر مشكلاتي از جمله ايجاد محدوديت براي اعضاي خانواده از قبيل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه براي فرزندان و ... به همراه دارد. «با عنايت به اينكه در برخي موارد قضات محترم از اين تدبير استفاده مي‌كنند و در اين راستا از جانب برخي اشخاص نسبت به اين اقدام اعتراضي صورت مي‌پذيرد و يا حتي اقدام به شكايت انتظامي عليه قاضي مربوطه مي‌نمايند». حاليه با عنايت به موارد فوق و نظر به اينكه با بررسي قوانين و مقررات حاكم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات كردن اسناد هويتي اشخاص نص صريحي ملاحظه نمي‌شود و همچنين ب. ت. ب. وجود اختلاف نظر در بين همكاران محترم قضايي در سطح كشور و همچنين الزام در يكي از شقوق سند تحول قضايي براي استفاده مراجع اجراي احكام از اين ظرفيت‌ها، اتخاذ تدابير در جهت تدوين مقررات قانوني الزام‌آور در قالب قانون يا بخشنامه جهت اقدام قانوني و ايجاد وحدت رويه مورد ضروري به نظر مي‌رسد. با عنايت به موارد مذكور خواهشمند است در صورت صلاحديد به منظور تعيين تكليف موضوع فوق دستورات شايسته و ارشادات لازم را مبذول فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - بهره‌مندي اشخاص از ارائه خدمات سجلي از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز محروميت از دريافت خدمات سجلي (غيرفعال كردن شماره ملي) به منظور دسترسي به متهم وجود ندارد. احضار يا جلب متهم براي انجام تحقيقات به همان نحو است كه در قانون مقرر شده است و نسبت به محكومان نيز وظيفه اجراي احكام، صرفاً اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگر به محكوم فاقد مجوز قانوني است؛ لذا به كارگرفتن شيوه‌هايي كه در استعلام آمده، توسط مقامات قضايي فاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روش‌هاي سليقه‌اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آن‌‌كه تكاليف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با دستورالعمل يادشده است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي‌باشد، بند «ح» ماده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را از تكاليف مركز يادشده برشمرده است و به استناد اين بند نمي‌توان فراتر از مقررات مذكور، محروميت‌هاي اجتماعي همانند مسدود كردن كارت ملي از طريق اداره ثبت احوال و يا مسدود كردن حساب بانكي و يا توقيف اموال ايشان را تجويز كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 موضوع استعلام مربوط به ممنوع‌الخدمات کردن افراد (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) به عنوان راهکاری برای شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان در واحدهای قضایی است. به دلیل اختلاف نظرها و نارضایتی‌های ناشی از این موضوع، نیاز به تعیین تکلیف قانونی احساس می‌شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که محرومیت از خدمات سجلی، که به عنوان حقوق مدنی هر شخص محسوب می‌شود، فقط در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، مجاز است. در قوانین فعلی، هیچ نصی برای جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. همچنین، استفاده از این روش‌ها توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌تواند به عنوان مجازاتی اضافی برای محکومان اعمال شود. در نهایت، تاکید شده است که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، صرفاً وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را مشخص می‌کند و نمی‌تواند به محرومیت‌های اجتماعی منجر شود. تاریخ نظریه: 1402/04/09 شماره نظریه: 7/1402/218 شماره پرونده: 1402-26-218ک یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی م. ب.. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای موثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها م. ب. که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می‌شود که البته دیدگاه‌ها و رویه‌های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنش‌هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می‌شود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 1402/1/19 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و... به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می‌کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می‌پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می‌نمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و ن. ب. ا. با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی‌شود و همچنین ب. ت. ب. وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت‌ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام‌آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می‌رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید. 2- صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد. یکی از علل رسوب پروندهها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها بهرغم انجام اقدامات قانونی م. ب.. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوعالخدمات نمودن )قطع ارتباط و استفاده از کد ملی( آنها م. ب. که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته میشود که البته دیدگاهها و رویههای مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنشهایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز میشود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره ٠١/٢٤٨٢١مورخ ١٤٠٢/١/١٩با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوعالخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. »با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده میکنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت میپذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه مینمایند«. حالیه با عنایت به موارد فوق و ن. ب. ا. با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمیشود و همچنین ب. ت. ب. وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیتها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزامآور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر میرسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید. -١بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی )غیرفعال کردن شماره ملی( به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روشهای سلیقهای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. -٢صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ١٨دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٩٨/٧/٢٤صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند »ح« ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ١٧و ١٩قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩٤را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد. دکتر …