نظر مشورتی 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در خصوص ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: اولاً، ب. ت. ب. واژه «مرتكب»، آيا فراري ‌دادن «متهم» با وجود ساير شرايط، مشمول اين ماده قانوني مي‌گردد؟ ثانياً، ‌ب. ت. ب. اين‌كه در صدر ماده قانوني مذكور، به واژه «دادگاه» اشاره شده است، آيا مقامات قضايي دادسرا (مقامات تعقيب، تحقيق و اجرا) نيز حق بازداشت عامل فرار را در راستاي اين ماده قانوني دارند؟ ثالثاً، منظور از «بازداشت» عامل فرار، بازداشت در قالب دستور قضايي است يا قرار بازداشت موقت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از سياق ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، خصوصاً بخش اخير اين ماده و به كار بردن عبارت «صاحب حق قصاص» و اين كه در فصل اجراي قصاص است، استنباط مي‌شود كه موضوع ماده مذكور، درخصوص محكومين به قصاص است. ثانياً، ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جايگزين ماده 267 قانون مجازات اسلامي 1370 است. برابر ماده 434 ياد‌شده دادگاه بايد فراري‌دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگيري مرتكب، بازداشت كند كه ب. ت. ب. قيد كلمه دادگاه و تكليف مرجع مذكور، اين بازداشت از اختيارات خاص دادگاه است و ارتباطي به دادسرا ندارد. ثالثاً، مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حكم خاص شرعي است كه از مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد بازداشت موقت، تبعيت نمي‌كند و در هر مورد بايد به شقوق مختلف مذكور در آن، عمل شود. بديهي است شرط اصلي بازداشت فراري‌دهنده يا ادامه بازداشت وي، مؤثر بودن آن در دسترسي به مرتكب اصلي است كه در همه حال بايد رعايت شود و تشخيص اين امر به عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/265 مورخ 1402/04/26 موضوع استعلام به ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می‌شود که شرایط و اختیارات مربوط به فراری دادن متهم و بازداشت عامل فرار را بررسی می‌کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها بیان می‌کند: اولاً، این ماده تنها به محکومین به قصاص مربوط است و شامل فراری دادن متهم نمی‌شود. ثانیاً، بازداشت عامل فرار تنها در اختیار دادگاه است و مقامات دادسرا چنین اختیاری ندارند. ثالثاً، بازداشت عامل فرار در این ماده به معنای صدور دستور قضایی است و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری برای بازداشت موقت نیست، به شرطی که این بازداشت برای دسترسی به مرتکب اصلی موثر باشد و تشخیص این موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1402/04/26 شماره نظریه: 7/1402/265 شماره پرونده: 1402-186-265ک ثالثاً، مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی‌کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری‌دهنده یا ادامه بازداشت وی، موثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. اولاً، از سیاق ماده ٤٣٤قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢خصوصاً بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت »صاحب حق قصاص« و این که در فصل اجرای قصاص است، استنباط میشود که موضوع ماده مذکور، درخصوص محکومین به قصاص است. ثانیاً، ماده ٤٣٤قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢جایگزین ماده ٢٦٧قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠است. برابر ماده ٤٣٤یادشده دادگاه باید فراریدهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که ب. ت. ب. قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد. ثالثاً، مقررات ماده ٤٣٤قانون مجازات اسلامی مصوب ،١٣٩٢حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمیکند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراریدهنده یا ادامه بازداشت وی، مؤثر بودن آن در دسترسی به مرتکب اصلی است که در همه حال باید رعایت شود و تشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. دکتر …